بر اساس داده‌های منتشرشده توسط اتاق بازرگانی، بخش مذکور در مؤلفه‌هایی چون میزان سفارشات جدید (با عدد ۴۹.۹) و مقدار تولید محصول (با رقم ۵۱.۵)، توانسته است خود را از شیب نزولی سایر بخش‌ها جدا کند و چشم‌اندازی نسبتا مثبت در کوتاه‌مدت ترسیم کند. با این حال، کارشناسان و فعالان حوزه معدن معتقدند که این شرایط ناپایدار است و در صورت تداوم سیاست‌های کنونی، معادن نیز به سرنوشت سایر صنایع دچار خواهند شد.
بررسی شامخ خردادماه نشان می‌دهد، صنایعی نظیر «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» و «نساجی و چرم»، نه‌تنها رقمی پایین‌تر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند، بلکه در مولفه‌های کلیدی همچون «میزان تولید»، «سفارشات جدید» و «موجودی مواد اولیه»، کاهش محسوسی را تجربه کرده‌اند. همچنین شامخ «صنایع وسایل نقلیه» در خردادماه ۲۷.۶ و «لاستیک و پلاستیک» ۴۲.۱ گزارش شده که نشانه‌ای از رکود جدی در این بخش‌هاست. مهم‌ترین دلیل شرایط بهتر در بخش «صنایع کانی غیرفلزی»، به تقاضای فصلی برای محصولات کانی غیرفلزی مانند سیمان، کاشی، سرامیک و شیشه بازمی‌گردد. از سوی دیگر، این صنعت نسبت به برخی دیگر از بخش‌ها، وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارد و زنجیره تامین آن بیشتر بر منابع داخلی استوار است.
با وجود ثبت عدد ۵۱ در بخش «صنایع کانی غیرفلزی»، فعالان این بخش همچنان با مشکلاتی مانند نوسانات انرژی، افزایش حقوق دولتی، محدودیت‌های زیست‌محیطی و چالش در تامین نقدینگی مواجه هستند. بنابراین پایداری این وضعیت، نیازمند سیاستگذاری حمایتی، به‌ویژه در حوزه انرژی و مالیات خواهد بود. در این زمینه حسن حسینقلی، کارشناس حوزه معدن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا عدد شامخ ۵۱ برای بخش معدن نشانه‌ای از ثبات است، اظهار کرد: «یکی از دلایل تاب‌آوری بیشتر بخش معدن در مقایسه با سایر صنایع، سهم بالای صادرات در این بخش است. برخلاف صنایعی نظیر ساختمان که با رکود داخلی مواجه شده‌اند، بخش‌هایی مانند فلزات معدنی به دلیل صادراتی بودن، کمتر از کاهش تقاضای داخلی تاثیر می‌پذیرند.»
با این حال، شرایط روزبه روز دشوارتر می‌شود و به گفته فعالان این بخش اگر حمایتی صورت نگیرد، بخش معدن نیز مانند سایر بخش‌ها وارد رکود خواهد شد. چنانکه این فعال اقتصادی می‌گوید: «معادن برای تولید نیاز به برق، گاز، آب و سوخت دارند، اما در حال حاضر برای تامین این منابع با مشکلات جدی مواجه هستیم. زیرا واحدهای تولیدی همگی به برق و گاز وابسته‌اند. وقتی گاز قطع شود و برق در دسترس نباشد، تولید ممکن نیست.» تلاش برای تامین سوخت مورد نیاز معادن یکی از مشکلات دیگر است. این فعال معدنی با طرح این پرسش که در کجای دنیا تولیدکننده باید خودش نیروگاه برق راه‌اندازی کند؟ بیان می‌کند: برخی از صاحبان معادن ناچار شده‌اند تیمی از متخصصان تشکیل دهند تا راهکار مناسب را برای تامین انرژی خود بررسی کنند ولی این فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر است و منابع مالی آن نیز در اختیارشان نیست.
حسینقلی با تاکید بر اینکه، گزارش‌ها حکایت از این دارد که سازمان‌های صمت در استانها همچنان با فشار مضاعف از معدن‌کاران درخواست پرداخت حقوق دولتی دارند، گفت: پیش‌بینی معادن از قیمت برق ۷۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت و گاز ۱۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب بود، اما اکنون قیمت گاز به ۱۳۵۰ تومان رسیده و قیمت برق نیز به بیش از ۹۰۰ تومان افزایش یافته است. وی اضافه کرد: کنترل شدید نرخ ارز، سیاست درستی نیست و صنایع از این سیاست متضرر می‌شوند. امروز بانک‌ها وارد بنگاه‌داری شده‌اند و هرکدام ده‌ها شرکت اقتصادی دارند، درحالی‌که به تولیدکننده واقعی یا وام پرداخت نمی‌شود و یا با نرخ‌هایی پرداخت می‌شود که برای تولیدکننده به صرفه نیست.
حسینقلی در پاسخ به این پرسش که اگر وضعیت اصلاح نشود، آیا بخش معدن می‌تواند دوام بیاورد، پاسخ داد: در صورت ادامه این وضعیت، به احتمال زیاد هیچ صنعتی تاب نخواهد آورد. حتی بخش معدن هم که فعلا عملکرد نسبتا بهتری داشته، در نهایت دچار رکود خواهد شد. حتی اگر حجم زیادی از ذخایر معدنی هم داشته باشیم، بدون انرژی و حمایت دولت، بهره‌برداری از آن غیرممکن می‌شود.
در پایان، این کارشناس تاکید کرد: اگر نهادهای تصمیم‌گیر واقعا قصد کمک دارند، باید با حذف حقوق دولتی یا کاهش آن، تامین سوخت و مواد ناریه و اصلاح نظام ارزی، به پایداری بخش معدن کمک کنند. در این صورت، ما قادر خواهیم بود دست‌کم ۱۵میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته باشیم. اما با مکانیسم بازگشت ارز حاصل از صادرات، این هدف قابل تحقق نیست. در مجموع، صنایع کانی غیرفلزی در خردادماه ۱۴۰۴ عملکردی فراتر از انتظار داشتند، اما این رشد شکننده و متاثر از متغیرهای بیرونی است. اگرچه فعلا توانسته‌اند از مرز رکود عبور کنند، اما بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های صنعتی، حفظ این روند دشوار خواهد بود.
