به گزارش اقتصادنیوز، فیلترینگ و اینترنت طبقاتی، آینده اینترنت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند. دولت از یک‌سو، همچنان بر سیاست‌های محدودکننده اصرار می‌کند و از سوی دیگر، به خاطر اعتراض طبقه متوسط، قصد دارد با سیاست‌های ترجیحی، به برخی از گروه‌ها امکان استفاده از اینترنت را بدهد. هر دو سیاست به‌شدت با مخالفت مواجه شده‌اند و آحاد جامعه نه فیلترینگ را می‌پذیرند و نه اینترنت طبقاتی را برمی‌تابند.
آنگونه که "صدف صمیمی" در هفته نامه تجارت فردا گزارش داده است؛ اینترنت در ایران از بدو ورودش با محدودیت‌ها و سانسورهای گسترده‌ای مواجه بوده است. ادامه این وضع که ریشه در سیاست‌های کلان دارد، پرسش‌های جدی درباره خطاهای حکمرانی اینترنت و آینده آن در کشورمان ایجاد کرده است. در این گزارش با استناد به منابعی همانند «Harvard International Review»، «واشنگتن‌پست» و «اکونومیست» به این پرسش پاسخ می‌دهیم که با وجود فیلترینگ و ایده جنجالی «اینترنت طبقاتی»، آینده اینترنت در کشور به کدام‌سو می‌رود؟
خطای اصلی حکمرانی اینترنت در ایران را می‌توان در رویکرد «کنترل به جای توسعه» دولت‌ها خلاصه کرد. برخلاف بسیاری از کشورها که اینترنت را ابزاری برای رشد اقتصاد، نوآوری و ارتباطات می‌بینند، بخشی از ساختار قدرت، آن را تهدیدی علیه امنیت حوزه‌های مختلف جامعه تلقی کرده است. براساس گزارش «Freedom House» و «Freedom On The Net» (2023) ایران یکی از پایین‌ترین امتیازها را در شاخص آزادی اینترنت دریافت کرده است.
براساس این گزارش‌ها، فیلترینگ گسترده و قطع مکرر اینترنت (به‌ویژه در زمان اعتراض‌ها)، بخشی از استراتژی دولت برای سرکوب آزادی بیان و محدود کردن دسترسی به اطلاعات است. فیلترینگ در ایران از اواخر دهه 80 آغاز شد. براساس یکی از گزارش‌های روزنامه «هم‌میهن» با عنوان «تاریخ فیلترینگ» به نویسندگی فرهاد فخرآبادی (16 مهر 1401)، روند فیلترینگ و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، چندی پس از این شروع شد که استفاده از آنها از طریق کامپیوترهای خانگی در دولت محمود احمدی‌نژاد فراگیر شد. بر مبنای این گزارش، رئیس آن زمان دولت (محمود احمدی‌نژاد) حضور پرقدرت در عرصه مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده در ایران داشت. موضوعی که باعث شد ایرانی‌ها با تکنولوژی فیلترشکن آشنا شده و برای دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی دست به دامن فیلترشکن‌ها شوند. در سال 1387 و پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، نخستین موج گسترده فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گریبان‌گیر یوتیوب و توئیتر شد. فیلترینگ این شبکه‌ها در حالی صورت گرفت که شرایط کشور آرام بود و بحرانی برای بهانه فیلتر شدن تا آن لحظه وجود نداشت.
در چند سال گذشته هم که دولت‌ها در جریان اعتراض‌هایی همانند آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، اینترنت را به‌طور کامل قطع کردند، ضربه‌هایی جبران‌ناپذیر به اقتصاد دیجیتال وارد آمد و روند رشد آن را به‌شدت مختل کرد. رفتارها نشان می‌دهد دولت حاضر است هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی را به جان بخرد که همچنان موضع خودش را حفظ کند. هرچند آسیب به اقتصاد امری نابخشودنی است، اما خطای بزرگ‌تر در نادیده گرفتن خواست مردم نهفته است.
