هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور امشب در گفت وگوی تلویزیونی شبکه خبر حضور یافت.

فارس نوشت: رئیس سازمان ثبت احوال کشور از الکترونیکی شدن فرآیندهای مرتبط با ولادت نوزادان خبر داد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، صدور گواهی ولادت به صورت الکترونیک انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری والدین به ثبت احوال نیست.

هاشم کارگر با اشاره به راه‌اندازی سامانه تعاملی “نام” افزود: پس از دریافت الکترونیکی گواهی ولادت، والدین می‌توانند به صورت غیرحضوری از طریق سامانه تعاملی نام، نسبت به تعیین نام فرزند اقدام کنند. پس از تأیید نام توسط سازمان، شناسنامه نوزاد صادر و به نشانی خانواده ارسال خواهد شد.

وی این تحول را گامی مهم در تسهیل خدمات ثبت احوال دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، والدین دیگر دغدغه‌ای بابت مراجعه حضوری در شرایط حساس پس از تولد نوزاد نخواهند داشت.

رفع ممنوعیت خدمات برای ۲۳۰ هزار نفر

رئیس سازمان ثبت احوال همچنین از رفع ممنوع‌الخدمتی بیش از ۲۳۰ هزار نفر خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار، با همکاری قوه قضائیه، دستگاه‌های امنیتی و سایر نهادهای مرتبط، کد ملی افرادی که به دلایل مختلف از دریافت خدمات هویتی محروم شده بودند، آزادسازی شد. برخی از این ممنوعیت‌ها برخلاف قانون بود و خوشبختانه با همراهی دستگاه قضایی این مشکل رفع شد.

وی افزود: ممنوع‌الخدمتی این افراد نه‌تنها خودشان، بلکه خانواده‌هایشان را نیز با مشکلاتی در جامعه مواجه کرده بود؛ از جمله در فرآیند انحصار وراثت. این اقدام یکی از بزرگ‌ترین و جسورانه‌ترین تصمیمات چهار دهه اخیر سازمان ثبت احوال بوده است.

حرکت به‌سوی شناسنامه الکترونیک

کارگر با اشاره به رویکرد سازمان برای حذف شناسنامه‌های فیزیکی گفت: ما در مسیر صدور شناسنامه الکترونیک قرار گرفته‌ایم. این شناسنامه‌ها جایگزین شناسنامه‌های فیزیکی خواهند شد و از امنیت، قابلیت اصالت‌سنجی و سهولت استفاده بیشتری برخوردارند.

وی اظهار کرد: شناسنامه الکترونیک به صورت یک تصویر دارای تمام مندرجات قانونی شناسنامه صادر می‌شود و می‌توان آن را در بسترهای مختلف به صورت امن و بدون نیاز به چاپ فیزیکی مورد استفاده قرار داد.

راه‌اندازی سامانه “سهیم” و خدمات دیجیتال

به گفته رئیس سازمان ثبت احوال، سامانه «سهیم» به‌عنوان درگاه خدمات الکترونیک سازمان راه‌اندازی شده است.

وی گفت: در این سامانه بیش از ۲۵ خدمت الکترونیکی از جمله مشاهده اطلاعات هویتی افراد و خانواده‌شان (همراه با عکس)، امکان ویرایش برخی اطلاعات و دریافت شناسنامه الکترونیک فراهم شده است.وی افزود: ورود به سامانه تنها از طریق احراز هویت امن در سامانه “هدی” انجام می‌شود تا امنیت اطلاعات کاربران تضمین شود.

تحولات پیش‌رو در کارت ملی و پاسخ به دغدغه‌ها

کارگر درباره وضعیت صدور کارت ملی هوشمند نیز گفت: کارت ملی در انتهای زنجیره‌ای چند دستگاهی صادر می‌شود. چاپخانه دولتی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال هر یک بخشی از این فرآیند را برعهده دارند. ما توانایی صدور بیش از دو میلیون کارت در ماه را داریم، اما به دلیل محدودیت در تولید بدنه کارت و تراشه‌گذاری، وقفه‌هایی به وجود آمده است.

وی تأکید کرد: برای رفع این مشکل نیاز به اعتبارات جدید و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌هاست. مردم تصور می‌کنند تأخیر به سازمان ثبت احوال مربوط می‌شود، اما در واقع ثبت احوال آخرین حلقه این زنجیره است.

رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه مطالعاتی برای به‌روزرسانی کارت ملی در دست انجام است، از تلاش‌ها برای کاهش صف‌های طولانی و تسریع در ارائه خدمات هویتی خبر داد و از مردم بابت تأخیرهای گذشته عذرخواهی کرد.

