به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از مجتمع قضائی شهید سلیمانی تهران بازدید به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید خود از مجتمع قضائی شهید سلیمانی تهران، طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این مجتمع، اظهار کرد: به شما قضات و کارکنان دادگستری که در همه شرایط و احوالات، بویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن، مجاهدانه و مصرانه به فعالیت و خدمات‌رسانی قضائی و حقوقی به مردم پرداختید، خدا قوت می‌گویم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ویژگی‌های خاص دادگستری تهران، گفت: دادگستری تهران و مراجع ذیل آن به لحاظ جنبه‌ها و شئون مختلف دارای ویژگی‌هایی خاص و متمایز هستند و بالطبع فعالیت در این دادگستری نیز واجد بهره‌مندی از خصوصیات قابل توجهی است؛ بسیاری از پرونده‌های حساس و مهم در سطح کشور به مراجع قضائی تهران ارجاع می‌شوند و حجم کار در دادگستری تهران به نسبت سایر نقاط کشور بیشتر و مضاعف‌تر است؛ فلذا کارکنان و قضات این دادگستری باید از روحیه جهادی‌تر و مصمم‌تری برای خدمت‌رسانی قضائی برخوردار باشند.
رئیس عدلیه در ادامه سخنان خود با تبیین و تشریح برخی جنبه‌های جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در اثر محاسبات غلطی که داشتند به این نتیجه رسیده بودند که ایران اسلامی تضعیف شده است فلذا فرصت را مغتنم شمردند تا به زعم باطل خود، به کشور ما ضربه اساسی بزنند؛ اما همگان دیدند که ما پاسخ‌های کوبنده‌ای به دشمن متجاوز صهیونی و حامی آمریکایی‌اش وارد آوردیم؛ به‌گونه‌ای که در طول ۷۷ سال از عمر نحس و ننگین رژیم اشغالگر، چنین ضرباتی بر پیکره آن وارد نیامده بود؛ قطعاً اگر صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها می‌توانستند به اهداف شوم‌شان علیه ایران دست یابند، تمنای آتش‌بس نمی‌کردند؛ آنها درخواست آتش‌بس کردند، چون می‌دانستند یارای مقابله با ملت و قوای مسلح ایران اسلامی را ندارند. علی‌ایحال، در خلال و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر عظمت و شوکت ایران اسلامی در چشم جهانیان و بویژه مردم منطقه افزوده شد.
قاضی‌القضات با اشاره به اتحاد و انسجام ملی زایدالوصفی که در خلال و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ایران اسلامی شکل گرفته است، گفت: مردم ما با هر سلیقه و طرز فکری در خلال و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کردند که دوستدار ایران اسلامی هستند و ولایت‌پذیری ممتازی دارند؛ اکنون بواسطه همین محبت و علاقه زایدالوصف مردم به ایران اسلامی و ولایت‌پذیری آنها، اتحاد و وحدت دشمن‌شکنی در کشور ما حکمفرماست؛ باید قدر این همدلی و انسجام را بدانیم و برای تقویت آن، مجاهدت کنیم و از هر آنچه وحدت ملی ما در ذیل ولایت‌فقیه را مخدوش می‌سازد، دوری کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مردم ما از آزمون اخیر سرافراز بیرون آمدند و ثابت کردند که حول محور ایران اسلامی و ولایت فقیه، متحد و منسجم هستند؛ فلذا ما مسئولان و کارگزاران نظام، باید بیش از گذشته قدردان این مردم شریف و گرانقدر باشیم و در خدمات‌رسانی به آنها و برداشتن بار مشکلات از گرده آنها، شب و روز را نشناسیم.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما در دستگاه قضا باید عهد ببندیم که زین پس، به این مردم شریف و گرانقدر، خدماتی سریع‌تر، دقیق‌تر و بی‌منت‌تر ارائه دهیم و خود را در همه احوالات خادم مردم بدانیم. مبادا با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی که احیاناً از سوی دیگرانی، مورد ظلم واقع شده‌اند، با تندی و عتاب سخن بگوییم و مواجه شویم؛ مبادا در پیشبرد کار و امورات قضائی و حقوقی مردم تعلل و تأخیر کنیم؛ مبادا با بی‌توجهی و بی‌رغبتی، پرونده مردم را مورد رسیدگی قرار دهیم و ده‌ها مبادای دیگر که باید همواره بدان‌ها اهتمام داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به صعوبت و سختی کار در دادگستری تهران، بیان داشت: مردم گرانقدر ما باید از صعوبت و سختی کار شما قضات و کارکنان در دادگستری تهران مطلع شوند؛ شما با وجود محدودیت‌هایی که در امکانات دارید، اما الحق، تلاش مطلوبی را برای تعیین تکلیف پرونده‌ها صورت می‌دهید.