جامعه ایران (به‌ویژه طبقه متوسط و جوانان تحصیل‌کرده) نه‌تنها فیلترینگ را نمی‌پذیرد، بلکه به سیاست‌های تبعیض‌آمیز جدید همانند «اینترنت طبقاتی» نیز اعتراض دارد. در این نوع سیاست، دسترسی به اینترنت براساس شغل، موقعیت اجتماعی یا وابستگی نهادی افراد متفاوت است. براساس گزارش «اکونومیست» (۲۰۲۲)، «تبعیض دیجیتال» است که شکاف‌های اجتماعی را عمیق می‌کند.
ایده اینترنت طبقاتی در سال‌های گذشته مطرح شده و بحث‌برانگیز است. براساس این طرح، گروه‌هایی همانند مدیران دولتی، خبرنگاران یا افراد دارای مجوزهای خاص به اینترنت با محدودیت کمتر دسترسی دارند، در حالی که عموم مردم با فیلترینگ گسترده مواجه‌اند. گزارش «هاروارد اینترنشنال ریویو» (2023) سیاست «تبعیض دیجیتال» را با سیستم سانسور چین مقایسه کرده و آن را تلاشی برای حفظ کنترل در عین پاسخگویی به فشارهای گروه‌های خاص توصیف می‌کند. با وجود اصرار مقام‌های دولتی بر درستی چنین شرایطی، این رویکرد با مخالفت گسترده روبه‌رو شده است. مخالفت‌های جامعه مدنی نشان می‌دهد این سیاست را می‌توان «آپارتاید نو» نامید.
بر کسی پوشیده نیست که توسعه یا محدودیت اینترنت در کشورمان با امور سیاسی گره خورده است، پس می‌توان گفت آینده آن نیز به‌شدت به تحولات سیاسی و اجتماعی بستگی دارد. از یک‌سو، فشارهای داخلی و خارجی برای آزادی بیشتر اینترنت رو به افزایش است. به‌طور مثال، این روزها با اعتراض‌های گسترده طبقه متوسط و فعالان فناوری روبه‌رو هستیم و گزارش‌های بین‌المللی همانند گزارش «نت‌بلاکس» در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد جامعه ایران محدودیت‌های فعلی همچون افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها را تحمل نمی‌کند. این در حالی است که نظام حکمرانی بر سیاست‌های محدودکننده اصرار دارد. در چنین شرایطی دو سناریو پیش‌رو است؛ «تداوم سیاست‌های فعلی» یا «اصلاحات اساسی». اگر دولت به فیلترینگ و اینترنت طبقاتی پایبند بماند، شاید شاهد تشدید تنش باشیم.
اکونومیست (2024) پیش‌بینی کرد، تداوم فیلترینگ می‌تواند به انزوای بیشتر ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی منجر شود، در حالی که ابزارهایی مانند VPNها همچنان راه‌حل غیررسمی مردم برای دور زدن محدودیت‌ها باقی می‌مانند. راه دوم که عقلانی‌ترین مسیر است، اصلاح روند قبلی است. در صورت حرکت دولت به سمت اصلاحات (با توجه به شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد)، می‌توان انتظار کاهش محدودیت‌ها را داشت. این امر نیازمند تغییر اساسی در نگاه امنیتی دولت به اینترنت است که فعلاً نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود.
علیرضا بزرگمهری، کارشناسی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند، بر این باور است که خطای اصلی حکمرانی اینترنت در ایران، اولویت «کنترل» به جای «توسعه» و نادیده گرفتن خواست مردم است. فیلترینگ و اینترنت طبقاتی، هر دو، نه‌تنها با مخالفت گسترده مواجه شده‌اند، بلکه آینده اینترنت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند. به گفته او آینده اینترنت در ایران یا به سمت آزادی بیشتر می‌رود یا در باتلاق محدودیت و نارضایتی فرو می‌ماند. کلید این آینده در دست تصمیم‌گیران سیاسی است، اما صدای بلند اعتراض جامعه ایران نسبت به این مصوبه نشان می‌دهد دیگر سکوت در برابر این خطاها را برنمی‌تابد.
برخی از مسئولان و کارشناسان از اینترنت طبقاتی به‌عنوان راهکاری برای مدیریت بهتر زیرساخت‌ها و حمایت از اقتصاد دیجیتال دفاع کرده‌اند. امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در همایش «اینترنت و آینده ایران» اظهار کرده، باز کردن IP برخی کسب‌وکارها برای توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است. او این اقدام را حمایت از مشاغل حیاتی و اقتصاد دیجیتال می‌داند.
البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به انتقادها اعلام کرد، دولت به اینترنت آزاد و فراگیر متعهد است، اما در شرایط بحرانی، ارائه امکانات ویژه به گروه‌هایی همانند خبرنگاران ضروری است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تاکید دارد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.»
اقتصادنیوز: سخنگوی دولت درباره در لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به اقتصادنیوز گفت: حق اظهارنظر، انتقاد و پیشنهاد دیده شده و محدودیت‌ها صرفاً برای کانال‌ها و گروه‌هایی است که بیش از ۹۰ هزار عضو دارند؛ بنابراین گروه‌های کوچکتر مشمول این محدودیت‌ها نیستند.
حتی مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور) با انتشار توئیتی به‌طور رسمی به این موضوع واکنش نشان داد. او در شبکه ایکس نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.»
عده‌ای از موافقان هم می‌گویند در برابر آنهایی که خواهان مسدودسازی کامل اینترنت هستند، ایده اینترنت طبقاتی همانند واکسن است. یعنی آنکه ابتدا گروهی از اینترنت آزاد برخوردار می‌شوند و وقتی بی‌خطری آن ثابت شد، می‌توان این آب حیاط زندگی مدرن را بر روی دیگر مردم گشود! موافقان همچنین بر این باورند که اینترنت طبقاتی می‌تواند به امنیت اطلاعاتی کمک و با تعریف سطوح مختلف دسترسی (همانند کامل، نیمه‌کامل و داخلی)، از انتشار محتوای نامناسب جلوگیری کند.
در مقابل، مخالفان که شامل روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کاربران توئیتر فارسی هستند، این سیاست را تبعیض دیجیتال و نقض حقوق شهروندی می‌دانند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، در توئیتر نوشت: «اینترنت طبقاتی خلاف حقوق عمومی و عدالت اجتماعی و بزرگ‌ترین قدم به سمت مسدودسازی کامل اینترنت برای عموم مردم است.» سارا سراب‌پور، روزنامه‌نگار حوزه فناوری هم انتقاد کرد که رئیس‌جمهور به‌رغم وعده آزادی اینترنت در انتخابات، با مصوبه اینترنت طبقاتی موافقت کرده و به رفع فیلترینگ توجهی نکرده است. او در توئیتر نوشت: «در عوض آقای رئیس‌جمهور که در انتخابات قول آزادی اینترنت را داده بود، با مصوبه ارائه اینترنت طبقاتی موافقت کرد.»
با بررسی اجمالی متوجه می‌شویم اعتراض‌های گسترده در توئیتر و رسانه‌ها نشان‌دهنده نارضایتی عمومی است و در حال حاضر، صدای مخالفان بلندتر از موافقان به گوش می‌رسد و اینترنت طبقاتی همچنان موضوعی بحث‌برانگیز باقی مانده است.
اینترنت طبقاتی در رویکردی به معنای دادن امتیاز به عده‌ای خاص و محروم کردن بقیه از یک حق است. در چنین شرایطی از خود می‌پرسیم، وقتی دسترسی به اطلاعات آزاد -که حق طبیعی هر انسان در دنیای امروز است- بر اساس شغل یا جایگاه اجتماعی تعیین شود، عدالت کجا می‌رود؟ مخالفان درست می‌گویند: این سیاست همان تبعیض دیجیتال است. موافقان می‌گویند این سیاست به مدیریت زیرساخت‌ها کمک می‌کند و امنیت را بالا می‌برد. آیا واقعاً این‌طور است؟ اگر هدف امنیت باشد، چرا به جای توسعه زیرساخت‌ها و آموزش سواد دیجیتال، سراغ محدودیت می‌رویم؟ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مدعی است که دولت به اینترنت آزاد متعهد است، اما حرف و عملشان یکی نیست. مصوبه شورای عالی فضای مجازی، هرچند با عنوان حمایت از مشاغل حیاتی توجیه شده، در عمل دسترسی را طبقاتی کرده است.
