به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در ایران، حقوق ماهانه دیگر نه یک پشتوانه برای زندگی، بلکه شبیه یک قسط پیش‌پرداخت برای زنده‌ماندن شده است؛ آن هم نه برای یک زندگی با کرامت، بلکه برای زیستن در حد بخور و نمیر.

وقتی کارگر یا کارمند، اول ماه دستمزدش را – فرضاً ۲۰ میلیون تومان – دریافت می‌کند، خوب می‌داند که این پول تا پایان ماه، ارزش واقعی‌اش را از دست خواهد داد. شاید در پایان ماه، آن ۲۰ میلیون فقط قدرت خرید ۱۵ میلیون را داشته باشد. این یعنی با هر روزی که می‌گذرد، ارزش واقعی دستمزد آب می‌رود، بی‌آنکه چیزی عاید صاحبش شود.

زندگی در چنین اقتصادی، شبیه دویدن روی تردمیلی است که مدام سرعتش بیشتر می‌شود. هر چقدر بیشتر تلاش کنی، فقط برای این است که روی همان نقطه بمانی و زمین نخوری. در چنین شرایطی، برخی حتی به این نتیجه رسیده‌اند که بدهکار بودن بهتر از نقد داشتن است؛ چون بدهی، دست‌کم ارزش اسمی‌اش را حفظ می‌کند، اما پول نقد، در دست تو هر روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود.

واقعیت تلخ‌تر این است که این فرسایش اقتصادی فقط عدد و رقم نیست، بلکه مستقیماً با معیشت، کرامت و سلامت روان مردم گره خورده. مستأجری که اجاره‌اش با نرخ تورم بالا می‌رود، اما حقوقش ثابت مانده؛ کارگری که دیگر نمی‌تواند برای فرزندش لباس بخرد؛ و معلمی که برای تأمین نیازهای اولیه، شیفت دوم و سوم کار می‌کند.

وقتی اقتصاد مردم را به سمت بدهی سوق می‌دهد

رضا اشکانی کارشناس حوزه کار و کارگری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در این خصوص گفت: "در اقتصادهای باثبات، حقوق ماهانه به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی برای هزینه‌های خانوار عمل می‌کند. اما در ایرانِ امروز، ماهیت پول نقد چنان تغییر یافته که کارگران و کارمندان می‌دانند اگر امروز خرید نکنند، فردا با همان مبلغ، کالای کمتری خواهند توانست تهیه کنند. این پدیده، که به آن «کاهش قدرت خرید روزانه» گفته می‌شود، یکی از شناخته‌شده‌ترین پیامدهای تورم مزمن است که به‌ویژه در ایران، از سطح سالانه به سطح ماهانه و حتی هفتگی رسیده است."

اشکانی با تاکید بر اینکه براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران تورم ماهانه به‌طور میانگین در بازه ۳ تا ۷ درصد در نوسان است گفت: "معنای ساده‌اش این است که اگر اول ماه یک کالا را ۱۰۰ هزار تومان بخرید، احتمالاً آخر همان ماه همان کالا ۱۰۷ هزار تومان شده است. اما آیا حقوق نیز به همین نسبت رشد کرده؟ پاسخ منفی است.بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. این عدد با در نظر گرفتن حق مسکن، بن کارگری و مزایای دیگر، شاید به حدود ۱۵ میلیون تومان برای یک کارگر مجرد برسد. اما بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که «هزینه سبد معیشت خانوار شهری سه‌نفره» به حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان رسیده است. این یعنی شکافی حدود ۵۰ درصدی میان درآمد و هزینه."

این کارشناس حوزه کار و کارگری با بیان اینکه در چنین وضعیتی، نیروی کار نه‌تنها قادر به پس‌انداز نیست، بلکه به‌صورت ناپایدار و مستمر وارد چرخه بدهی می‌شود گفت:" خرید اقساطی، قرض از همکار، خرید با چک‌های مدت‌دار، و حتی فروش طلا و وسایل خانه، به ابزارهای گذران زندگی بدل شده‌اند. در واقع، خانواده‌های شهری از طبقه متوسط و پایین، عملاً از آینده‌شان خرج می‌کنند تا امروز را بگذرانند.در اقتصادهای دارای تورم بالا، بدهکار بودن می‌تواند از نظر مالی توجیه‌پذیر باشد. وقتی شما وام می‌گیرید یا قسطی کالا تهیه می‌کنید، در واقع با پولی خرید می‌کنید که در آینده ارزش کمتری خواهد داشت. این یعنی اگر امروز وامی با نرخ بهره ۱۸ درصدی بگیرید، ولی تورم واقعی ۵۰ درصد باشد، شما عملاً سود کرده‌اید. این منطق، هرچند ظاهراً سودمند است، اما در ابعاد کلان به فروپاشی نظام مالی منجر می‌شود، زیرا بازپرداخت وام‌ها از محل افزایش واقعی درآمدها ممکن نیست، بلکه از محل تورم پوشش داده می‌شود."

اشکانی افزود: "این شرایط باعث شده مردم در تصمیمات مالی‌شان، نه بر اساس منطق تولید و بهره‌وری، بلکه صرفاً بر اساس کاهش ارزش پول تصمیم بگیرند. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند با پول‌شان بلافاصله کالای فیزیکی بخرند، حتی اگر به آن نیاز نداشته باشند، تا اینکه پول نقد را نگه دارند. همین مسأله، فشار تقاضای زودهنگام ایجاد کرده و به شعله‌ور شدن بیشتر تورم دامن می‌زند. اما ماجرا فقط به اعداد ختم نمی‌شود. در شرایطی که تورم ماهانه از دستمزد جلو می‌زند، احساس بی‌ثباتی روانی و ناامیدی اجتماعی افزایش می‌یابد. بسیاری از کارمندان و کارگران در میانه ماه احساس «خالی شدن» اقتصادی می‌کنند. حساب‌های بانکی‌شان تهی است، دخل‌شان با خرج نمی‌خواند، و هیچ چشم‌انداز ملموسی برای بهبود ندارند. این وضعیت، اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد، میل به مهاجرت را تقویت می‌کند، و برخی را حتی به مسیرهای غیرقانونی یا غیرسالم برای جبران کسری درآمد سوق می‌دهد."

رضا اشکانی کارشناس حوزه کار و کارگری در پایان بیان داشت:" اگرچه پاسخ به بحران معیشتی نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی در سطح کلان است – از کنترل پایه پولی گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی و بازتوزیع منابع – اما در کوتاه‌مدت، حمایت هدفمند از اقشار مزدبگیر، واقعی‌سازی حقوق با نرخ تورم و حذف سیاست‌های ناکارآمد یارانه‌ای، می‌توانند بخشی از فشار را کاهش دهند.در غیر این صورت، «حقوق ماهانه» در ایران، نه تنها ضامن بقا نخواهد بود، بلکه بدل به یادآوری تلخی از نابرابری، بی‌ثباتی و فروپاشی امید در جامعه‌ای خواهد شد که هر ماه، فقیرتر از ماه پیش است."