بر اساس این گزارش، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۱۲.۵ درصد کاهش یافته و تولید داخلی موبایل هم رشد ۱۳۹ درصد را تجربه کرده است. فعالان و کارشناس‌های بازار موبایل هر چند انتشار این گزارش را گام مثبتی می‌دانند، اما نسبت به نبود جزئیات بیشتر و تداوم عدم انتشار آمار تخصیص و تامین ارز این حوزه انتقاد می‌کنند.
هر ساله آمار رسمی واردات انواع تلفن همراه و میزان تخصیص ارز به این حوزه از سمت وزارت صمت و بانک مرکزی منتشر می‌شد، اما تقریبا و بدون اعلام دلیل از سال ۱۴۰۱ انتشار این آمار متوقف شد. فعالان بازار موبایل کشور هم از این موضوع همواره انتقاد کردند و انتشار آن را در افزایش برنامه‌ریزی تجار برای واردات و تعادل عرضه و تقاضا در بازار موثر و لازم می‌دانستند.
با این حال و با گذشت تقریبا چهار سال، وزارت صمت صرفا آمار واردات موبایل در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بر اساس آن، در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵.۷میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است. این میزان با کاهش ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۴۰۳به ۱۳.۷میلیون موبایل رسیده است. از طرف دیگر، آمار تولید موبایل از ۶۵۰ هزار دستگاه در ۱۴۰۲ به ۱.۵میلیون دستگاه در ۱۴۰۳ رسیده است.
محمدرضا عالیان، یک فعال بازار موبایل با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۱ به صورت ماهانه آمار واردات تلفن همراه در اختیار انجمن موبایل قرار می‌گرفت و آن را منتشر می‌کرد، درباره انتشار این آمار پس از تقریبا چهار سال توقف به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:« پیش‌تر، آمار واردات به تفکیک برند و در رویه‌های مسافری و تجاری منتشر می‌شد که به بازرگان‌ها در برنامه‌ریزی برای ثبت‌سفارش‌های بعدی، آگاهی از تقاضا و سهم برندهای مختلف تلفن همراه در بازار کمک می‌کرد.
فعالان بازار موبایل و واردکنندگان در این سال‌ها تلاش کردند تا وزارت صمت و بانک مرکزی این آمار را به اضافه اطلاعات مرتبط با تامین و تخصیص ارز حوزه موبایل به تفکیک شرکت‌ها منتشر کنند. هر چند در سال‌های اخیر هنوز دلیل عدم انتشار اطلاعات ارزی مرتبط با حوزه موبایل و واردات آن مشخص نشده، اقدام اخیر وزارت صمت و انتشار آمار واردات موبایل در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل تقدیر است، اما همین گزارش هم جزئیات ندارد و در آن به واردات تلفن‌های همراه به تفکیک مدل اشاره نشده است. »
او در ادامه توضیح میدهد: « به همین دلیل بهتر و لازم است تا انتشار آمار واردات موبایل در ماه‌های آینده به صورت ماهانه و با جزئیات بیشتر منتشر شود؛ زیرا اگر فاصله زمانی هر گزارش زیاد شود، باز هم ابهام و بی‌برنامگی در فرآیند تامین و عرضه تلفن‌های همراه در کشور ایجاد خواهد شد. تجار با مطالعه گزارش دقیق و شفاف آمار واردات انواع موبایل می‌فهمند که چه مدل و برندی در بازار ایران تقاضای بیشتر یا کمتری دارد و بر همین اساس واردات مدنظر خود را ثبت می‌کنند.
اگر آنها این اطلاعات را نداشته باشند، تحلیل وضعیت و آینده بازار سخت خواهد شد و در نهایت این موضوع نه به نفع مصرف‌کننده و نه تجار نیست. » به گفته این فعال، سیاستگذاری سال‌های اخیر بازار موبایل فشار و محدودیت‌های زیادی برای فعالان این حوزه به‌خصوص در تخصیص و تامین ارز ایجاد کرده است. این در حالی است که حوزه‌های دیگر به نسبت با چالش کمتری مواجه هستند، فعالان تلفن همراه چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان آن با محدودیت های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
یک فعال در این زمینه توضیح میدهد: « بخش زیادی از قطعات برای ساخت موبایل از خارج کشور تامین می‌شود که با تاخیر و تعلل در تامین و تخصیص ارز مانع از واردات این تجهیزات می‌شوند. » با توجه به اینکه فعالان و تجار بازار موبایل در سال‌های اخیر از تشدید محدودیت‌های واردات تلفن همراه گله می‌کنند و این سیاست را در کاهش واردات تاثیرگذار می‌دانند، مسوولان تمرکز خود را بر افزایش تولید داخلی موبایل گذاشتند و رشد این تولیدات در گزارش اخیر هم تاییدکننده این موضوع است.
با این حال بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد که رشد چشم‌گیر موبایل‌های داخلی با گوشی‌های دکمه‌ای و ODM بوده و در عمل تلفن همراه هوشمندی در کشور تولید نشده است. همچنین در صورت داشتن قصد تولید گوشی‌های هوشمند، تکنولوژی و زیرساخت‌های لازم آن وجود ندارد. به همین دلیل فعالان معتقدند که در گزارش وزارت صمت، اینکه چه میزان از تولید داخلی تلفن‌های همراه از نوع ODM (تولیدکننده طرح اصلی) یا فیچرفون (دکمه‌ای) هستند، تفکیک نشده است.
با این حال به نظر می‌رسد که از یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه موبایل تولید شده در سال ۱۴۰۳ تقریبا یک‌میلیون موبایل در واقع تولید کارخانه‌های داخل کشور و از نوع گوشی‌های دکمه‌ای باشد. همچنین براساس تحلیل بازار حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه تولید به صورت ODM هستند. در مجموع، به نظر می‌رسد که به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت‌های واردات میزان تولید این گوشی‌ها بیشتر هم شود. در مقابل در حوزه گوشی‌های هوشمند همچنان لازم است تا با برندهای مطرح دنیا رقابت شود، امکانات و تقاضاهای خوبی در این حوزه ایجاد کنند که به احتمال زیاد با سیاست‌های محدودکننده واردات و در حوزه موبایل بسیار دور از انتظار است.
