سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای این کمیسیون با پیگیری‌های مداوم، سرانجام مصوبه‌ای کلیدی برای تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس آزاد به قرارداد کار معین تصویب کردند؛ تصمیمی که با تایید وزیر آموزش‌وپرورش و سازمان‌های ذیربط، از مهرماه اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، احسان عظیمی‌راد در جمع خبرنگاران در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه،۷ مرداد ماه) کمیسیون متبوعش، در جمع خبرنگاران گفت: این نشست با دستور کار «تعیین تکلیف نهایی قرارداد کار معین نیروهای حق‌التدریس آزاد وزارت آموزش و پرورش» برگزار شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر و مسئولان سازمان‌های مرتبط در این جلسه افزود: وزیر آموزش و پرورش که در گذشته نیز در جلسات حضور داشتند، نگاه خیرخواهانه و مثبتی نسبت به این موضوع داشته‌اند؛ همه اعضای کمیسیون، از جمله رئیس کمیسیون و نمایندگان حاضر بر این باور بودند که باید تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس آزاد به قرارداد کار معین از مهرماه اجرایی شود و اعضا به چیزی کمتر از این قانع نبودند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از همان ابتدا، تمام همت اعضای کمیسیون بر آن بود که قرارداد کار معین برای این معلمان از مهرماه رقم بخورد؛ دفاعیات خوبی در جلسه انجام شد و وزیر نیز اعلام کرد که ما قطعاً خواهان اجرایی شدن قرارداد کار معین برای نیروهای خبره و موثر در جهت بالا بردن سطح آموزشی کشور هستیم.
عظیمی‌راد خاطر نشان کرد: نمایندگان سازمان اداری و استخدامی نیز در جلسه حضور داشتند و تاکید کردند که قبلاً هم این مجوز را تایید کرده‌اند، خوشبختانه با استدلال‌هایی که از سوی نمایندگان ارائه شد، قبول کردند که تأمین اعتبار نیروهای حق‌التدریس آزاد تاکنون انجام شده و حقوق و بیمه‌ای که دریافت کرده‌اند معادل یک قرارداد کار معین بوده است و همچنین در صورت نیاز به مازاد هزینه‌ها نیز، قول مساعد برای تامین اعتبار داده شد.
وی افزود: به موجب مصوبه جلسه، مقرر شد؛ سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس، اجرای قرارداد کار معین برای نیروهای خرید خدمات آموزشی که همان نیروهای حق‌التدریس آزاد هستند را از مهرماه امسال عملیاتی کنند؛ قرار است، این مصوبه توسط کمیسیون به دو سازمان مربوطه ابلاغ شود و پیگیری‌های لازم نیز صورت گیرد تا در سریع‌ترین زمان ممکن، مجوز قرارداد کار معین برای حدود ۲۳ هزار نفر از نیروهای آزاد صادر شود.
