عصر ایران؛ پویا نعمت‌اللهی (روزنامه‌نگار و دکتری علوم ارتباطات اجتماعی) - لایحه‌ی موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» جنجال زیادی در محافل رسانه‌ای برپا کرده است*. بسیاری از حامیان دولت کنونی نسبت به این لایحه نقدهای زیادی وارد کرده و خواهان استرداد آن هستند. نشانه‌هایی از پذیرش این درخواست در سطوح عالی دولت وجود دارد.
پرسش مرکزی این است که چه چیزی در این لایحه مورد اعتراض قرار دارد؟
متن قانون یک ایراد شکلی هم دارد. در بند (۱۱) از ماده‌ی (۱) به سامانه‌ای اشاره می‌شود که قرار است موضوع ماده‌ی (۸) همین قانون باشد حال آنکه طبق فحوای متن به نظر می‌رسد منظور ماده‌ی (۹) باشد و نه (۸).1
فارغ از ایرادات شکلی، به نظر می‌رسد بخش عمده‌ی انتقادات متوجه تعریف «محتوای خلاف واقع» است. در بند (3) از ماده‌ی (1) ذکر شده که محتوای خلاف واقع محتوایی است که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته، یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت ؛ یا انعکاس ناقص واقعیت باشد. سپس مصادیفق آن را مشتمل بر پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن دانسته؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود.
به طور کلی امر خلاف واقع خصوصاً از آن حیث که آن را در نسبت با «واقعیت» قرار داده‌اند، می‌تواند یک چالش مهم تلقی شود. محتوا در این قانون مشتمل بر هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتال است که به تمامی ارکان «عمومِ جامعه» واجد اثر باشد و هیچ فرقی از نظر نوع قالب بین آنها وجود ندارد.
موضوع به لحاظ فیلولوژیک نیز محل ابهام است. استعمال واژه‌ی «خلاف واقع» ناظر بر چیست؟ و چرا مثلاً به جای آن عبارت «خبر جعلی» ذکر نشده است؟ اینجا است که دم خروس واضعان این لایحه بیرون می‌زند. درواقع از ابتدا معلوم بود که بحث اصلی بر سر مالکیت «واقعیت» است. به بیان دیگر «واقعیت» همان چیزی است که دولت مطمح‌نظر دارد. اینجا دولت مالک «واقعیت» و «حقیقت» می‌شود. نسبت این دو را باید در روح تعریفی که لایحه از «محتوای خلاف واقع» به دست داده پیدا کرد.
چگونه ممکن است یک محتوای راستین در خارج (دنیای بیرون و محیط) وجود داشته باشد و کسی پیدا شود که آن را نه ناقص کند و نه تحریف نماید و یا بخش‌هایی از آن را پنهان نکند؟ چنین موقعیتی اساساً در عرصه‌ی خبر و رسانه امکان تحقق ندارد. این «واقعیت» اساساً بدین شکلی که موردنظر قانونگزار بوده، فقط می‌تواند «حقیقت مطلق» تلقی شود؛ حال آنکه رسانه قرار نیست راوی حقیقت مطلق باشد (حتی اگر به وجود آن باور داشته باشیم).
از این حیث بسیاری از مصاحبه‌های مقامات دولتی می‌تواند مصداق محتوای خلاف واقع تلقی شود.
به طور کلی «حقیقت» در یک جریان دوّار با نظامی از قدرت ارتباط دارد که آن را تولید کرده است. به تعبیر فوکو این یک «سامانِ حقیقت» است. اینجا «حقیقت» مجموعه‌‌ی احکامی است که بنا به آنها صدق و کذب قرار است از هم جدا شوند. و نتایج ویژه‌ای را پدید آورد که «قدرت» به «حقیقت» پیوند بخورد.
اما با ظهور رسانه‌های نوین عملاً سررشته از دست «قدرت» درآمده است. اینجا قدرت در کلیت خود مطرح است که دولت صرفاً نمادی از آن است. برخی در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های سنتی تلاش می‌کنند در بیان اعتراضات خود به این لایحه، مستقیماً رییس‌جمهور محترم را خطاب قرار دهند. ولی چندان درست نیست که این لایحه را برآمده از دولت کنونی دانست. قدرت اساساً در سطوح بالاتری جریان دارد و این لایحه بنا بر خواست همان سطوح تنظیم شده و لذا بعید است که این پس گرفته شود.
