سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
*********
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و اعلام آتش‌بس، فضای جامعه به سمت‌وسویی رفته است که اظهارنظرهایی در میانه آن صورت گرفته که برخی از آن‌ها بوی براندازی و ایجاد پل ارتباطی برای دشمن می‌دهد.
از جمله آن‌ها بیانیه برخی اصلاح‌طلبان رادیکال است که همسو با رژیم اسرائیل خواهان براندازی هستند، روزنامه هم‌میهن در تحلیل این بیانیه به نقل از جلال جلالی‌زاده نوشته است:
به نظرم نه مجلس و نه مقامات نظام راضی به تغییر قانون اساسی نیستند. آرزوی من این است که حداقل به قانون اساسی فعلی عمل شود که البته من نسبت به آن هم خوشبین نیستم. اگر ما تجارب و واقعیت‌ها را در نظر بگیریم، قانون اساسی فعلی ما در خیلی از موارد دارای اشکالات زیادی است. اگر اکثریت جامعه طرفدار تغییر در قانون باشند، هیچ اشکالی ندارد که مسئولان به این مطالبات مردم پاسخ دهند.
این فعال اصلاح‌طلب در ادامه گفته است:
در کشور اگر قانون حاکم باشد و به مطالبات مردم اهمیت داده شود، اظهارنظر حقی است که هر کسی دارد و می‌تواند نظرش را بگوید. اظهارنظر و پیشنهاد، نه جرم است و نه انسان مرتکب گناهی می‌شود. همانطور که گفتم قانون اساسی وحی منزل نیست که تغییر آن منجر به کفر و ارتداد شود. قانون اساسی محصول ذهن انسان و متناسب با زمان است. درخواست تغییر قانون اساسی هم حق شهروند ایرانی است.
نزدیک به دو هفته پس از توقف جنگ میان ایران و اتاق عملیات آمریکایی- صهیونی یکی از سران فتنه با نوشتن یک بیانیه خاص تلاش کرد تا خط براندازی را فعال کند.
یکی از خطاهای دشمن در جنگ اخیر نداشتن عقبه اجتماعی بود که جریان رادیکال اصلاحات با هماهنگی میرحسین موسوی در تدارک آن است که این پیوست را برای آن‌ها ایجاد کند.
تقاطع میان براندازی و جنگ سخت از جمله کار ویژه‌های امنیتی است که ساخت و پرداخت آن در پاریس صورت گرفته است، از نگاه دفتر موساد در پاریس موسوی می‌تواند یک‌مهره آلترناتیو در برهه‌هایی تنش‌زا باشد.
اولین تست این ماجرا نیز در دی‌ماه ۹۶ انجام‌شده و در آبان سال ۹۸ و طی فتنه بنزینی تکرار گردید، آشوب‌های سال ۱۴۰۱ نقطه اوج این به‌کارگیری بوده که نتیجه آن نوشتن یک بیانیه در تخریب شهدای مقاومت همسو با عامل جنایت بود.
صبح امروز دولت لایحه انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را پس گرفت، برخی معتقدند که این اقدام در زیر سایه تهدید رئیس‌جمهور توسط رادیکال‌ها صورت گرفته است، روزنامه آرمان ملی نوشته است:
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که طی روزهای گذشته با مخالفت‌های سنگینی از سوی جامعه مواجه شده است و دولت نیز در مواضع مختلفی از گوش دادن به صحبت منتقدان و مخالفان سخن گفته است. حتی رئیس‌جمهور نیز از هم‌اندیشی حقوقدانان، فعالان سیاسی و کارشناسان خبر داده و گفته هر نتیجه‌ای از درون این جلسه بیرون آید دولت نیز بدان تمکین خواهد کرد و حتی صحبت از باز پس‌گیری لایحه از مجلس نیز به میان آمده است.
تصویب ۲ فوریتی لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع» در مجلس، نه فقط مخالفت‌های معمول، بلکه یک موج رسانه‌ای و سیاسی از جنس «واکنش پرخاشگرانه» را در بخشی از جریان اصلاح‌طلب برانگیخت؛ گویی تقابل با این طرح، صرفاً نقد حقوقی یا کارشناسی نبود، بلکه نشانه‌ای از یک واهمه عمیق‌تر بود
