بازار سهام در طول چند دهه فعالیت خود، روزهای تلخ و شیرین زیاد دیده است؛ از پایان روندهای صعودی بلندمدت که عموما با باتری تورم شارژ شدند تا ریزش‌های طولانی‌مدت و فرسایشی از همین جنس تا روزهای خاصی نظیر تصویب قطعنامه‌های هسته‌ای در سازمان ملل علیه کشور یا شهادت سردار سلیمانی که همگی به مثابه یک شوک بر سر قیمت سهام فرود آمدند، هر کدام به نحوی در قامت نماگر نااطمینانی بالا در اقتصاد ایران خودنمایی کردند. با این حال هیچ کس تا سال جاری در این بازار با شوکی نظیر، شوک عرضه سنگین دارایی‌های مالی پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه مواجه نشده بود. درحالی‌که دامنه نوسان سهام ۳درصد بود،
تنها طی ۸روز معاملاتی ارزش بورس تهران در حدود ۱۱درصد کاهش یافت. تقریبا تمامی نمادها قرمزپوش شدند. برای آنهایی که دارایی‌های پرریسکی نظیر صندوق‌های اهرمی را در سبد خود داشتند، اوضاع به مراتب بدتر به نظر می‌رسید. ترس مردم این بود که ماهیت اهرمی بودن این صندوق‌ها به ورشکستگی آنها بی‌انجامد. این که تصور یاد شده شایعه بود یا یا امری حتمی چندان مهم نیست، آنچه که مهم است این است که صفوف سنگین فروش شکل گرفته که برای چند روز متمادی در نمادهای اهرمی ادامه داشت، حکایت از آن دارد که دست کم بخش مهمی از سرمایه‌گذاران صندوق‌های اهرمی در ایران آن‌طور که باید نتوانستند از تقارن ریسک و بازده در این دارایی‌ها استفاده لازم را ببرند.
صندوق‌های اهرمی به دلیل آنکه در خرید دارایی‌های خود و مدیریت پرتفو از اعتبار بهره می‌برند، همواره به عنوان دارایی‌های پرریسک نسبت به صندوق‌های سنتی نظیر صندوق‌های سهامی مختلط یا درآمد ثابت شناخته می‌شوند. بنابراین اهمیتی ندارد که شما در ایران سرمایه‌گذاری کنید یا در بورس لندن و نیویورک، اگر مالک واحدهای صندوق‌های اهرمی هستید به همان اندازه که این دارایی‌ها از سبد سرمایه‌گذاری شما سهم دارند، شما ریسک‌پذیر خواهید بود. در ایران نیز وضعیت و همین منوال است. البته باید به خاطر داشته باشیم که صندوق‌های اهرمی در ایران برخلاف کشورهایی نظیر آمریکا که به دنبال بازده قابل‌توجهی نسبت به شاخص‌های اصلی هستند، ضریب اهرمی کمتر، ریسک کمتر و به همین قاعده بازده کمتری نیز دارند. با این حال همچنان همان قانون اصلی به قوت خود باقی است. ریسک بیشتری که مدیران صندوق‌های اهرمی می‌پذیرند، بازده مورد انتظار آنها را نسبت به دارایی‌های غیر اهرمی افزایش می‌دهد. این در حالی است که اولا بسته بودن دامنه نوسان در این دارایی‌ها در کنار فقدان بازار مشتقه کارآمد (عدم حضور پرتعداد نمادهای مهم بازار سهام و سایر دارایی‌ها نظیر صندوق‌های کالایی) در عمل راه را برای متناسب شدن ریسک و بازده در این بازار بسته است.
