کیاوش حافظی: پس از اعتراضات فراوان دولت از لایحه دو فوریتی مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی عقب نشینی کرد.
این لایحه اخیرا با دو فوریت در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد، به دلیل تشدید مجازات‌ها و محدودیت آزادی بیان، از سوی اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، حقوقدانان و حامیان انتخاباتی پزشکیان مورد انتقاد قرار گرفته بود.
حتی حامیان پزشکیان هم این لایحه را مغایر با شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان و ناقض قانون اساسی دانستند و آن را بدتر از طرح صیانت یا لایحه حجاب توصیف کردند.
اعتراضات گسترده، نهایتا پزشکیان را به عقب‌نشینی واداشت و دولت این لایحه را پس گرفت.
آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که این موفقیت از آن افکار عمومی است.
در این خصوص خبرآنلاین نظر محمد عطریانفر فعال سیاسی اصلاح طلب را جویا شده است.
او معتقد است اینکه دولت از سر تواضع تسلیم شد و عقب نشینی کرد نباید به معنای شکست باشد بلکه آن را باید حرکتی به سوی عقلانیت دانست.
مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با این فعال سیاسی را در ادامه بخوانید؛
*****
* دولت، لایحه مقابله با محتوای غیرواقعی که با قید دو فوریت به مجلس فرستاده بود، را پس گرفت؛ آن هم پس از فشارهای افکار عمومی. این مساله از این جهت اهمیت دارد که تاکنون سابقه نداشته دولت به‌خاطر افکار عمومی و فشاری که وارد می‌شود، از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. به نظر شما این موضوع چقدر اهمیت دارد؟
من هم خبر را که شنیدم بسیار خوشحال شدم. به دولت تبریک می‌گویم که برای یک بار، یا دست‌کم به‌عنوان یک اقدام کاملاً شایسته و قابل تقدیر، قوه سامعه حاکمیت و قوه ناطقه ملت بر هم تطبیق پیدا کردند. مردم و جامعه مخاطب رسانه‌ای انتظاری داشتند. صدای آن‌ها هیچ‌گاه در جامعه شنیده نمی‌شد اما حالا در موقعیتی قرار گرفتند که در مورد یکی از لایحه‌های مؤثر در حوزه تصمیم‌سازی حاکمیت، دغدغه‌شان مورد توجه قرار گرفت.
این اولین بار است که دولت تواضع به خرج داد و تسلیم شد
این اولین بار است که دولت، و آن هم دولت آقای پزشکیان، که انصافاً دولتی قابل احترام است در برابر آن دغدغه و مطالبه، تواضع نشان داد و تسلیم شد. این تسلیم به معنای مثبت است. ما نباید این تسلیم را به معنای شکست تلقی کنیم. اگر دولتی به حرف منطقی تمکین می‌کند، نشانه ضعف نیست بلکه به معنای قوت آن است. به این ترتیب، اصل این ماجرا که دولت همراهی کرد و لایحه را پس گرفت، به‌نظر من کاری بسیار ارزشمند بود.
توصیه ما این است که در بررسی مجدد لایحه که باید در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین با کمک وزارت ارشاد صورت بگیرد، مسئولان مربوطه، به‌جای آن‌که در یک تیم بسته آن را بررسی و مجدداً لایحه‌ای را از نو تنظیم کنند، از صاحب‌نظران حوزه رسانه ــ چه در رسانه دیجیتال و چه رسانه‌های مکتوب هم دعوت کنند و دغدغه‌های آن‌ها را ببینند.
مهم‌ترین رکنی هم که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد این است که وقتی می‌خواهید نظارت را به‌عنوان یک امر نظارتی بر یک حوزه اعمال کنید، سنخ نظارت باید با سنخ موضوع متناسب باشد. یعنی؛ وقتی می‌خواهید بر کار فرهنگی-رسانه‌ای نظارت کنید، اگر با ابزار خشونت، زندان، بازداشت، تعطیلی یا توقیف وارد شوید، دردی دوا نمی‌شود، بلکه شکاف‌های اجتماعی تقویت خواهند شد. ابزار نظارت را باید با ادبیاتی که بر توافق، تفاهم و اقناع بین نهادهای نظارتی و نهادهای عملیاتی دلالت دارد، فعال کرد. اینکه همیشه راحت‌ترین کار را داغ و درفش و بستن و گرفتن بدانیم، هیچ‌وقت دردی از جامعه دوا نمی‌کند؛ بلکه فقط کار را سنگین‌تر می‌کند.
بنابراین، توصیه ما به دوستان در حوزه حقوقی ریاست‌جمهوری این است که، اولاً، سازوکار تعیین فضا را از سنخ رفتارهای توجیهی و اقناعی در مسائل رسانه‌ای و فرهنگی قرار دهند؛ و ثانیا نظر کارشناسان حوزه رسانه، یعنی کسانی که در عرصه عمل فعال هستند، در بازسازی این لایحه اخذ شود. اگر با چنین رویکردی جلو بروند، حتماً دستاورد خوبی می‌توانیم داشته باشیم.
برای به دام انداختن چند کفتار مراتع را مین‌گذاری نمی‌کنند
یکی از دوستان، در فضای مجازی اظهار نظر بسیار زیبایی کرده بود؛ اشاره کرده بود که برای به دام انداختن چند کفتار، مراتع را مین‌گذاری نمی کنند، بلکه می‌روند و مکانیسمی را به کار می‌برند که از مراتع بتوان استفاده کرد.
