کانادا، کشوری است فدرال که به‌ظاهر از بازار آزاد داخلی و همکاری استانی برخوردار است، اما با مجموعه‌ای از موانع قانونی و مقرراتی مواجه است که تجارت میان استانها را به‌شدت محدود می‌کند. این محدودیت‌ها نه‌تنها هزینه‌های تجاری را افزایش می‌دهند، بلکه کارآیی اقتصادی و ظرفیت رشد کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، هزینه موانع تجاری داخلی کانادا سالانه بیش از ۱۳۰میلیارد دلار کانادا برآورد شده است. این رقم معادل حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کانادا است که یک عدد بسیار بزرگ و نشان‌دهنده عمق چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور است. این موانع شامل تفاوت‌های ساختاری در قوانین و مقررات استانها، محدودیت‌های حمل‌ونقل، استانداردهای مختلف کالاها، و فرآیندهای پیچیده صدور مجوز است. برای مثال، کالاهایی که در یک استان تولید می‌شوند، ممکن است برای فروش در استان دیگر نیازمند مجوزهای متفاوت و گذر از مقررات جداگانه باشند. این امر علاوه بر افزایش هزینه‌های کسب‌وکار، منجر به کاهش سرعت گردش کالا و به تبع آن کاهش بهره‌وری می‌شود.
مطالعات نشان می‌دهد که رفع این موانع می‌تواند درآمد سرانه را تا ۹ هزار دلار در سال برای هر کانادایی افزایش دهد. این افزایش چشم‌گیر، بازتاب‌دهنده ظرفیت‌های قابل استفاده‌ای است که کشور می‌تواند با اصلاحات نهادی آزاد کند. با این حال، مشکلات ساختاری و مقاومت سیاسی در برابر تغییر، روند اصلاحات را کند کرده است. استانها به دلایل مختلف از جمله نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی، تمایلی به کاهش کنترل بر بازارهای محلی ندارند. این محافظه‌کاری اقتصادی به نوعی بازدارنده رشد و توسعه بازار داخلی کانادا شده است.
آن سوی مرز، ایالات متحده آمریکا اعمال موج جدیدی از تعرفه‌ها را در دستور کار قرار داده است. این سیاست با هدف بازگرداندن صنایع به داخل کشور و کاهش وابستگی به چین و دیگر بازارهای خارجی اتخاذ شده است. اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا خواهد داشت. براساس تخمین‌های مرکز تحقیقات مالی هادسون، این تعرفه‌ها می‌توانند هزینه‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی را تا پایان سال ۲۰۲۵ به میزان ۶۰میلیارد دلار افزایش دهند. افزایش قیمت‌ها به ویژه در کالاهای مصرفی روزمره، فشار زیادی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد خواهد کرد. در عین حال، صنایع آمریکایی که به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابسته‌اند نیز با افزایش هزینه تولید مواجه خواهند شد. این افزایش می‌تواند موجب کاهش رقابت‌پذیری و افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری و نوآوری شود.
در حالی‌که آمریکا سرگرم سیاستگذاری در مقیاس جهانی است، کانادا به فکر بحران‌های اقتصادی درون مرزی است. در عصر حاضر، موانع تجاری بین استانی در کانادا، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی این کشور است. به‌رغم امضای توافقنامه‌ای در سال ۲۰۱۷ تحت عنوان «توافق تجارت آزاد کانادا» همچنان حدود ۷۰۰ مانع تجاری رسمی بین استان‌های مختلف وجود دارد. این محدودیت‌ها باعث شده انتقال کالاها و خدمات، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون کشاورزی، انرژی و حمل‌ونقل، به کندی و با هزینه‌های بالا انجام شود. برآورد بانک مرکزی کانادا حاکی از آن است که حذف کامل این موانع می‌تواند تولید ناخالص داخلی کشور را تا ۴ درصد افزایش دهد؛ معادل حدود ۱۱۰میلیارد دلار کانادا. این رقم، تفاوتی محسوس در رشد اقتصادی کشوری با جمعیتی کمتر از ۴۰میلیون نفر ایجاد خواهد کرد.
