به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در نشست تخصصی با محوریت پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری درباره روند کاهش و پیری جمعیت، سقط جنین غیرقانونی را از عوامل اصلی کاهش نرخ باروری در کشور دانست و بر برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز تأکید کرد.
فولیان ضمن اعلام لزوم رصد فضای مجازی برای شناسایی مراکز زیرزمینی سقط، از تمامی دستگاه‌های فرهنگی، حمایتی و بهداشتی خواست با هماهنگی بین‌نهادی، زمینه‌های پیشگیری و آگاهی‌بخشی عمومی را فراهم کنند.
وی همچنین بر شفاف‌سازی شرایط قانونی سقط درمانی برای گروه‌هایی مانند زنان زندانی و سرپرست خانوار تأکید کرد.
در بخش دیگری از جلسه، محورهای مهمی از جمله آمار و دلایل سقط در کشور و استان قزوین، ابعاد حقوقی و مجازات‌های قانونی سقط، راهکارهای حمایتی برای مادران باردار در بحران و پیشنهادات سیاستی جهت مقابله با سقط جنایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قزوین با استناد به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یادآور شد: سقط عمدی جنین در قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌هایی از جمله دیه، حبس و حتی ابطال پروانه پزشکی در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول عنوان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره سقط درمانی مجاز با تأیید پزشکی قانونی می‌تواند مانع از بسیاری از سقط‌های غیرقانونی شود.
فولیان در سخنان پایانی خود گفت: هر جنین، حامل یک ظرفیت برای آینده کشور است. حفظ حیات او وظیفه‌ای شرعی، قانونی و انسانی است و ما در برابر خاموش شدن این صداها، مسئول هستیم؛ هم در برابر قانون، هم در برابر وجدان، و هم در برابر خداوند.
