به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۷ این لایحه؛ به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشور‌های خارجی و کمک به آنها کلیه حقوق از جمله در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی، معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی صلاح اقامه دعوی نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید.
تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری ستادکل نیرو‌های مسلح و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای حقوقی را فراهم سازد.
همچنین به تشخیص علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مطابق ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس ماده ۶ این لایحه جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوطه نیز ارجاع شد.
لازم به ذکر است در ماده ۶ این لایحه آمده است: قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌منظور ثبت و بررسی شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضا‌های عفو موضوع ماده (۹۶) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ آنهایی را که توسط محاکم قضایی ایران محکوم شده‌اند، با ایجاد سامانه شکایت‌ها ثبت و بررسی نماید.