در دنیای امروزه مساله‌ی اصلی همانا کوشش همه‌جانبه در امکانِ ناظر به ساختن یک سیاست جدید حقیقت است. وحشت دولت نیز از همین است. مساله بر سر دگرگون‌سازی آگاهی مردم و به تعبیر فوکو «آنچه در ذهن مردم جای گرفته» نیست بلکه غایت اصلی همانا سامان سیاسی و اقتصادی و نهادی ِ «تولید حقیقت» است.
منظور از تولید حقیقت چیست؟ پاسخ به این سؤال را سخنگوی محترم دولت بیان کرده است؛ آنجا که به تعبیر ایشان هدف از این لایحه آزادی بیان و حفظ آرامش روانی مردم است. اکنون حقیقت می‌تواند بدین صورت تعریف شود که هر محتوایی جز اخبار آرامش‌دهنده‌ی رسمی ارائه شود، می‌تواند خلاف واقع محسوب گردد.
دولت به خوبی می‌داند که نمی‌تواند این «سامان» را در ید اختیار خود داشته باشد ولی این امکان را دارد که به هر طریق ممکن و حتی به صورت قهری، تا حد امکان این حقیقت را به شکل مجموعه‌هایی از فرآیندهای منظم برای تولید و توزیع و به‌گردش‌درآوردن احکام مدنظر خود درآورد. اکنون این لایحه با همین هدف تنظیم و ارائه شده است.
ایرادی که برخی کارشناسان بر تعریف محتوای خلاف واقع گرفته‌اند را شاید بتوان از این منظر توضیح داد که «حقیقت» اساساً چیزی است متعلق به این جهان و فقط بر پایه‌ی شکل‌های متفاوت الزام؛ پدید می‌آید. از این حیث طبعاً موجب و موجد تاثیرات مداومی از قدرت می‌شود. اما در یک نگاه کلی‌تر، چه توضیحی می‌توان برای چیستیِ جوهرِ حقیقت ارائه کرد؟
برخی فلاسفه معتقدند که «حقیقت» را می‌توان به‌مثابه‌ی رابط میان یک گزاره و یک «واقعیت» دانست. نظریه‌ی دیگری وجود دارد که معتقد است یک گزاره اگر در کلیت جامعی از گزاره‌هایی قرار گیرد که آنها را «درست» می‌دانیم، آنگاه «درست» خواهد بود.
لایحه‌ی موردبحث اما دغدغه‌ی «حقیقت» هم ندارد. ما می توانیم دروغ‌هایی داشته باشیم که حقیقت هستند. لازمه‌ی دروغ‌بودن یک چیز، درک فرد گوینده از موضوعی است که درباره‌ی آن صحبت می‌کند و نه خود موضوع. نقطه‌ی مقابل دروغ، اساساً «حقیقت» نیست بلکه «راستگویی» است که خود فضیلتی مترتب بر صداقت و درستی است. صداقت این است که به دیگران بگوییم واقعاً چگونه یک چیز را درک کرده‌ایم و منظور از درستی تلاش برای نشان‌دادن این است که یک چیز واقعاً چگونه است.
به عنوان نمونه در روزهای تجاوز اسراییل به کشورمان، بسیاری از کاربران شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها به طور آنی و عینی و با فرمت‌های گوناگون صوتی و تصویری و متنی در مورد حملات و آسیب‌ها اطلاع‌رسانی می‌کردند. این یکی از بدیهی‌ترین و در عین حال طبیعی‌ترین مکانیزم‌های مقابله با ترس و وحشت است. اکنون این اقدام چنانکه در بخش «مقدمه‌ی توجیهی» لایحه آمده است می‌تواند مصداق «ایجاد ترس و وحشت عمومی» ، «تشویش اذهان عمومی»، «آسیب به امنیت روانی»، «برهم‌زدن آرامش اجتماعی» یا ترکیبی از این‌ها محسوب گردد. این چه قانونی است که طبیعی‌ترین مکانیزم‌های دفاعی روان/بدن را جرم‌انگاری کرده است؟
هانا آرنت در هنگام توصیف ویژگی‌های «دروغ مدرن» به این اشاره می‌کد که «واقعیت» نمی‌تواند با دروغ مقابله کند و دروغ مدرن به جایگزین‌کردن «خودِ حقیقت» می‌پردازد. ایده‌ی رادیکال می‌تواند این باشد که اگر بتوان «واقعیت» را ساخت؛ آنگاه شرایط لازم برای تولید «حقیقت» نیز فراهم می‌شود. یعنی به جای اینکه ذهن برای درک واقعیت تلاش کند، باید یک واقعیت را بسازد.