تحول در صدور کارت ملی؛ از بدنه پلی‌کربنات تا کارت ملی مجازی

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از برنامه‌ریزی برای بازنگری در فرآیند تولید و صدور کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: یکی از دلایل ورود به این بازنگری، وابستگی به خارج در تأمین بدنه کارت‌های پلی‌کربناتی بود. در حال بررسی این هستیم که جنس کارت‌ها تغییر کند تا نیاز به واردات کاهش یابد.

وی افزود: همچنین بررسی‌هایی انجام شده که شاید در آینده حتی دیگر نیازی به تراشه فیزیکی نباشد و به‌تدریج کارت ملی فیزیکی حذف شود.

کارگر با تأکید بر حرکت به سمت خدمات غیرحضوری بیان کرد: هدف ما این است که فرآیند صدور کارت ملی کوتاه‌تر شده و در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین سرویس‌های مبتنی بر کارت ملی طوری طراحی شود که افراد حتی بدون همراه داشتن فیزیکی کارت نیز بتوانند خدمات بگیرند.

کارت ملی مجازی پیش از کارت فیزیکی

رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: در حال طراحی کارت ملی مجازی هستیم. پیش از صدور کارت فیزیکی، تصویری از کارت ملی همراه با سرویس‌های امنیتی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا بتواند از آن برای دریافت خدمات استفاده کند.

وی با اشاره به برگه‌هایی که هم‌اکنون به‌جای کارت فیزیکی ارائه می‌شود گفت: می‌خواهیم این مرحله را هم حذف کنیم و افراد از طریق کارت ملی مجازی، تصویر آن را برای دریافت خدمات ارائه دهند.

کارگر با قدردانی از همکاران خود در حوزه فناوری افزود: زیرساخت‌های لازم برای این اقدامات فراهم شده و تمام ملاحظات امنیتی نیز در نظر گرفته شده است.

کارت ملی برای نوزادان و گروه‌های سنی مختلف

به گفته کارگر، صدور کارت ملی برای نوزادان در دستور کار قرار دارد و مراحل قانونی آن در وزارت کشور طی شده و منتظر تصویب نهایی در دولت است.

او توضیح داد: کارت ملی نوزادان بر اساس گروه‌های سنی به سه مرحله تقسیم می‌شود: تولد تا ۶ سالگی، ۶ تا ۱۵ سال و ۱۵ سال به بالا. این تقسیم‌بندی به دلیل عدم ورود رسمی نوزادان به عرصه اجتماعی تا ۶ سالگی انجام شده است.

وی تأکید کرد: همزمان با صدور کارت ملی نوزاد، شناسنامه الکترونیکی نیز برای آنان صادر خواهد شد. در مرحله بعد، افراد زیر ۱۵ سال و سپس افراد بالای ۱۵ سال نیز تحت پوشش شناسنامه الکترونیکی قرار می‌گیرند.

تکمیل پایگاه نسبی و راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت کشور

کارگر از تکمیل پایگاه نسبی در سازمان ثبت احوال خبر داد و گفت: در سامانه سهیم، هر فرد می‌تواند ارتباطات سببی و نسبی خود شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان را مشاهده کند. این اطلاعات برای دستگاه‌های مختلف کاربرد دارد و به شفاف‌سازی روابط خانوادگی در نظام اداری کشور کمک می‌کند.

وی افزود: همچنین در اواخر سال ۱۴۰۲، برای نخستین بار در کشور، مرکز رصد جمعیت در سازمان ثبت احوال تأسیس شد. این مرکز برخلاف مرکز آمار کشور که اطلاعات را از سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کند، بر پایه داده‌های ثبتی و به‌روز فعالیت می‌کند و اطلاعات دقیق و قابل استنادی را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: مرکز رصد جمعیت می‌تواند شاخص‌های متنوع جمعیتی را به‌صورت آنلاین تحلیل کرده و به دستگاه‌ها در سیاست‌گذاری جمعیتی کمک کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: داده‌های جمعیتی برای برنامه ریزی کلان کشور بسیار با اهمیت است و سازمان ثبت احوال کشور با ایجاد این مرکز داده های روند جمعیت بصورت داشبوردهای جمعیتی به مسئولین و متخصصین ارائه می‌شود. اطلاعات این مرکز برخط و ثبتی مبناست و پشت هر داده‌ای کد ملی است.

معاون وزیر کشور مطرح کرد: در راستای اجرای بند “ث” ماده ۱۱۳ قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از ۳ مرداد ۱۴۰۴ وظیفه صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال کشور محول شد و بصورت کاملا الکترونیک و خودکار و ظرف ۲۰ روز، توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری و درخواست وراث و ذینفعان نیست.

