به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی صبح شنبه در جلسه شورای قضائی گیلان با بیان اینکه هدف از این نشست هم‌فکری و همکاری سه‌جانبه برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است، اظهار کرد: اگر وظایف قانونی به صورت جزیره‌ای و منفک انجام شود، نتایج آن برای مردم سودمند نخواهد بود.
رحیمی با بیان اینکه تعامل و هماهنگی میان قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف، مسیر اصلی برای رفع مشکلات مردم است، افزود: حل مشکلات مردم تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف ممکن است و عملکرد جزیره‌ای راهگشا نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات جنگی اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره و تصریح کرد: این حملات برخلاف مقررات بین‌المللی و نقض آشکار منشور سازمان ملل و پروتکل‌های جنگ است و مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.
وزیر دادگستری از تشکیل آرایش حقوقی ملی برای پیگیری حقوقی این جنایات خبر داد و گفت: کمیسیون قضائی مجلس، وزارت دادگستری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این پرونده را در مراجع داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کنند.
رحیمی بر مستندسازی دقیق تخریب منازل مردم در مناطقی مانند آستانه‌اشرفیه تأکید کرد و افزود: حضور کارشناسان رسمی دادگستری در فرایند بازسازی ضروری است تا ادله حقوقی قوی برای طرح دعاوی فراهم شود.
وزیر دادگستری همچنین به همکاری‌های انجام شده در زمینه حل مشکلات اسناد عادی و طرح‌های هادی اشاره و تصریح کرد: با صدور یک بخشنامه مشکل صدور جواز ساخت در محدوده‌های فاقد سند در کل کشور رفع شده است.
وی از نمایندگان مجلس خواست که از طرح‌های استانی حمایت تقنینی کنند تا مشکلات مردم به شکل ملی حل شود.
در ادامه، رحیمی از تهیه ماده‌واحده‌ای برای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند خبر داد و گفت: اگر تصرف غیرقانونی در اراضی ملی رخ داده باشد با آن برخورد خواهد شد، اما کشاورزانی که سابقه مالکیت مستند دارند باید بتوانند سند رسمی دریافت کنند.
وی خواستار بررسی کارشناسی دقیق موضوعات مرتبط توسط کمیسیون قضائی مجلس و معاونین وزارت دادگستری شد تا مردم از بلاتکلیفی نجات یابند.
وزیر دادگستری در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی و هم‌فکری می‌توانیم مسائل حقوقی، اقتصادی و اداری مردم را برطرف کرده و خدمت‌رسانی صادقانه و مؤثر را محقق کنیم.
