به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: وعده‌های مسوولان دولت چهاردهم مبنی بر حفظ ارز ترجیحی بارها تکرار شده است اما در نهایت با وجود وعده‌های مکرر مسوولان مبنی بر حفظ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تغییراتی در شیوه تخصیص پدید آمده است.
فارغ از درستی یا نادرستی تغییر سیاست دولت در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، باید تاکید کرد که این تغییرات ناگهانی عملا امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان و تجار سلب می‌کند. تولید و تجارت در شرایطی که شاهد تغییر مکرر قوانین و مقررات هستیم، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. به این معنی که فعالان صنعتی و اقتصادی عملا امکان برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت را ندارند.
درهمین‌حال باید تاکید کرد که بخش بزرگی از تغییرات ارزی که اکنون در دستور کار است، قیمت تولید محصولاتی را هدف قرار می‌دهد که خود مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند. بنابراین تغییر یک‌سویه مقررات بدون توجه به شرایط سایر مصرف‌کنندگان، خسارت بار خواهد بود. در ادامه نباید فراموش کرد که یکی از اهداف اصلی برای تخصیص ارز ترجیحی، تامین معیشت مردم است. بنابراین از دولت انتظار می‌رود در کنار اصلاح سیاست‌های ارزی، راهکارهای جایگزینی را برای حمایت مجدد از این طبقه ارائه دهد. این راهکار به‌خصوص در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی ضرورتی غیرقابل جایگزین است.
