صنایع آب‌بر شامل پتروشیمی‌ها، صنایع نفتی، فولادی، سیمانی، لوازم خانگی بزرگ، معدنی، مجتمع‌های تولید مس، شرکت‌های کشت و صنعت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های خوزستان با ۷۴ واحد صنعتی آب‌بر، تهران با ۶۹ واحد، فارس با ۵۷ واحد و اصفهان با ۵۳ واحد بیشترین مصرف آب را در بخش صنعت دارند و در مجموع در سال‌های اخیر، استان‌های کم آب‌تر بیشتر از استان‌های پرآب در بخش صنعت آب مصرف کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های موجود در حوزه مدیریت منابع آب کشور، در سال ۱۴۰۲، صنایع ۳۱ استان ایران بیش از ۹.۲میلیارد مترمکعب آب مصرف کرده‌اند.
محمد حب‌وطن کارشناس حوزه آب، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بر لزوم تغییر جهت‌گیری توسعه صنعتی کشور از فلات مرکزی به سواحل جنوبی تاکید کرد و گفت: «سرانه آب در دسترس برای هر نفر در فلات مرکزی به کمتر از ۵۰۰ مترمکعب در سال رسیده و این رقم، زنگ خطر تنش شدید آبی را به صدا درآورده است. در شرایطی که سرانه آب به زیر ۱۰۰ مترمکعب برسد، از بحران شدید سخن می‌گوییم. حال ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که حتی تامین آب شرب آینده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.» وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره توقف بارگذاری‌های جدید صنعتی در فلات مرکزی افزود: «این تصمیم کاملا منطقی و اجتناب‌ناپذیر است. هرگونه توسعه جدید باید در مجاورت منابع آبی، از جمله دریاهای جنوبی کشور، انجام گیرد.» به گفته او، استقرار صنایع جدید در مناطقی که به آب دریا دسترسی دارند، راهکاری پایدار برای توسعه کشور محسوب می‌شود.
طبق سند ملی آمایش سرزمین ایران، توسعه صنعتی کشور باید متناسب با ظرفیت‌های طبیعی، به‌ویژه منابع آب، باشد. این سند تاکید می‌کند که مناطق کم‌آب نباید محل استقرار صنایع آب‌بر باشند و بر توسعه صنایعی با مصرف آب پایین در این مناطق تاکید شده است. بر اساس گزارش سخنگوی آب کشور در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۴ استان کشور با تنش آبی مواجه هستند. این استانها در عین حال بیشترین حجم مصرف آب در بخش صنعت را دارند؛ مساله‌ای که با واقعیت‌های اکولوژیک منطقه در تضاد است. به عنوان نمونه، در استان اصفهان که در سال ۱۴۰۳با کمبود جدی در حوزه آب مواجه بود، بیش از ۵۰ واحد صنعتی آب‌بر فعالیت دارند که بخش قابل‌توجهی از آنها از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌کنند.
در همین زمینه محمد حب وطن معتقد است برخی فشارها به مانعی جدی در برابر اصلاحات در حوزه حکمرانی آب تبدیل شده‌اند.حب وطن تاکید کرد که برای جلوگیری از بازگشت به روندهای پیشین پس از تغییر دولت‌ها، لازم است سیاست‌های کلان توسعه‌ای توسط نهادهایی فرادولتی تثبیت شود. او گفت: «سازمان برنامه و بودجه، به عنوان متولی توسعه و آمایش سرزمین، باید این سیاست‌ها را نهادینه کند تا با تعویض دولت‌ها دچار عقب‌نشینی نشویم.»
براساس آخرین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران (سال ۱۴۰۴)، میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در استان‌های مرکزی افزایش قابل‌توجهی داشته است. این وضعیت منجر به افت سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و کاهش کیفیت منابع آبی شده است. در چنین شرایطی، صنایع آب‌بر بیشترین فشار را به منابع محدود وارد می‌کنند. افزایش جمعیت، تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پی‌در‌پی چالش‌ها را افزایش داده است پیامدهای اقتصادی این بحران شامل کاهش راندمان تولید، افزایش هزینه‌های تامین آب و انرژی و نارضایتی‌های اجتماعی است.
حب‌وطن معتقد است برخی صنایع که از دهه‌ها پیش در فلات مرکزی مستقر شده‌اند، به دلایل فنی، اقتصادی و اجتماعی امکان جابه‌جایی ندارند. او درباره این صنایع می‌گوید: «این مجموعه‌ها بیش از ۳۰ تا ۵۰ سال است که تثبیت شده‌اند، اشتغال گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. بنابراین انتقال آنها عملا دشوار و پرهزینه است.» به همین دلیل، تصمیم گرفته شده است که با هزینه خود بخش خصوصی، آب از دریا شیرین شده و به این صنایع منتقل شود. به گفته این کارشناس حوزه آب، سواحل جنوبی کشور با وجود دسترسی به منابع عظیم آبی، تاکنون سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. او تصریح کرد: «اکثر صنایع در مناطق مرکزی کشور متمرکز شده‌اند، درحالی‌که مناطق جنوبی بسیار کمتر توسعه‌یافته‌اند. حالا زمان آن رسیده که نگاه توسعه‌گرا به این مناطق تغییر یابد.»