مساله در ایران این است که به سبب پایین بودن سطح سواد مالی بسیاری از سرمایه‌گذاران صرف بازده انتظاری بالای این صندوق‌ها به این معنا نیست که دارندگان واحدهای صندوق‌های یاد شده نسبت به ریسک بالای این صندوق‌ها اشراف کافی دارند. آنچه که در کشور ما مردم را به سمت نمادهای پرریسک سوق می‌دهد، تورم بالایی است کسب بازده ایمن و کم ریسک را جذاب جلوه نمی‌دهد. در کشورهایی نظیر آمریکا اگرچه ایجاد ابزارهای کنترل ریسک نظیر مشتقه برای دارایی‌های یاد شده اجباری نیست اما نحوه سرمایه‌گذاری در این کشور و کشورهای مشابه باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران صندوق‌های اهرمی با اشراف کامل به مسائل مالی علاوه بر آنکه ریسک این دارایی‌ها را می‌پذیرند، از سواد مالی کافی برای کنترل ریسک آنها در بازارهایی نظیر آتی و مشتقه نیز برخوردار باشند. بنابراین هنگامی که شما واحدهای یک صندوق اهرمی را می‌خرید به دنبال کنترل ریسک آن و استفاده از ابزارهای یاد شده نیز هستید.
از این رو در این بازار تقاضای طبیعی برای ابزارهای مشتقه بدون آنکه نیازی به اجبار مدیران صندوق باشد، شکل می‌گیرد. در ایران این مساله معکوس است به سبب عدم آشنایی بخش بزرگی از فعالان بازار سرمایه با اختیارهای خرید و فروش در عمل مدیران هر صندوق بنابر تمایل و استراتژی‌های اختیاری نسبت به انتشار و تعمیق معاملات نمادهای اختیار در بازار مشتقه اقدام می‌کنند.
همین مساله باعث شده تا به جز یکی از صندوق‌های اهرمی بازار که تقریبا ۸۰درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص می‌دهد سایر نمادهای اهرمی بازار سهام حضور اثربخش و کارآمدی در بازار مشتقه نداشته باشند. نبود عمق معاملات در دارایی مشتقه به این معناست که در صورت تمایل سرمایه‌گذاران صندوق‌های اهرمی، آنها توانایی چندانی برای انجام معاملات با نقدشوندگی کافی و به سهولت در این بازار نخواهند داشت.
در این شرایط امکان مدیریت ریسک برای دارندگان صندوق‌های اهرمی نیز ممکن نیست. در کلامی تخصصی‌تر می‌توان گفت که کم عمق بودن بازارهای آتی و مشتقه در کنار نبودن ابزارهایی نظیر هج‌فاندها مانع از آن می‌شود تا سرمایه‌گذاران مشتاق برای تحمل ریسک و در نتیجه بازده بیشتر، امکان Hedging دارایی‌های خود را داشته باشند. Hedge کردن در بازارهای مالی به نوعی از پوشش ریسک گفته می‌شود که در آن مالک یک دارایی با استفاده از قراردادهای آتی، مشتقه و یا انواع سوآپ‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که در صورت نوسان شدید قیمت دارایی اصلی، ارزش سرمایه‌گذاری او دچار زیان نشود.
این فرآیند می‌تواند برای سرمایه‌گذاران سودآور نیز باشد. ترکیب این دو محدودیت یعنی ضعیف بودن بازارهای پوشش ریسک در کنار بسته بودن دامنه نوسان، سرمایه‌گذاران صندوق‌های اهرمی را در عمل به شناگران با دست و پای بسته تبدیل کرده که نه می‌توانند به شکل متداول در سایر کشورها ریسک خود را پوشش دهند و نه به دلیل محدودیت دامنه نوسان قادر هستند تا در یک بازار نقدشونده در شرایط بحرانی دارایی‌های خود را به پول تبدیل کنند. این در حالی است که سیاستگذار حداقل می‌تواند برای دارایی‌های پرریسک مانند صندوق‌های اهرمی امکان حراج در ساعتی بعد از ساعت معاملات که دامن نوسان در آن جریان دارد، ایجاد کند،
به این ترتیب هم در روز معاملاتی بعد قیمت‌ها در چارچوب مطلوب نهاد ناظر نوسان خواهند کرد. هم آن دسته از سرمایه‌گذاران که با قبول ریسک دارایی‌های اهرمی در این بازار حاضر شده بودند، می‌توانند به سرعت به پول خود دست پیدا کنند. در غیر این صورت به نظر می‌رسد که آنچه پیش‌تر در ۱۰ روز پس از جنگ تحمیلی به به ایران از سوی رژیم صهیونیستی روی داد، در روندهای نزولی سنگین، مجددا دامن سرمایه‌گذاران را خواهد گرفت.
