عصرایران ؛ علی خیرآبادی - حالا بیرانوند 4 ماه حق حضور در تیم ملی و لیگ برتر را ندارد و همچنین باشگاه تراکتور 27 میلیارد و 400 میلیون تومان ( 274 میلیارد ریال) جریمه شده است.
پرونده فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان سرشناس تیم ملی با باشگاه پرسپولیس و پیوستن او به تراکتور تبریز، یکی از پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های تاریخ فوتبال ایران محسوب می‌شود. این ماجرا که از تابستان ۱۴۰۳ آغاز شد به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، ابعاد رسانه‌ای گسترده و تأثیرات عمیق بر جامعه هواداری، به یکی از موضوعات داغ فوتبال ایران تبدیل شد.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران پس از ماه‌ها بررسی و تأخیر، سرانجام رأی نهایی خود را در این پرونده صادر کرد. این گزارش خبری با استناد به اسناد و اطلاعات موجود، به بررسی جزئیات این پرونده، استدلال‌های طرفین، تصمیمات کمیته‌های وضعیت و استیناف، و پیامدهای این رأی می‌پردازد.
علیرضا بیرانوند، یکی از برجسته‌ترین بازیکنان فوتبال ایران، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ قراردادی دوساله با باشگاه پرسپولیس برای فصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۴۰۳-۱۴۰۴ امضا کرد. این قرارداد شامل الحاقیه‌ای بود که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به امضای طرفین رسید. بند ۳ این الحاقیه به بازیکن این اختیار را می‌داد که در صورت عدم پرداخت کامل مطالباتش توسط باشگاه تا ۱۵ روز پس از آخرین بازی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (اعم از لیگ برتر یا جام حذفی)، قرارداد خود را به‌صورت یک‌جانبه فسخ کند.
در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، بیرانوند با استناد به این بند و ادعای عدم پرداخت مطالباتش، قرارداد خود را فسخ کرد و این فسخ را در سازمان لیگ ثبت نمود. او سپس در انتقالی جنجالی به باشگاه تراکتور تبریز پیوست. باشگاه پرسپولیس اما این فسخ را غیرقانونی دانست و با طرح شکایت در کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، خواستار محکومیت بیرانوند و تراکتور شد. کمیته وضعیت در رأی اولیه خود، فسخ قرارداد را غیرموجه تشخیص داد و بیرانوند و تراکتور را به پرداخت ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال غرامت به‌صورت تضامنی، ۷ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۷۵ ریال هزینه دادرسی، و محرومیت چهارماهه بیرانوند از بازی‌های رسمی (با تعلیق یک‌ساله) محکوم کرد. این رأی با اعتراض هر دو طرف به کمیته استیناف ارجاع شد.
بیرانوند مدعی بود که فسخ قراردادش با پرسپولیس کاملاً موجه بوده است، زیرا:
عدم پرداخت مطالبات: او ادعا کرد که مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از مطالباتش، شامل قراردادهای فصول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و ۱۴۰۲-۱۴۰۳، پرداخت نشده است. به گفته او، عبارت "کلیه مطالبات" در بند ۳ الحاقیه، به معنای تمامی مطالبات او از پرسپولیس، اعم از قراردادهای قدیمی و جدید، است.
تفسیر بند فسخ: بیرانوند استدلال کرد که قصد مشترک طرفین در تنظیم الحاقیه، شامل تعیین تکلیف مطالبات قراردادهای قبلی نیز بوده است. او معتقد بود که الحاقیه به‌طور ضمنی مطالبات قدیمی را نیز در بر می‌گیرد.
زمان فسخ: او ادعا کرد که منظور از "آخرین بازی فصل" در الحاقیه، آخرین بازی رسمی پرسپولیس در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ است، نه لزوماً بازی نهایی جام حذفی (۳۱ خرداد ۱۴۰۳). به همین دلیل، فسخ در ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ را موجه دانست.
باشگاه پرسپولیس اما این فسخ را غیرقانونی دانست و استدلال‌های زیر را مطرح کرد:
پرداخت کامل مطالبات قرارداد جدید: پرسپولیس مدعی بود که تمام مطالبات ناشی از قرارداد ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا تاریخ مقرر پرداخت شده است. به گفته این باشگاه، عبارت "کلیه مطالبات" در الحاقیه تنها به مطالبات قرارداد جدید اشاره دارد و شامل قراردادهای قبلی نمی‌شود.