با این حال و با وجود ممنوعیت صدور مجوز آب در بسیاری از دشت‌ها، برخی صنایع با خرید حق‌آبه از کشاورزان یا مسیرهای غیررسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. حب‌وطن درباره این موضوع هشدار داد: «صنایع از راه‌های دیگری منابع آب را تامین می‌کنند. این روند باید متوقف شود تا امکان استقرار صنایع تنها در مناطق دارای منابع پایدار فراهم باشد.»
یکی از راهکارهای بنیادین برای کاهش فشار بر منابع آب کشور، اجرای دقیق و علمی اصل شایسته‌گزینی در استقرار صنایع است. این اصل بر مبنای تحلیل ظرفیت‌های زیست‌محیطی، دسترسی به منابع آبی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل تدوین شده است. به طور خاص، در استان‌هایی که مرزهای زمینی، هوایی، ریلی یا آبی با کشورهای همسایه دارند، مانند استان گیلان، باید صنایع تجاری و صادرات‌محور مستقر شوند؛ صنایعی که حجم آب مصرفی آنها پایین است و به بازارهای بین‌المللی دسترسی دارند. به عنوان مثال، صنایع مرتبط با فناوری، بسته‌بندی، محصولات سبک و صنایع غذایی فرآوری شده که آب‌بر نیستند، می‌توانند در این مناطق به خوبی توسعه یابند.
در استان‌های جنوبی ایران، که به آب دریا دسترسی مستقیم دارند، امکان استقرار صنایع آب‌بر مانند پتروشیمی و صنایع فولاد به دلیل دسترسی به منابع آب دریایی و امکانات خنک‌کنندگی مناسب وجود دارد. این استقرار منطقی با اصول آمایش سرزمین همخوانی دارد و فشار بر منابع آب شیرین را کاهش می‌دهد. برعکس، استقرار صنایع آب‌بر در استان‌های مرکزی و کویری نه تنها غیرمنطقی بلکه زیان‌بار است. این موضوع موجب هدررفت منابع محدود آبی، تشدید تنش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های جانبی مانند انتقال آب از مناطق دوردست شده است. در غیاب سیاست شایسته‌گزینی، توسعه صنعتی کشور، بیشتر بر اساس فشارهای بخشی پیش می‌رود تا منطق اقتصادی و اقلیمی. این خطای استراتژیک موجب شکل‌گیری توسعه‌ای پرهزینه، ناپایدار و کم‌بازده شده است.
بررسی سیاست‌های توسعه صنعتی نشان می‌دهد که عدم هماهنگی بین دستگاه‌های برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌های مرتبط موجب شده است صنایع آب‌بر به شکل نامتناسب در مناطق کم‌آب مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری سازمان محیط زیست و وزارت نیرو چارچوب‌های دقیق‌تری برای استقرار صنایع تدوین کند که الزاما بر پایه معیارهای آمایش سرزمین باشد. با توجه به وضعیت شکننده منابع آبی، لازم است صنایع جدید بر مبنای مدل‌های کم‌آب‌بر و فناوری‌های بهینه مصرف آب تعریف شوند. همچنین تقویت صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین آب‌دوست به‌عنوان جایگزین‌های راهبردی باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
از سوی دیگر، باید بستر قانونی برای انتقال صنایع آب‌بر از استان‌های کم‌آب به مناطق پرآب و ساحلی فراهم شود. این انتقال به شکلی تدریجی و با برنامه‌ریزی دقیق، ضمن حفظ اشتغال، می‌تواند به پایداری منابع آب و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی کمک کند. با این حال یکی از چالش‌های موجود بخش کشاورزی است. بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقد به کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات هستند. در این زمینه حب‌وطن بر لزوم کاهش سطح اراضی کشاورزی تاکید کرد و آن را پیش‌شرط توسعه پایدار دانست. به گفته او، ایران توانایی تامین آب برای ۶ تا ۷میلیون هکتار زمین کشاورزی را ندارد. او افزود: «اگر اراده‌ای ملی شکل بگیرد که سطح زیرکشت به ۳ یا ۴میلیون هکتار کاهش یابد، بخشی از منابع آبی آزاد خواهد شد. این آب می‌تواند هم برای احیای محیط زیست و منابع زیرزمینی استفاده شود و هم به توسعه صنایع و گردشگری در برخی مناطق کمک کند.»
بحران آب در ایران یک مساله ملی و فراتر از حوزه صنعت یا کشاورزی است. صنایع آب‌بر در استان‌های مرکزی کشور، به‌رغم هشدارهای مکرر، همچنان بدون توجه به ظرفیت واقعی منابع آب توسعه‌یافته‌اند و این روند ادامه‌دار، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست، اقتصاد و جامعه وارد می‌کند. حب‌وطن کارشناس آب معتقد است که توسعه همه‌جانبه کشور تنها با درک صحیح از ظرفیت‌های آمایشی ممکن است. او تاکید می‌کند: «انتقال صنایع به سواحل جنوبی، سیاستی هوشمندانه و مطابق با شرایط اقلیمی ایران است. اما تحقق آن نیازمند اراده‌ای فراتر از دولت و نگاه عقلانی‌تر به تخصیص منابع و ظرفیت‌هاست». او در نهایت ابراز امیدواری کرد که مسوولان کشور با درک وضعیت بحرانی منابع آب، تصمیمات راهبردی و شجاعانه‌ای برای آینده توسعه ایران اتخاذ کنند.
