به گزارش رکنا، محمد امیرحسینی - علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی توسط دولت گفت: کشور ما در حوزه فضای مجازی و رفتار‌هایی که در این حوزه جرم است بدون قانون نیست مثلاً در نشر اکاذیب می‌توان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و یا در ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارد و اگر نشر اکاذیب وسعت آسیبش مثل همین جنگ ۱۲ روزه باشد و مشمول عنوان فساد فی‌الارض باشد برای آن ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را داریم.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: دولت، چون دغدغه مدیریت فضای مجازی را دارد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را داد، اما ایرادات قانونی در لایحه وجود داشت و به دو اصل شفافیت جرایم و قانونی بودن جرم مجازات توجه نکرده بود چون از الفاظی که به نوعی گنگ و مبهم بود و موجب تفاسیر مختلفی می‌شد استفاده کرده بود.
این نماینده مجلس می‌گوید لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اصل حداقلی بودن حقوق جزا را نقض کرده است و شدت و عدم تناسب مجازات هم نگرانی است که در قلمروی رسانه وارد شد.
آذری تصریح کرد: این لایحه برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی است و وقتی اصل ۲۶ قانون اساسی و سایر اصول آن را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که به حقوق و آزادی‌های مشروع اجتماعی در حوزه رسانه آسیب وارد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: آزادی بیان که قانون اساسی ما در حوزه رسانه آن را به رسمیت شناخته که یک قسمتش شامل اطلاعات و یک قسمتش هم شامل نظریات است که در اطلاعات، واقعیت عینی همان محتوای خلاف واقع است و ممکن است با آمار و مستندات قابل اثبات باشد، اما آنجایی که نظریات است و موضوعات ذهنی و تفکری و عقاید اندیشمندان جامعه مطرح می‌شود که اگر به سمت سزا و کیفر برویم آزادی بیان مخدوش می‌شود.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس تاکید کرد: همین حواشی که در این ایام ایجاد شد نشان می‌داد که قانون ساده‌ای نیست یعنی ممکن است شخص قاضی، وکیل و رسانه هریک تفسیر خود را داسته باشند و مرز جرم و مجازات از بین رفته بود.
این نماینده مجلس می‌گوید پایه این لایحه قضایی است و دستگاه قضا قبلا طرح داده، اما طرحی که دستکاری شود دیگر منتسب و متعلق به دستگاه قضا نیست و متعلق به دولت است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: دولت باید از کارشناسان حوزه قضا و حوزه رسانه برای این لایحه استفاده کند و صرفاً باید کمیسیون قضایی به آن ورود کند تا بتواند از نظر اساتید حقوق و علوم اجتماعی استفاده کند و یک لایحه‌ای را بیاورد که متعارف و مورد قبول جامعه باشد.