با مقایسه این دو رویکرد، می‌توان شاهد یک تضاد ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی در دو سوی مرز شمالی آمریکا بود. کانادا، کشوری که در سیاست خارجی خود به شدت بر تجارت آزاد تاکید دارد، در عمل گرفتار موانع داخلی است که مانند تعرفه‌های پنهان، رشد اقتصادی را کند می‌کنند. در مقابل، ایالات متحده که همواره پرچم‌دار نظام سرمایه‌داری لیبرال بوده، اکنون با سیاست‌های انزواگرایانه، در حال چرخش به سوی ناسیونالیسم اقتصادی است. هرچند هدف نهایی در هر دو کشور، «حمایت از تولیدکننده داخلی» اعلام شده، اما ابزارهای مورد استفاده و نتایج حاصل از آن متفاوت است. در آمریکا، دولت با وضع تعرفه بر واردات، عملا از مصرف‌کننده مالیات غیرمستقیم می‌گیرد. در کانادا، این بوروکراسی محلی است که مانع پویایی بازار می‌شود.
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، اگرچه در ظاهر با هدف «حمایت از مشاغل آمریکایی» تدوین شده‌اند، اما در عمل بار هزینه‌ها را بر دوش خانوارها و بنگاه‌های کوچک گذاشته‌اند. خانوارهایی با درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار، به دلیل الگوی مصرف متکی به کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها می‌بینند. این فشار به‌ویژه در حوزه کالاهای مصرفی، مواد غذایی فرآوری‌شده، پوشاک و لوازم الکترونیکی قابل درک‌تر است. در طرف مقابل، صنایع بزرگ که از یارانه‌های دولتی برخوردارند، توان بیشتری برای تحمل تبعات این سیاست‌ها دارند. اما حتی آنها نیز از آثار جانبی مصون نمانده‌اند. به‌عنوان نمونه، شرکت «اپل» در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که به دلیل افزایش هزینه واردات قطعات، سود عملیاتی‌اش در سه‌ماه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته‌است.
تلاش برای ایجاد بازار داخلی یکپارچه در کانادا، سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. اما ساختار فدرالی این کشور، با اختیارات گسترده‌ای که به استانها می‌دهد، عملا به مانعی جدی در مسیر تحقق این هدف تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ناکارآمدی قوانین داخلی، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را نیز کاهش می‌دهد. با این‌وجود دولت فدرال در چند نوبت تلاش کرده با تدوین چارچوبی مشترک، تجارت بین‌استانی را تسهیل کند، اما مقاومت برخی استانها، موجب شده اصلاحات عملا ناقص باقی بماند. این در حالی است که طبق داده‌های شورای کنفرانس کانادا، حذف تنها ۵۰ درصد از این موانع می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ منجر به ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل جدید در کشور شود.
در تحلیل نهایی، می‌توان گفت که هم آمریکا و هم کانادا در برابر یک پرسش بنیادین ایستاده‌اند: آیا باید مسیر «بازار آزاد» را با اصلاحات درونی و کاهش موانع ادامه داد، یا با ابزارهای محدودکننده، اقتصاد خود را به زعم سیاستگذاران، از رقابت‌های خارجی و داخلی محافظت کرد؟ شواهد موجود نشان می‌دهد که هر دو مسیر، در صورت فقدان طراحی دقیق و نظارت مستمر، منجر به کندی رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری و فشار بر مصرف‌کننده خواهند شد.
راه‌حل برای ایالات متحده، می‌تواند در افزایش توان رقابت داخلی از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش و زیرساخت باشد، نه با استفاده از تعرفه‌هایی که تنها نقش مسکن را بازی می‌کنند. در کانادا نیز، تنها راه عبور از تله موانع درون‌مرزی، حرکت به سوی یک بازار ملی شفاف و منسجم است؛ بازاری که در آن تولیدکننده، صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی‌اش، بتواند با رعایت استانداردهای ملی، در سراسر کشور فعالیت کند.
