گسترش نیوز: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است. به گفته مقامات وزارت نفت، ایران دیگر صرفاً به فروش نفت خام به چند کشور محدود بسنده نمی‌کند. ترکیب صادرات با فرآورده‌های نفتی، افزایش پالایش در داخل کشور و قراردادهای تهاتری، بخشی از استراتژی‌های نوین برای مقابله با تحریم‌ها هستند. این اقدامات نه تنها درآمد ارزی کشور را مقاوم‌تر می‌کنند، بلکه ردیابی آن را نیز برای نهادهای تحریم‌گذار دشوارتر خواهند ساخت.
در عین حال، ایران به‌طور فزاینده‌ای از تجربه کشورهای تحریم‌شده دیگر نیز بهره می‌برد. تعامل با روسیه، ونزوئلا و حتی کره شمالی در قالب مشاوره‌های فنی و حقوقی، توانسته است برخی ظرفیت‌های مقابله با فشارهای بین‌المللی را ارتقا دهد. همچنین، استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای مخفی‌سازی مسیرهای انتقال، یکی از ابزارهای نوین در نبرد نفتی به شمار می‌آید.
با این‌حال، دغدغه‌ای بزرگ در فضای داخلی وجود دارد؛ یعنی نگرانی از آسیب دیدن درآمدهای عمومی و تاثیر آن بر بودجه کشور. با توجه به وابستگی شدید بودجه به فروش نفت، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند موجب کسری شدید مالی و در پی آن، تورم گسترده شود. همین موضوع باعث شده است که برخی کارشناسان، خواستار افزایش شفافیت و مشارکت مجلس در نحوه مواجهه با تحریم‌های احتمالی باشند.
یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش آسیب‌پذیری، گسترش ظرفیت پالایشگاهی کشور است. با سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی نظیر پالایشگاه «شهید سلیمانی»، ایران می‌کوشد زنجیره ارزش نفت را کامل کرده و به‌جای صادرات خام، فرآورده‌هایی چون بنزین، گازوئیل و نفتا را روانه بازارهای آسیایی کند. این مسیر اگرچه زمان‌بر و پرهزینه است، اما در صورت موفقیت، می‌تواند یک سپر دفاعی پایدار ایجاد کند.
همزمان، توجه ویژه‌ای به صنایع پتروشیمی معطوف شده است. صادرات محصولات پتروشیمی به‌دلیل تنوع بالا و ماهیت غیرقابل‌ردیابی‌شان، معمولاً کمتر در تیررس تحریم‌ها قرار می‌گیرد. به همین دلیل، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های آتی به این حوزه هدایت شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز یکی از محورهای انرژی، تبدیل نفت و گاز به کالاهای قابل فروش در بازارهای منطقه‌ای است.
نباید از نقش فناوری و دیجیتال‌سازی در این روند غافل شد. وزارت نفت طی دو سال اخیر زیرساخت‌های نرم‌افزاری جدیدی را برای ردیابی بار، پایش کیفیت و تنظیم قراردادهای فروش طراحی کرده است. این سامانه‌ها، به‌ویژه در فروش‌های پایاپای یا تهاتری با چین، هند و برخی کشورهای آمریکای لاتین، نقش تسهیل‌گر دارند و ریسک افشای اطلاعات را به شدت کاهش می‌دهند.
در کنار همه این برنامه‌ها، بخش حمل‌ونقل انرژی نیز در اولویت قرار گرفته است. ایران در حال سرمایه‌گذاری برای توسعه ناوگان نفتکش ملی و کشتی‌های با پرچم کشورهای ثالث است. چنین راهبردی، به‌ویژه پس از توقیف‌های متعدد نفتکش‌ها توسط آمریکا و متحدانش، از نظر ژئوپلیتیکی ضروری به‌نظر می‌رسد. پنهان‌سازی مالکیت حقیقی نفتکش‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته تا تحریم‌پذیری کاهش یابد.
در سناریوی بدبینانه، تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند منجر به افت صادرات نفت تا زیر یک میلیون بشکه در روز شود؛ در حالی که در حال حاضر، این عدد به‌صورت غیررسمی بیش از ۱.۴ میلیون بشکه تخمین زده می‌شود. تحلیلگران معتقدند اگر ایران نتواند ظرفیت صادرات غیررسمی و تهاتری خود را حفظ کند، به‌زودی با شوک ارزی، رشد پایه پولی و تورم بالا مواجه خواهد شد.
اما در سناریوی خوشبینانه، موفقیت در مسیرهایی همچون فروش به چین، صادرات سوخت به کشورهای همسایه، و توسعه پروژه‌های مشترک با روسیه و عراق، می‌تواند باعث حفظ یا حتی افزایش درآمدهای نفتی شود. دولت در این سناریو تلاش دارد تا از فرصت تخفیف‌های قیمتی برای تسخیر بازارهای در حال تحول استفاده کند. این موضوع می‌تواند جایگاه منطقه‌ای ایران را در بازار انرژی تقویت کند.
همچنین، برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند ایران بیش از گذشته به استفاده از ارزهای جایگزین دلار روی آورد. توافق‌های دوجانبه با چین و روسیه برای استفاده از یوآن و روبل، و تلاش برای پیوستن به سازوکارهای مالی شانگهای، می‌تواند مسیر تحریم‌گریزی را هموارتر کند. البته این امر مستلزم تطبیق ساختار اقتصادی داخلی با نظم مالی چندارزی است که چالش‌های خاص خود را دارد.
در نهایت، باید اذعان داشت که بازگشت احتمالی تحریم‌ها، اگرچه تهدیدی جدی به شمار می‌رود، اما فرصتی نیز برای بازآرایی زیرساخت‌ها و سیاست‌های انرژی کشور است. اگر ایران بتواند به‌جای خام‌فروشی، بر ارزش‌آفرینی در زنجیره انرژی تمرکز کند، این تهدید را به سکوی جهش بدل خواهد ساخت. شرط موفقیت، هماهنگی میان بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فناورانه است.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه انرژی کشور، سرویس انرژی پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
