به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ دولت برای حمایت از صادر کنندگان خرد و متوسط دست به ابتکاری تازه زده؛ طرح امتیاز صادراتی. طرحی که قرار است با ایجاد بازاری ثانویه، صادرکنندگان را از طریق اعطای امتیازهای قابل معامله، به بازگشت ارز صادراتی تشویق کند. اما این فقط یک ابزار حمایتی نیست؛ امتیاز صادراتی به‌تدریج در حال تبدیل‌شدن به یکی از کلیدواژه‌های اصلی سیاست‌های تجاری و ارزی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، از این ابزار به عنوان پلی میان سیاست‌های ارزی و تجاری یاد کرده. بنگاه‌هایی که از سوی وزارت صمت واجد شرایط شناخته شوند، می‌توانند در بازار ثانویه، این امتیازها را خریدوفروش کنند. هدف؟ تسهیل بازگشت ارز و تقویت انگیزه برای صادرات بیشتر.
حقی است که صادرکنندگان در قبال صادرات کالا یا خدمات خود دریافت می‌کنند. این امتیاز، قابل معامله در بازار ارز است و می‌تواند به واردکنندگان واگذار شود. به بیان ساده‌تر، صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را تبدیل به امتیاز کند و آن را در بازار بفروشد یا از آن در مسیرهای دیگر بهره ببرد.
برای اجرای این طرح، کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سازمان توسعه تجارت تشکیل شده. وظیفه این کارگروه، طراحی دقیق سازوکار بازار، تعیین فهرست کالاهای مشمول، و تدوین دستورالعمل‌هایی است که اجرای این سیاست را ممکن و شفاف کند.
در فاز نخست، قرار است کالاهای صادراتی از نظر مزیت‌های رقابتی بررسی و طبقه‌بندی شوند. آن دسته از کالاهایی که تولیدشان با منابع یارانه‌ای همراه نبوده – مانند برخی محصولات کشاورزی یا صنعتی – شانس بیشتری برای دریافت امتیاز دارند. در سوی دیگر، واردکنندگانی که ارز را از مرکز مبادله دریافت می‌کنند، ملزم‌اند در زمان ثبت سفارش، این امتیاز صادراتی را ارائه دهند.
اما تمام این ماجرا، یک امای مهم دارد؛
کارشناسان معتقدند اگر شفافیت، نظارت و حذف رانت از این بازار جدی گرفته نشود، همین ابزار حمایتی می‌تواند به یکی از چالش‌های جدید اقتصاد ایران بدل شود.
طرح امتیاز صادراتی، فرصتی برای رونق تجارت غیرنفتی است؛ به شرطی که قواعد بازی، عادلانه، شفاف و با دوری از امضاهای طلایی باشد.