گمان نمی‌رود کسی در این شک داشته باشد که در جامعه‌ی ما دروغ رواج زیادی پیدا کرده است. رسانه‌ها نیز مغروق این دروغ می‌شوند. دروغ فقط یک پادزهر دارد که همانا «حقیقت» است. اما لایحه مرتباً از «واقعیت» صحبت می‌کند و نه «حقیقت».
یک دلیل شاید این باشد که «حقیقت» اساساً مقاومت را به سیاست عرضه می‌کند که چندان موردقبول و تایید قدرت (و دولت) نیست.
دلیل دیگر این است که می‌توان هر معیار استانداردی را برای قضاوت در مورد برداشت‌ها تعریف کرد اما این معیار هرگز تابع «زور» نیست. میثاق مردم با آقای پزشکیان هم فاصله‌گرفتن از منطق زور بود. اما بدون «حقیقت» تنها چیزی که درست است، فقط «زور» و «قدرت» است.
نهاد صنفی روزنامه‌نگاری کشورمان در بیانیه‌ی خود به این اشاره کرده که این قانون عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست و آن را «لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترل‌گری» دانسته است.
قانونگزار در هنگام تقریر قانون از مشاورت اصحاب رسانه و نهادهای صنفی محروم بوده است. تعریف «خلاف واقع» به شکلی ارائه شده که گویا قرار است از سوی دیگر بام بیفتیم و اصرار داشته باشیم که همواره و همیشه «حقیقت» را تمام و کمال بیان کنیم. هیچ رسانه‌ای و هیچ کاربری چنین رسالتی ندارد.
نکته‌ی درخور تامل این بود که طرح این لایحه مآلاً دوگانگی مألوف در جناح‌های سیاسی کشور را فعال نکرد. معمولاً بدین صورت است که هر قانون یا رویه یا تصمیم بلافاصله از سوی دو جناح اصلی سیاسی در کشور تحلیل می‌شود. یعنی انتظار می‌رفت لایحه‌ای که این‌چنین جناح هوادار دولت را زخمی کرده است، مورد تایید و هلهله‌ی جناح مقابل قرار گیرد. اما چنین اتفاقی نیفتاد و اصولگرایان و منتقدان دولت نیز با سکوت و کم‌محلی از کنار آن عبور کردند. دلیل کاملاً مشخص است چرا که دولت‌ها در ایران مستعجل هستند و اگر بلافاصله جناح مقابل در مسند قدرت بنشیند طبعاً این قانون شامل حال آنها هم می‌شود. و شاید این بار به درستی متوجه خطرات این قانون برای عملکرد بی‌محابای خود در رسانه‌ها شده‌اند. به عنوان نمونه آیا تعریف مصرح قانون از «خلاف واقع» درباره‌ی سازمان‌های رسانه‌ای و خبری همچون صداوسیما یا خبرگزاری‌های وابسته و پیوسته به نهادهای نظامی هم اِعمال می‌شود یا خیر؟
در پایان لازم به ذکر است که این قانون را شاید بتوان مناسب حال و هوای روابط‌عمومی‌های دولت دانست. اهالی این حرفه (که باید آنها را کاملاً جدا از اهالی و فعالین حوزه‌ی رسانه دانست) مدت‌ها بود که از نقصان و فقدان قوانین بازدارنده و جدی شکایت داشتند. فضای رسانه‌ای ایران خصوصاً در بخش مجازی و تحت لوای آزادی بیان دچار ولنگاری است. روابط عمومی‌های دولتی در این زمینه امکان پیگرد بسیاری از تهمت‌ها، ادعاهای خلاف واقع، دروغگویی‌ها و انتساب‌های ناروا را نداشتند. شاید اکنون آنها به لحاظ انجام وظایف ذاتی خود وضعیت مناسب‌تری از بابت پیگیری موارد مذکور پیدا می کنند.
اگر این ادعا در دستگاه‌های دولتی مقرون به صحت باشد، ضرورت دارد جوامع حرفه‌ای روابط عمومی در کشور موضع دقیق‌تری نسبت به این لایحه اتخاذ کنند چرا که شاید ضرورتی به تدوین یک قانون به جامعیت کل اجتماعی اهالی فضای مجازی نبوده و بلکه قضیه در قالب یک شیوه‌نامه یا دستورالعمل داخلی در سطح دستگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت (شورای اطلاع‌رسانی دولت و روابط‌عمومی‌های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) کفایت می‌کرد.
-------------------------------------
*این یادداشت قبل از استرداد لایحه از سوی دولت نوشته شده است.
1- متن کامل لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»