زمان‌بندی نادرست فسخ: پرسپولیس تأکید کرد که آخرین بازی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳، بازی نهایی جام حذفی در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ بود. بنابراین، بیرانوند حق داشت تنها پس از ۱۵ روز، یعنی از ۱۵ تیر ۱۴۰۳، قرارداد را فسخ کند، نه در ۳۰ خرداد ۱۴۰۳.
عدم اخطار کتبی: پرسپولیس استدلال کرد که حتی اگر مطالباتی وجود داشت، بیرانوند طبق مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال باید ابتدا اخطار کتبی به باشگاه می‌داد و ۱۵ روز مهلت برای پرداخت مطالبات فراهم می‌کرد، که این کار انجام نشده است.
تحریک توسط تراکتور: پرسپولیس ادعا کرد که تراکتور، بیرانوند را به فسخ غیرقانونی قرارداد تشویق کرده و خواستار محرومیت این باشگاه از دو پنجره نقل‌وانتقالات شد.
تراکتور در دفاع از خود اعلام کرد که نقشی در تحریک بیرانوند به فسخ قرارداد نداشته است. این باشگاه استدلال کرد که بیش از یک ماه بین فسخ قرارداد و پیوستن بیرانوند به تراکتور فاصله وجود داشته و بند فسخ موجود در الحاقیه، فسخ را از نظر ظاهری موجه جلوه داده است. تراکتور همچنین نسبت به محکومیت تضامنی خود برای پرداخت غرامت اعتراض کرد.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پس از بررسی دقیق پرونده، رأی خود را در چهار بخش اصلی صادر کرد:
کمیته استیناف با تأیید رأی کمیته وضعیت، فسخ قرارداد توسط بیرانوند را غیرموجه دانست و دلایل زیر را ارائه کرد:
پرداخت مطالبات قرارداد جدید: بر اساس نظر کارشناس و اسناد پرونده، پرسپولیس تمام مطالبات ناشی از قرارداد ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ را تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ پرداخت کرده بود. حتی اگر بخشی از پرداخت‌ها به‌عنوان پاداش تلقی شود، طبق بند ۱۰ دستورالعمل قراردادهای فدراسیون فوتبال، این مبالغ جزو مطالبات قراردادی محسوب می‌شوند.
نقض زمان‌بندی فسخ: کمیته استیناف تأیید کرد که آخرین بازی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳، بازی نهایی جام حذفی در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ بود. بنابراین، بیرانوند تنها پس از ۱۵ روز، یعنی از ۱۵ تیر ۱۴۰۳، حق فسخ داشت. فسخ در ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، یک روز زودتر از مهلت مقرر، غیرقانونی بود.
عدم رعایت تشریفات فسخ: طبق ماده ۱۴ مکرر مقررات فیفا (نسخه مارس ۲۰۲۳) و بند ۱۶ دستورالعمل فدراسیون فوتبال، بازیکن برای فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت مطالبات، باید اخطار کتبی به باشگاه بدهد و ۱۵ روز مهلت برای پرداخت فراهم کند. بیرانوند این تشریفات را رعایت نکرد.
نامعتبر بودن شرط فسخ: کمیته استیناف استدلال کرد که شرط فسخ در الحاقیه، به دلیل عدم تعیین بازه زمانی مشخص برای اعمال حق فسخ، یک "شرط احتمالی" (Potestative Condition) محسوب می‌شود که عملاً قرارداد را به اراده یک‌طرفه بازیکن وابسته می‌کند. این شرط با اصول حقوق ورزشی مغایرت دارد.
عدم ارتباط مطالبات قدیمی: کمیته استیناف تأکید کرد که الحاقیه تنها به قرارداد ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط است و نمی‌توان آن را به مطالبات قرارداد فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تسری داد. اگر بیرانوند مطالباتی از قرارداد قبلی داشت، باید در چارچوب همان قرارداد اقدام می‌کرد.
اهمیت ثبات قراردادی: کمیته با استناد به مواد ۱۳ تا ۱۸ مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال، تأکید کرد که حفظ ثبات قراردادی در فوتبال اولویت دارد و فسخ یک‌طرفه تنها در شرایط استثنایی مجاز است.
کمیته استیناف، مبلغ غرامت تعیین‌شده توسط کمیته وضعیت (۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال) را ناکافی دانست و آن را به ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال افزایش داد. این تصمیم بر اساس موارد زیر اتخاذ شد:
دوره حفاظت‌شده: فسخ قرارداد در دوره حفاظت‌شده (سه سال اول قرارداد برای بازیکنان زیر ۲۸ سال) رخ داده بود، که طبق مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال، جریمه‌های سنگین‌تری را ایجاب می‌کند.
