به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ یک حقوقدان وجود شورای عالی فضای مجازی را مغایر قانون می‌داند و معتقد است رئیس‌جمهور به شرطی که خودش بخواهد، می‌تواند با یک دستور فیلترینگ را از شبکه‌های اجتماعی بردارد.

روز‌های گذشته، شایعه‌ای درباره احتمال ملی یا طبقاتی شدن اینترنت در ایران، نگرانی‌های گسترده‌ای را در جامعه برانگیخت. دولت اگرچه این موضوع را تکذیب کرد و گفت معتقد به دسترسی آزادانه گردش اطلاعات است، اما هنوز که هنوز است جز ابراز امیدواری برای حل مساله چیز دیگری از زبان مسئولان دولتی گفته نشده است.

در این میان بسیاری از حقوقدانان معتقدند فیلترینگ نه فقط مبنای قانونی ندارد بلکه با حقوق اساسی ملت هم سازگار نیست. کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگویی معتقد است رئیس‌جمهور به شرطی که خودش بخواهد، می‌تواند با یک دستور فیلترینگ را از شبکه‌های اجتماعی بردارد.

او در بخشی از صحبت‌های خود به واکنش‌ها در خصوص تخصیص اینترنت آزاد به برخی مشاغل که واکنش‌هایی در فضای مجازی داشته می‌پردازد و معتقد است که اگرچه این کار نوعی تبعیض است، اما تبعیض ناروایی نیست و مثل آن می‌ماند که رانندگان تاکسی مجوز ورود به طرح ترافیک در تهران دارند؛ همانطور که این مجوز ابزار رانندگان تاکسی است؛ به این ترتیب این تبعیض ناروا نیست.

مشروح گفت‌و‌گو با این حقوقدان را در ادامه بخوانید؛

روز‌های گذشته شایعه‌ای در خصوص رویکرد دولت به راه اندازی اینترنت ملی و همینطور طبقاتی شدن اینترنت مطرح شده بود، که البته دولت آنها را تکذیب کرد. سال گذشته قبل از به قدرت رسیدن آقای پزشکیان، او وعده دسترسی آزاد به اطلاعات و رفع فیلترینگ را داده بود. از نظر حقوق اساسی فیلترینگ چه مبنایی دارد؟

حقیقتاً این صحبت‌های من تکراری است و نکته جدیدی در آن نیست؛ ربع قرن است که بنده و سایر حقوقدان‌ها به‌تفصیل توضیح داده‌ایم که فیلترینگ رفتاری غیرقانونی و ناقض حقوق اساسی ملت است. بنده شخصاً ده‌ها مصاحبه، یادداشت و مقاله دارم که در آنها اثبات کرده‌ام فیلترینگ غیرقانونی است. شاید اگر مجموعه یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات حقوقدان‌ها در این باره جمع‌آوری شود، بی‌اغراق بیش از هزار عنوان خواهد شد.

در این سال‌ها بار‌ها گفته شده که شورای عالی فضای مجازی مبنای قانونی ندارد. هیچ مرجعی، اعم از شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانه‌ها یا سایر سازمان‌ها، مجاز به فیلترینگ سراسری نیستند. فیلترینگ تنها در مواردی مجاز است که در سراسر جهان نیز مرسوم است؛ مانند سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که محتوای جنسی منتشر می‌کنند، یا به معامله اسلحه، مواد مخدر، قاچاق انسان یا سوءاستفاده از کودکان می‌پردازند. جز این موارد، فیلترینگ در تمام اشکال دیگر، غیرقانونی است. هیچ قانونی وجود ندارد که به نهادی خاص اجازه فیلترینگ داده باشد.

این نکته را فقط برای مقایسه، عرض می‌کنم که در مورد قانون مطبوعات، اگرچه ما معتقدیم توقیف یا لغو امتیاز مطبوعات با اصول حقوقی و آزادی رسانه‌ها مغایرت دارد، اما به هر حال، قانون مطبوعات کشور چنین اجازه‌ای داده است. بنابراین، اگر هیأت نظارت بر مطبوعات نشریه یا خبرگزاری‌ای را توقیف کند، هرچند که این کار درست نیست، اما غیرقانونی هم نیست. اما در مورد فیلترینگ، هیچ قانونی وجود ندارد.