از فروردین تا مرداد ۱۴۰۴، قیمت حبوبات در بازار ایران رشد چشمگیری داشته است. بنا بر گزارش‌ها، قیمت لوبیا چیتی با افزایش ۶۶ تا ۱۰۰ درصدی، از ۲۵۰-۳۰۰ هزار تومان به حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. عدس با قیمت ۱۸۰-۳۰۰ هزار تومان، نخود ۱۹۰-۲۴۰ هزار تومان، لپه ۲۴۰-۳۲۰ هزار تومان، لوبیا قرمز ۳۱۹-۴۲۰ هزار تومان، لوبیا سفید ۲۵۴ هزار تومان و لوبیا چشم‌بلبلی ۱۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند. این افزایش قیمت‌ها فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است.
دولت در واکنش به کمبود و گرانی حبوبات، صادرات این محصولات را ممنوع کرد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک، این تصمیم را اعلام کرد. اما این سیاست مقطعی، که بارها در گذشته نیز اجرا شده، نتوانسته بازار را به‌طور پایدار کنترل کند. به گفته کارشناسان، ممنوعیت صادرات نه‌تنها به اعتبار صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی آسیب می‌زند، بلکه با ایجاد بی‌اعتمادی، تعادل تجاری کشور را برهم می‌زند.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمدرضا عارف، با استناد به قوانین گمرکی و برنامه هفتم توسعه، هشدار داد که ممنوعیت‌های صادراتی نباید به تعهدات قانونی فعالان اقتصادی لطمه بزند. با این حال، تصمیمات شتاب‌زده دولت نشان‌دهنده بی‌توجهی به این ملاحظات است. این رویه نه‌تنها مشکلات ریشه‌ای مانند خشکسالی، کاهش تولید و ناکارآمدی ذخایر راهبردی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به امنیت غذایی کشور آسیب برساند.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اعلام کرد که بازار حبوبات به ثبات نسبی رسیده و قیمت لوبیا چیتی در بنکداری‌ها به ۳۹۰ هزار تومان کاهش یافته است. او پیش‌بینی کرد که با آغاز فصل برداشت در ۲۰ روز آینده، قیمت‌ها روند نزولی بیشتری پیدا کنند. کنگری تأکید کرد که کاهش کنونی قیمت‌ها بیشتر نتیجه افزایش عرضه به دلیل فصل برداشت است تا سیاست ممنوعیت صادرات.
کنگری دلایل اصلی گرانی حبوبات را کمبود تولید داخلی به دلیل خشکسالی و افزایش صادرات در ماه‌های گذشته دانست. او افزود که ۷۰ درصد عدس مورد نیاز کشور وارداتی است و مشکلات تخصیص ارز در سال گذشته به این مسئله دامن زده بود. برای بهبود بازار، کنگری پیشنهاد داد که ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و انحصارهای وارداتی حذف شوند تا رقابت بین واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان افزایش یابد. این امر می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و بهبود بازار کمک کند.
کنگری همچنین به وضعیت برنج اشاره کرد و گفت که با عرضه برنج مازندران، قیمت‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته و با ورود برنج گیلان در دو هفته آینده، این روند شدت می‌گیرد. او تأکید کرد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها خواهد بود و بهبود وضعیت ثبت سفارش‌های وارداتی و تولید داخلی می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
اگرچه ممنوعیت صادرات به‌طور موقت عرضه داخلی را بهبود بخشیده، اما این راهکار مقطعی نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های اصولی شود. نادیده گرفتن علل ریشه‌ای گرانی، مانند ضعف در زیرساخت‌های تولید و توزیع، و تکرار ممنوعیت‌های صادراتی، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به تولید داخلی و تجارت خارجی آسیب می‌رساند. دولت باید با تمرکز بر افزایش تولید، بهبود ذخایر راهبردی و شفاف‌سازی نظام واردات و توزیع، به دنبال ثبات پایدار بازار باشد.
