به گزارش همشهری آنلاین؛ پس از تحولات ماه‌های اخیر در کشورمان به خصوص تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، مطالبه «تغییرات ساختاری» در سطح برخی نهادهای کلان با هدف افزایش کارآمدی در برابر مخاطرات، در میان تنی چند از نخبگان به وجود آمد.
در همین‌باره چندی پیش، رسانه «نورنیوز» از افزایش احتمال انجام تغییرات قریب‌الوقوع در سطح برخی نهادهای عالی امنیتی، پس از فراهم‌شدن زمینه‌های لازم و ایجاد اصلاحات ساختاری خبر داد.
پس از این خبر، گمانه‌هایی درخصوص انتصاب «علی لاریجانی» به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی به بیرون درز کرد. «منصور حقیقت‌پور» چهره نزدیک به علی لاریجانی در گفت‌وگو با «انصاف‌نیوز» اخبار پیرامون لاریجانی را رد نکرد و تصریح داشت: «علی لاریجانی سرمایه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و می‌تواند در چنین موقعیتی از او استفاده شود».
تغییراتی فراتر از جابه‌جایی چهره‌ها
با خبری که امروز «خبرگزاری فارس» درباره تحولات ساختاری در شورایعالی امنیت ملی منتشر کرد، معلوم شد صحبت درباره تغییرات، فراتر از جابه‌جایی افراد بوده است.
فارس هر چند اعلام کرد علی لاریجانی، احتمالاً طی روزهای آینده دبیر شورا خواهد شد و «علی‌اکبر احمدیان» دبیر کنونی شورا، «احتمالاً مسئولیت چند پرونده ویژه و راهبردی کشور را بر عهده خواهد گرفت»، لیکن این را نیز اعلام کرد شورایی جدید با کارویژه‌های راهبردی به زودی ایجاد خواهد شد.
فارس در خبر خود اعلام داشت که به زودی، ساختار شورایی تحت عنوان «شورای دفاع» ذیل شورایعالی امنیت ملی نهایی خواهد شد که «مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور» را به عهده خواهد گرفت. مطابق آنچه فارس منتشر کرده، شورای دفاع در واقع «بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت» خواهد بود.
چیزی شبیه «شورایعالی دفاع» در دهه شصت؟
هرچند ماموریت «شورای دفاع» و نسبت دقیق آن با نهادهای نظامی و امنیتی مشخص نیست، لیکن نام آن، ناظر را به یاد شورایی تحت همین عنوان در ابتدای انقلاب می‌اندازد.
«شورایعالی دفاع ملی» در واقع بالاترین نهاد ساماندهی نیروهای مسلح و مردمی در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران بود. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، شورایعالی دفاع، ترکیبی سیاسی ـ نظامی یافت تا بتواند به مسائل در ابعاد مختلف توجه کند؛ با این حال جلسات این شورا تا سال ۱۳۵۹ و آغاز جنگ تحمیلی تشکیل نشد.
با شروع جنگ، امام خمینی(ره) با گسترش موقتی اعضا و وظایف شورا، همه امور مربوط به جنگ و هماهنگی تمام نیروهای مسلح را به این شورا واگذار کرد. در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، شورایعالی دفاع ملی، جای خود را به شورایی فراگیرتر به نام شورایعالی امنیت ملی داد.