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها که اذهان عمومی را به خود معطوف و مشغول می‌کنند، نیاز است کلیه فرآیندهای قضائی ناظر بر آن، در چارچوب موازین قانونی، برای مردم تبیین و تشریح شود؛ گاهی نباید اطلاع‌رسانی پیرامون یک پرونده را صرفاً به زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم، موکول کرد؛ گاه نیاز است ابعاد مختلف یک پرونده و سیر رسیدگی به آن، برای مردم تشریح و تبیین شود تا افکار عمومی بویژه پیرامون مقوله‌ای که اذهان را درگیر کرده است، تنویر یابد؛ البته در انجام این مهم، اصل اساسی، رعایت موازین و چارچوب‌های قانونی است. همچنین در این راستا، باید کلیه‌ی مراجع قضائی هر چه بیشتر با مرکز رسانه قوه قضائیه همکاری و تعامل داشته باشند.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به گزارش رئیس کل دادگستری تهران مبنی بر کاهش موجودی پرونده‌ها در برخی از محاکم و مراجع قضائی استان تهران، گفت: مقامات ذیصلاح قضائی باید نسبت به مقوله‌ی کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، اهتمام زیادی داشته باشند؛ گاه در یک مرجع قضائی، موجودی پرونده‌ها کاهش محسوس پیدا می‌کند، زمان رسیدگی‌ها تقلیل می‌یابد و اتقان آرای آن مرجع نیز افزایش می‌یابد، اما وجود معدودی پرونده که رسیدگی به آنها به دلایل مختلف به تعویق افتاده است، بر کلیه‌ی آن نکات مثبت سایه می‌افکند و کلیه‌ی زحمات را مخدوش می‌سازد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مقامات قضائی ذیصلاح برای جلوگیری از معوق شدن رسیدگی‌ها، وقتی پرونده‌ای در مرحله دادسرا با نقص تحقیقات و یا در مرحله دادگاه با نقص کیفرخواست مواجه می‌شود، علت را به صورت ریشه‌ای بررسی کنند؛ بعضاً همین وجود نقص‌های مکرر، سبب اطاله رسیدگی‌ها و حتی معوق شدن پرونده‌های قضائی می‌شود؛ مردم در ارزیابی خود نگاه نمی‌کنند که فلان پرونده چه مدت در دادسرا و یا دادگاه بوده و چند بار با نقص در تحقیقات و ادله مواجه شده، بلکه به صورت کلی، چنین استنتاج می‌کنند که فلان پرونده، مدت مدیدی در قوه قضائیه مانده است و تعیین تکلیف نشده است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مقامات قضائی ذیصلاح وقتی مشاهده می‌کنند که کیفرخواست‌های صادره از یک مرجع قضائی در محاکم با نقص مواجه می‌شود، بررسی‌های جامع و کاملی را در این خصوص به عمل آورند و فوراً و عاجلاً با مسئولان ذیربط در آن مرجع قضائی، تشکیل جلسه دهند و ایراد کار را برطرف سازند. گاهی ممکن است، کیفرخواست صادره فاقد نقص باشد و ایراد از محکمه باشد که به صورت کامل، همه اوراق پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار نداده است. به هر ترتیب، اِعمال بررسی جامع و کامل در این مقوله، می‌تواند تأثیر شگرفی در رفع اطاله دادرسی‌ها و رفع معوق شدن پرونده‌ها داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای پیچیدگی و تبعات اجتماعی هستند، بیان داشت: این یک اصل اساسی است که قاضی ما در رسیدگی به پرونده‌های قضائی باید صرفاً به محتویات و مندرجات پرونده نظر داشته باشد و حواشی بیرونی یک پرونده، بر نوع تصمیم و رأی او اثرگذار نباشد؛ اما در برخی پرونده‌هایی که ممکن است حائز ابعاد و جنبه‌های پیچیده اجتماعی باشند، مطلوب است که قضات ما از خبرگان و نخبگان مشورت بگیرند؛ قطعاً این مشورت گرفتن‌ها، منافاتی با استقلال قاضی در صدور رأی ندارد.
رئیس عدلیه در پایان به مقوله‌ی بررسی پرونده‌ها در محاکم تجدیدنظر نیز گریزی زد و گفت: گاهی قضات رسیدگی‌کننده به یک پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه بدوی، با اشرافی که به پرونده و متهم آن پیدا کرده‌اند، احکامی را در قبال او صادر می‌کنند، اما این حکم در مرحله دادگاه تجدیدنظر با تقلیل محسوس و یا تبدیل شدن به جزای نقدی، مواجه می‌شود؛ این قضیه شاید مغایر با قانون نباشد، اما باید عنایت داشت که این تفاوت‌های محسوس در احکام بدوی و تجدیدنظر می‌تواند حائز اثراتی در درون و بیرون از قوه قضائیه باشد؛ فلذا قضات محاکم تجدیدنظر به این وجه قضیه عنایت داشته باشند و هنگام صدور آرای خود به جنبه‌های مختلفی که در سیر رسیدگی به پرونده وجود داشته، اهتمام ورزند.