وی ادامه داد: در فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت، با ثبت فوت یک فرد ایرانی، این سازمان ظرف ۲۰ روز بر اساس داده های پایگاه اطلاعات خود و سایر دستگاههای ذیربط نسبت به صدور گواهی اقدام و این گواهی بلافاصله در سایت ابلاغ منتشر و از طریق پیامک به وراث و ذینفعان اطلاع رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق ساختار نوین اطلاع‌رسانی، گواهی انحصار وراثت پس از ۲۰ روز صادر و در سامانه ابلاغ به آدرس verasat.ncr.ir و سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir منتشر و همزمان، پیامک مشاهده گواهی به وراث و ذینفعان ارسال خواهد شد و دریافت‌کنندگان می‌توانند پس از احراز هویت در سامانه سهیم و پرداخت تعرفه قانونی، فایل رسمی گواهی را دریافت کند.

کارگر تصریح کرد: اگر فوت متوفی قبل از ۳ مرداد ۱۴۰۴ به ثبت رسیده باشد و وراث و ذینفعان تاکنون برای دریافت صدور گواهی انحصار وراثت از طریق مراجع قضایی اقدام نکرده باشند، می توانند با مراجعه به سامانه سهیم سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ثبت درخواست گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند تا نسبت به بررسی درخواست و صدور گواهی اقدام شود.

رئیس سازمان ثبت‌احوال با اشاره به اقدامات این سازمان در جنگ ۱۲ روزه گفت: سازمان ثبت احوال کشور در راستای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات در طول جنگ تحمیلی با حضور مستمر همکاران و همچنین بعد از جنگ، به افرادی که مدارک هویتی آنان دچار صدمه و یا مفقود شده بود، با برپایی میز خدمت در مکان‌های استقرار این افراد نسبت به خدمات رسانی اقدام کرد.

کارگر ادامه داد: در این دوران دستگاه‌ها کنار مردم قرار گرفت، تمام ادارات ما در این دوره فعال بودند. به طوری که در این دوره بیش از ۵٠٠ هزار خدمت هویتی به مردم ارائه کردیم. در همان روزها برای افرادی که خود و مدارکشان دچار آسیب شده بودند ارائه خدمات در اولویت قرار گرفت و در تهران در مکان‌هایی که محل تجمع این افراد بود میز خدمت گذاشتیم.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: در طول ۱۲ روز اخیر، تمامی ادارات این سازمان در سراسر کشور به‌طور فعال خدمات‌رسانی کرده‌اند.

وی در این خصوص اشاره کرد: دستگاه‌ها واقعاً در کنار مردم قرار گرفتند و سازمان ثبت احوال نیز مستثنا نبود. در تماس‌های خود با ۳۱ مدیر کل در استان‌ها، شاهد روحیه شجاعت و انرژی بالای همکاران بودم، که با اطمینان اعلام کردند هیچ نگرانی وجود ندارد و ما پای کار هستیم.

وی افزود: در این مدت، بیش از ۵۰۰ هزار خدمت هویتی به مردم ارائه دادیم و همچنین بخشنامه‌ای به کلیه ادارات صادر شد که شامل خدمات مرتبط با تولدها و ازدواج‌ها می‌شود.

کارگر همچنین عنوان کرد : این اعلام به‌موقع و فعال بودن ادارات ثبت احوال، نشان‌دهنده عزم ملی در خدمت‌رسانی به مردم در شرایط حساس است.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: در حوزه جمعیت اگر به هرم سنی ثبت احوال مراجعه کنیم می‌بینیم این هرم دستخوش تغییراتی شده است. در دهه ۶٠ میزان تولد زیاد بوده و در دهه٨٠ کم شده و این باعث شده روند پیری جمعیت سرعت گیرد. امیدواریم قانون جوانی جمعیت مؤثر باشد.

وی در خصوص روند صدور گواهی انحصار وراثت بیان کرد: صدور این گواهی قبلاً توسط قوه قضائیه بود، با همکاری قوه قضائیه؛ تصمیم گرفته شد که صدور گواهی به سازمان ثبت احوال منتقل شود. قرار شد که این موضوع نیز به صورت الکترونیک انجام شود.

کارگر اعلام کرد: بنا است ظرف ٢٠ روز به صورت خودکار گواهی انحصار وراثت بدون درخواست وراث صادر و برای ذی نفعان در سامانه سهیم ارسال می‌شود.سپس پیامکی برای وراث و ذی نفعان در این خصوص ارسال خواهد شد. البته این در خصوص گواهی‌های فوتی است که از ٣ مرداد ماه ١۴٠۴ رخ داده است.