مهم‌تر از آنچه در این زمینه بر آن تأکید کردیم، اینکه حوزه حقوقی چگونه رفتار کند، آن است که اگر بستر تولید خبر و تولید محتوا با آزادی عملی کاملاً هوشمندانه فراهم شود، و اجازه دهیم کسانی که واجد صلاحیت‌های کافی هستند به میدان آمده و ایفای نقش کنند، به تبع آن رسانه‌های فیک و تولید خبر ناصواب، غیرواقعی و خلاف، شکل نخواهند گرفت.
* حرف شما مشخصا ناظر به بازگشت مرجعیت رسانه‌های داخل کشور است...
رسانه‌های داخلی باید مرجعیت‌شان احیا شود، و نکته دوم اینکه حوزه عمل و اختیارات آن‌ها تقویت گردد. سوم اینکه داغ و درفش و توقیف هم از سر آن‌ها برداشته شود. اگر این اتفاقات رخ بدهد، طبیعتاً رسانه‌های واقعی شکل می‌گیرند و جامعه هم نسبت به آن‌ها توجه پیدا می‌کند.
اگر رسانه‌ای آزاد باشد، حرفه‌ای کار کند و در چارچوب اخلاق رسانه‌ای تلاش کند، هیچ‌وقت جامعه سیاسی و جامعه مدنی ایران چشم خود را معطوف به سمت بنگاه‌های خبری خارج از کشور، که صدر و ذیل آن، مشخص نیست، نمی‌کنند؛ بلکه اخبار و نیاز خبری خود را از پلتفرم‌های داخلی می‌گیرند؛ پلتفرم‌هایی که مبتنی بر یک قاعده‌مندی درست، با آزادی عمل، امکانات کافی، و به‌دور از دعواهای حیدری و نعمتی‌ای هستند که از قدیم وجود داشته‌اند.
اگر این فضا فراهم شود، طبیعتاً ما کار خود را الساعه به سمت پایداری فعالیت رسانه‌ای در کشور برداشته‌ایم و می‌توانیم از این ظرفیت‌ها به نفع منافع ملی استفاده کنیم.
عقب نشینی می‌تواند نشان از عقلانیت باشد؛ و نه ترس
* سؤالی که اینجا به میان می‌آید مطرح می‌شود، در مورد عملکرد افکار عمومی است. انگار ناخواسته یا ناخودآگاه، طوری بسیج شدند که دولت وادار به عقب‌نشینی شد. این مساله گویا نوعی اعتمادبه‌نفس در افکار عمومی ایجاد کرده که مطالبه‌گری کنند. حرکتی که شروع شده به نظر می‌رسد می‌تواند اولین گام این مطالبه‌گری باشد. اگر بخواهید پیشنهادی دهید که این مطالبه‌گری ادامه‌دار باشد، فکر می‌کنید چه حوزه‌هایی باید محل اثر قرار بگیرند؟
این تصور نباید به‌وجود بیاید که دولت به‌دلیل مطالبه‌گری افکار عمومی ترسیده و از صحنه کنار کشیده است؛ به هیچ عنوان این‌طور نیست. نه ... اتفاقا دولت عقلانیت به خرج داده، در واقع دغدغه افکار عمومی در حوزه مخاطب رسانه را به‌درستی تشخیص داده و یک گام به عقب برداشته است.
* می‌گویید که هر عقب‌نشینی‌ای، به معنای ترس نیست؛ بلکه می‌تواند نشان از عقلانیت باشد ...
دقیقاً؛ گام برداشتن به سمت عقلانیت است. به‌جای آن‌که بگوییم «عقب‌نشینی»، باید گفت «حرکت به سوی یک تصمیم عقلانی» و آن را باید ستود.
اما نسبت به آنچه در آینده می‌توانیم به آن فکر کنیم ... اگر نهادهای اجرایی، در تدابیر خود با اتکا بر فهم علمی و با اقدام کاملاً هوشمندانه و تخصصی گام بردارند و در ابتدا جامعه مخاطب خود را توجیه کنند و از ظرفیت‌های ملی بهره ببرند، هیچ‌گاه به نقطه دوگانه‌ای نمی‌رسیم که بخواهیم دستگاه اجرایی را به عقب‌نشینی از تصمیم خود وادار کنیم؛ نیازی به این نوع واکنش‌ها پیدا نمی‌شود.
آنچه می‌توانیم در بلندمدت بر آن تأکید کنیم این است که اگر اجازه دهیم نهادهای مدنی و سیاسی، که قادرند سرنوشت کشور را به‌درستی هدایت کنند، به‌صورت رسمی و دقیق فعالیت کنند و حاکمیت نیز بستر لازم را فراهم سازد، بسیاری از مسائل می‌تواند پیش از وقوع، درون خود احزاب به‌صورت مقدماتی و پیشینی بررسی شود؛ نتایج این بررسی‌ها و پژوهش‌ها می‌تواند در اختیار نهادهای حقوقی مرجع قرار گیرد تا مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این همان هدفی است که امیدواریم در آینده به آن دست پیدا کنیم.
۲۹۲۱۱