ارزش خدمات بازیکن: کمیته استیناف با استناد به ماده ۱۷ مقررات فیفا و ماده ۱۸ مقررات فدراسیون فوتبال، ارزش خدمات بیرانوند را بر اساس میانگین دستمزد او در قرارداد قبلی (۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴) و قرارداد جدید با تراکتور (۳۵۰ میلیارد ریال) محاسبه کرد. میانگین این دو مبلغ، ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال تعیین شد.
ماهیت خاص ورزش: کمیته تأکید کرد که در تعیین غرامت، باید "ماهیت خاص ورزش" و تأثیرات آن بر جامعه فوتبال، از جمله بازار نقل‌وانتقالات و رفتار هواداران، در نظر گرفته شود.
هزینه دادرسی: بیرانوند و تراکتور به‌صورت تضامنی به پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و استیناف محکوم شدند.
کمیته وضعیت در رأی اولیه، محرومیت چهارماهه بیرانوند از بازی‌های رسمی را به مدت یک سال تعلیق کرده بود. کمیته استیناف اما این تعلیق را غیرقانونی دانست و دلایل زیر را ارائه کرد:
ماهیت مجازات ورزشی: محرومیت ناشی از فسخ غیرموجه، یک مجازات ورزشی است، نه انضباطی. طبق بند ۴ ماده ۱۸ مقررات فدراسیون فوتبال، این نوع محرومیت قابل تعلیق نیست.
اجرای محرومیت: محرومیت چهارماهه بیرانوند از بازی‌های رسمی باشگاهی و ملی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی اجرا خواهد شد. با این حال، اگر بیرانوند عضو مؤثر تیم ملی باشد و تیم ملی در مرحله نهایی یک تورنمنت بین‌المللی در بازه بین پایان فصل گذشته و آغاز فصل جدید حضور داشته باشد، او می‌تواند در این مدت برای تیم ملی بازی کند.
پرسپولیس درخواست کرده بود که تراکتور به دلیل تحریک بیرانوند به فسخ قرارداد، از ثبت بازیکن در دو پنجره نقل‌وانتقالات محروم شود. کمیته استیناف این درخواست را رد کرد و دلایل زیر را مطرح نمود:
فاصله زمانی: بیش از یک ماه بین فسخ قرارداد و پیوستن بیرانوند به تراکتور فاصله وجود داشت، که احتمال تحریک را تضعیف می‌کند.
ظاهر موجه فسخ: وجود بند فسخ در الحاقیه، فسخ را از نظر ظاهری موجه جلوه داده بود، بنابراین نمی‌توان سوءنیت تراکتور را اثبات کرد.
عدم شواهد کافی: هیچ مدرک روشنی مبنی بر تحریک بیرانوند توسط تراکتور ارائه نشد.
تراکتور نسبت به محکومیت تضامنی خود برای پرداخت غرامت اعتراض کرده بود، اما به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و رفع نکردن نقص پرونده در مهلت مقرر (تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳)، درخواست تجدیدنظر این باشگاه رد شد.
رأی کمیته استیناف پیامدهای گسترده‌ای برای طرفین پرونده و جامعه فوتبال ایران دارد:
برای علیرضا بیرانوند: محرومیت چهارماهه از بازی‌های رسمی، ضربه بزرگی به حرفه این بازیکن خواهد بود. این محرومیت می‌تواند حضور او در ترکیب تراکتور و حتی تیم ملی را تحت تأثیر قرار دهد، مگر در شرایط خاص تورنمنت‌های بین‌المللی.
برای تراکتور: محکومیت تضامنی به پرداخت ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال، فشار مالی قابل‌توجهی به این باشگاه وارد می‌کند. این مبلغ می‌تواند برنامه‌ریزی نقل‌وانتقالاتی تراکتور را مختل کند.
پرونده علیرضا بیرانوند نمونه‌ای برجسته از تقاطع حقوق ورزشی و قواعد عمومی حقوقی است. رأی کمیته استیناف با تأیید غیرموجه بودن فسخ قرارداد، افزایش مبلغ غرامت، لغو تعلیق محرومیت، و رد درخواست محرومیت تراکتور، تلاش کرد تا ضمن رعایت اصول حقوقی، منافع جمعی جامعه فوتبال را نیز تأمین کند. این پرونده درس‌های مهمی برای بازیکنان، باشگاه‌ها و مدیران فوتبال ایران دارد و می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در تاریخ حقوق ورزشی ایران ثبت شود.