کارگر افزود: اگر کسی در این خصوص اعتراض داشته باشد طی مدت ١٠ روز به صورت الکترونیک درخواست خود را ارسال می‌کند و رأی نیز به صورت الکترونیک برای فرد ارسال خواهد شد.

ثبت بیش از ۱۵۰۰ ازدواج و ۳۱ هزار تولد در جنگ ۱۲ روزه

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به ایام جنگ ۱۲ روزه، از نقش‌آفرینی دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی در تقویت تاب‌آوری اجتماعی خبر داد و گفت: در این دوره، مردم ایران نه تنها دچار اضطراب نشدند، بلکه زندگی عادی خود را ادامه دادند. تنها در این ۱۲ روز، ۱۵۸۲ واقعه ازدواج و ۳۱۶۵۳ واقعه ولادت به ثبت رسید.وی افزود: این آمار نشان می‌دهد مردم ایران با وجود تهدیدات و فشارهای روانی، با آرامش و امید به آینده زندگی خود را ادامه دادند. حتی در شرایطی که می‌شد مراسم ازدواج را به تأخیر انداخت، بسیاری تصمیم گرفتند مراسم‌شان را لغو نکنند.

کارگر در ادامه از تحولی بزرگ در فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت خبر داد و گفت: «از سوم مرداد ۱۴۰۴ (آغاز سال دوم برنامه هفتم توسعه)، طبق بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال منتقل شد.

وی افزود: با توجه به زیرساخت‌های الکترونیکی موجود، این فرآیند اکنون به‌صورت کاملاً خودکار و بدون نیاز به درخواست وراث انجام می‌شود. به محض ثبت فوت توسط ثبت احوال، گواهی انحصار وراثت ظرف حداکثر ۲۰ روز برای وراث و ذی‌نفعان صادر و از طریق سامانه سهیم ارسال می‌شود.

رئیس ثبت احوال با تأکید بر اینکه هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست افزود: در صورت بروز هرگونه اعتراض نسبت به گواهی صادرشده، وراث می‌توانند ظرف ۱۰ روز به‌صورت الکترونیکی اعتراض خود را ثبت کنند. موضوع در هیأت حل اختلاف سازمان بررسی و نتیجه نیز به‌صورت الکترونیکی ابلاغ خواهد شد.

حرکت به سوی نظام جامع جمعیتی و آمادگی برای آینده جمعیت ایران

رئیس سازمان ثبت احوال کشور به ایجاد مرکز رصد جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: این مرکز برای نخستین‌بار در کشور ایجاد شده و برخلاف مراکز آماری که داده‌های برآوردی دارند، بر پایه اطلاعات ثبتی و لحظه‌ای کار می‌کند. این اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل استناد، به دستگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان جمعیتی کمک خواهد کرد.

وی ضمن هشدار نسبت به روند پیری جمعیت و تغییرات هرم سنی در ایران، ابراز امیدواری کرد با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرایط بهتری برای آینده جمعیتی کشور رقم بخورد.

گام مهم در کاهش پرونده‌های قضایی و شفاف‌سازی فرآیند ارث

کارگر با اشاره به حجم بالای پرونده‌های انحصار وراثت در قوه قضائیه اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود سالانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون پرونده در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شود. با انتقال این وظیفه به سازمان ثبت احوال، هم فرآیند ساده‌تر شده و هم شفافیت بیشتری ایجاد شده است.

کارگر همچنین توضیح داد: برای متوفیان قبل از سوم مرداد ۱۴۰۴ که هنوز اقدامی برای انحصار وراثت انجام نشده، امکان ثبت درخواست در سامانه سهیم وجود دارد. کافی است یکی از وراث اقدام کند تا گواهی برای همه ذینفعان صادر شود. پیامک اطلاع‌رسانی نیز برای تمام وراث ارسال خواهد شد.

همکاری ۲۳ دستگاه برای تجمیع داده‌ها و کاهش خطا

کارگر از همکاری ۲۳ دستگاه اجرایی در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای صدور گواهی انحصار وراثت خبر داد و گفت: دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد، پزشکی قانونی، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی، وزارت بهداشت و قوه قضائیه موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهند تا صحت و دقت داده‌ها بالا برود و کمترین میزان اعتراض یا خطا در گواهی‌ها ثبت شود.

وی تأکید کرد: تمام اطلاعات از طریق سرویس‌های الکترونیک به دستگاه‌ها ارسال می‌شود. این تحول ضمن تسهیل خدمت‌رسانی، از مفاسد احتمالی و پنهان‌کاری در پرونده‌های ارث نیز جلوگیری می‌کند.

منبع: فارس