وکلای فرانسوی درخواستی را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای تحقیق در مورد نقش مقامات فرانسوی «در ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی» توسط نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان در غزه و کرانه باختری ارائه کرده‌اند.
در یک گزارش ۵۶ صفحه‌ای که توسط رسانه تحقیقاتی فرانسوی Blast منتشر شد، ۱۱۴ وکیل از امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه، سباستین لکورنو، وزیر نیروهای مسلح و ۱۹ مخالف کمیته امور اروپایی مجلس ملی نام بردند.
ارسال گزارش به دیوان کیفری بین‌المللی معادل شکایت کیفری به دیوان در مورد جرم ادعایی است که تحت صلاحیت آن قرار دارد. این نامه مطابق با ماده ۱۵ اساسنامه رم، خطاب به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی ارسال شده است که بیان می‌کند دادستان می‌تواند بر اساس اطلاعات مربوط به جنایاتی که در صلاحیت دادگاه است، تحقیقات مستقل (یعنی به ابتکار خود) را آغاز کند.
وکلا، نماینده یک سازمان مردم‌نهاد به نام Pour la Justice au Proche-Orient ("برای عدالت در خاورمیانه") خاطرنشان می‌کنند: "اعضای هیئت اجرایی فرانسه که در این ابلاغیه به آنها اشاره شده است، به جای انجام اقدامات مشخص برای جلوگیری از نسل‌کشی جاری علیه فلسطینیان، با ارائه حمایت نظامی، سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و تبلیغاتی به آن دولت، از جمله با فراهم کردن وسایل ارتکاب جنایات مورد بحث، به حمایت از اقدامات جنایتکارانه دولت اسرائیل ادامه داده‌اند."
به گفته آنها، «نشان داده شده است که قوه مجریه فرانسه نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه حمایت از اسرائیل به اشکال مختلف داشته؛ و این حمایت تأثیر قابل توجهی بر ارتکاب جنایات مورد بحث داشته است.» آنها افزودند: «نشان داده شده است که مقامات فرانسوی می‌دانستند که با کمک و معاونت در ارتکاب جنایات مورد بحث، در حال شرکت در آن بوده‌اند (و هنوز هم هستند). آگاهی آنها از عواقب اعمال یا رفتارشان، عنصر روانی لازم برای مسئولیت شخصی در موارد همدستی با معاونت و معاونت را ایجاد می‌کند.»
در حقوق جزای ملی یا بین‌المللی، عنصر روانی، حالت ذهنی گناهکاری است که فرد هنگام ارتکاب جرم در خود دارد. این ابلاغیه، آگاهی قوه مجریه فرانسه از این جنایات، یعنی اظهارات رهبران و مقامات اسرائیلی که اقدامات نسل‌کشی را تحریک و اعلام کرده‌اند، را شرح می‌دهد و شامل خلاصه‌ای واقعی از اقدامات مختلف (از جمله اظهارات) مقامات فرانسوی است که می‌تواند به عنوان همدستی توصیف شود. وکلا نوشتند: «این ابلاغیه همچنین نشان می‌دهد که رئیس جمهور فرانسه و وزرای مذکور در بالا، از طریق مجموعه‌ای از اقدامات مثبت و ترک فعل، در انجام وظایف رسمی خود، با آگاهی کامل از اینکه اقدامات و ترک فعل‌های آنها کمک قابل توجهی به مرتکبان جنایات مربوطه خواهد کرد، عمل کرده‌اند؛ به طوری که باید آنها را «با هدف تسهیل ارتکاب این/این جنایات» در چارچوب ماده 25(3)(c) و (d) اساسنامه رم در نظر گرفت.»
گزارش جدید، فرانسه را به «تحویل مداوم» تجهیزات نظامی به اسرائیل متهم می‌کند.
آنها، از جمله، به اظهارات نخست وزیر فرانسه استناد می‌کنند که در ۷ مه، اقدامات اسرائیل در غزه را با این جمله توجیه کرد: «با این حال، نباید فراموش کنیم که این بمب بدون چاشنی منفجر نمی‌شد. این چاشنی، وقایع ۷ اکتبر است: یک کشتار جمعی، هیچ کلمه دیگری برای آن وجود ندارد، که دختران، پسران، کودکان و نوزادان را کشت، تکه‌تکه و زخمی کرد.» از نظر وکلا، بیانیه بایرو موضع اسرائیل را تأیید می‌کند و «حمایت صریحی از شیوه «پاسخ» ارتش اسرائیل ارائه می‌دهد». آنها همچنین فرانسه را به امتناع از احترام به پیمان تجارت اسلحه (ATT) سال ۲۰۱۳، که توسط پاریس تصویب شده است، متهم می‌کنند، که ممنوعیت مطلق صادرات سلاح به کشوری را که در آن می‌توان از آنها برای ارتکاب جنایات استفاده کرد، اعمال می‌کند.