راه‌حل نه در کنترل و تفکیک، بلکه در آزادی و توسعه است. دولت به جای اینکه اینترنت را به طبقات مختلف تقسیم کند، باید مسیر جدیدی را پیش بگیرد. باید به دولتی که ادعای همراهی با مردم را دارد گفت، بودجه و منابع را صرف بهبود کیفیت و سرعت اینترنت در سراسر کشور کنید، نه محدود کردن آن برای عده‌ای خاص. اینترنت باکیفیت حق همه از روستاها تا کلانشهرهاست. نظرسنجی‌های مستقل و بحث‌های عمومی نشان می‌دهد مردم اینترنت آزاد می‌خواهند، نه طبقاتی. چرا نباید به این درخواست گوش داد؟ همان‌طور که گفته شد به جای فیلترینگ و محدودیت، سواد دیجیتال را باید ترویج کنید. اگر نگران محتوای نامناسب هستیم، مردم را آگاه کنیم تا خودشان انتخاب کنند چه ببینند یا چه نبینند. اینترنت طبقاتی، با همه توجیهاتش، در تضاد با آزادی بیان و حقوق بشر است. این سیاست نه‌تنها تبعیض را نهادینه می‌کند، بلکه ایران را در اقتصاد دیجیتال جهانی عقب می‌اندازد. همه می‌خواهند دولت به وعده‌هایش عمل کند و به جای دیوار کشیدن دور اینترنت، راه را برای پیشرفت باز کند.
موضع اصلی گزارش نسبت به درستی یا نادرستی اجرای اینترنت طبقاتی مشخص است. اما به‌عنوان خبرنگاری که در جنگ 12روزه، برای انعکاس شرایط جنگی درخواست اینترنت آزاد یا به اصطلاح سفید را کرده بود تلاش کردم به این پرسش پاسخ دهم که آیا گروه‌هایی همانند دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران بهتر است از این نوع اینترنت بهره‌مند شوند یا با آن مقابله کنند؟ علیرضا بزرگمهری می‌گوید برای پاسخ به این پرسش، باید مزایا و معایب این سیاست را بررسی کرد.
در نگاه نخست، اینترنت طبقاتی ممکن است برای دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران در کوتاه‌مدت مفید به نظر برسد. این گروه‌ها که به اطلاعات به‌روز و بدون محدودیت نیاز دارند، با دسترسی بهتر به اینترنت می‌توانند وظایف حرفه‌ای خودشان همانند پژوهش، تدریس یا گزارش‌نویسی را کارآمدتر انجام دهند. برای مثال دانشگاهیان بدون دسترسی به مقالات علمی و منابع بین‌المللی قادر به نشر علم و روزنامه‌نگاران بدون اینترنت قادر به ارتباط با منابع خبری و انتشار سریع‌تر اخبار نیستند. معایب و مشکلات اینترنت طبقاتی در بلندمدت آنقدر آسیب‌زاست که به مزایای کوتاه‌مدتش نمی‌ارزد.
درک اینکه پذیرش اینترنت طبقاتی راه‌حل مناسبی نیست، دشوار نخواهد بود. این سیاست نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. به نظر می‌رسد گروه‌های مشمول اینترنت طبقاتی از جمله روزنامه‌نگاران، مقابله با این سیاست را از طریق اعتراض‌های مدنی همچون امضای کارزار مربوطه، آگاهی‌بخشی درباره تبعات منفی این سیاست و مطالبه اصلاح سیاست‌ها و دسترسی برابر به اینترنت از دولت پس گرفتند.
آنها تاکید دارند که به جای تفکیک کاربران اینترنت، دولت باید بر توسعه زیرساخت‌ها، افزایش شفافیت و مشارکت عمومی تمرکز کند. درست است که اینترنت آزاد و برابر نه‌تنها به نفع دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران است، بلکه کل جامعه را به سمت پیشرفت سوق می‌دهد، اما همانند یک سقف شیشه‌ای است. رشد و توسعه تنها در یک جامعه آزاد اتفاق می‌افتد. بهره‌مندی گروهی خاص از یک حق، قطار توسعه را برای همگان به حرکت وا نمی‌دارد. جامعه زنده و پویا به حرکت و پیشرفت همه ارکان و نهادها و مردمش نیاز دارد.
کپشن یک: این گزارش که در مشورت و راهنمایی با علیرضا بزرگمهری، کارشناس فناوری اطلاعات، تهیه و تدوین شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که خطای اصلی حکمرانی اینترنت در ایران چیست؟