گزارشی که توسط ائتلافی از سازمان‌های غیردولتی در ماه ژوئن منتشر شد، فرانسه را به تحویل «منظم و مداوم» تجهیزات نظامی به اسرائیل از زمان آغاز جنگ علیه غزه متهم کرد.
طبق این مطالعه، تحویل‌ها از اکتبر ۲۰۲۳، چه از طریق دریا و چه از طریق هوا، پیوسته بوده است.
این محموله‌ها شامل بیش از ۱۵ میلیون «بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک و سایر مهمات جنگی» به ارزش بیش از ۸ میلیون دلار و همچنین ۱۸۶۸ «قطعات و لوازم جانبی برای موشک‌انداز، نارنجک، شعله‌افکن، توپخانه، تفنگ نظامی و تفنگ شکاری» به ارزش بیش از ۲ میلیون دلار است.
امضاکنندگان هشدار می‌دهند که ارجاع بعدی در مورد سایر وزرا، نمایندگان مجلس یا حتی مقامات منتخب محلی، مدیران رسانه‌ها، رهبران گروه‌های لابی‌گری و سازمان‌های غیردولتی که «ارتکاب جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان را توجیه، تشویق یا کمک کرده‌اند» را رد نمی‌کنند.
وکلا به طور خاص از گروه لابی‌گری ELNET (شبکه رهبری اروپا) به عنوان سنگ بنای نفوذ طرفدار اسرائیل و کمپین‌های دروغ‌پراکنی در فرانسه یاد می‌کنند.
«اجرای عدالت برای قربانیان فلسطینی نه تنها مستلزم تحقیق در مورد عاملان این جنایات است، بلکه مستلزم تحقیق در مورد افرادی است که در اعمال قدرت و وظایف خود، ارتکاب این جنایات را ممکن، تشویق یا تسهیل کرده‌اند.»
ابلاغیه به دیوان کیفری بین‌المللی
در این سند آمده است: «تحقیقات مختلف روزنامه‌نگاری ثابت کرده است که مقامات منتخب فرانسه در مناصب کلیدی حداقل از سال ۲۰۱۷ تحت تأثیر ELNET قرار گرفته‌اند و در سفرهای کاملاً تأمین مالی شده به اسرائیل شرکت کرده‌اند.» و اضافه می‌کند که ۱۵ درصد از سفرهای نمایندگان مجلس فرانسه از سال ۲۰۱۷ توسط ELNET سازماندهی شده است.
این سفرها که «با هدایا و امتیازات مختلف همراه است، با هدف تأثیرگذاری مستقیم بر مقامات منتخب فرانسه به نفع دولت اسرائیل، از جمله زمانی که مرتکب جنایاتی می‌شود که در اساسنامه رم پیش‌بینی شده است، انجام می‌شود.»
وکلا در پایان می‌گویند: «اجرای عدالت برای قربانیان فلسطینی نه تنها مستلزم تحقیق در مورد عاملان این جنایات است، بلکه مستلزم تحقیق در مورد افرادی است که با اعمال اختیارات و وظایف خود، ارتکاب این جنایات را در چارچوب ماده ۲۵ اساسنامه، ممکن، تشویق یا تسهیل کرده‌اند و بدون آنها این جنایات نمی‌توانستند به چنین شکل جدی، گسترده و طولانی‌مدتی رخ دهند.»
روز سه‌شنبه، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان جنگ اسرائیل علیه این منطقه محصور از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون از ۶۰ هزار نفر فراتر رفته است که اکثر آنها غیرنظامی هستند.
از آنجایی که اکنون بمباران‌ها با قحطی مرگبار ناشی از محاصره اسرائیل همراه شده است، این جنگ اکنون توسط تعداد فزاینده‌ای از کشورها، از جمله ایرلند و اسپانیا، گروه‌های اصلی حقوق بشر و کارشناسان حقوقی بین‌المللی، به عنوان یک نسل‌کشی توصیف می‌شود.
منبع: ایسنا
