یکی از الزامات مهم برای ایجاد تعادل در بازار اجاره، تدوین قوانین شفاف و الزام‌آور برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بهاست. در غیاب چنین قوانینی، ملاک تعیین نرخ اجاره بیشتر تابع سلیقه موجر و جو روانی بازار است تا واقعیت‌های اقتصادی جامعه. وضع قانونی دقیق که به صورت سالانه و با توجه به نرخ تورم و ظرفیت اقتصادی خانوارها تنظیم شود، میتواند به کاهش تنش‌ها در روابط میان موجر و مستأجر بینجامد.
در کنار قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قوانین موجود نیز امری حیاتی است. بسیاری از مستأجران در عمل از حمایت قانونی بی‌بهره‌اند، چراکه سازوکار مناسبی برای ثبت، پیگیری و برخورد با تخلفات وجود ندارد. راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی ثبت قرارداد، الزامی‌سازی کد رهگیری، و نظارت سازمان‌یافته بر فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی، میتواند به شفافیت بیشتر و کاهش تخلفات منجر شود.
نکته دیگر، تقویت سیاست‌های حمایتی دولت برای اقشار آسیب‌پذیر در بازار اجاره است. ارائه وام ودیعه مسکن با بهره پایین، توسعه واحدهای استیجاری دولتی یا مشارکتی، و معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی که واحدهای خود را با نرخ‌های منصفانه اجاره می‌دهند، از جمله اقداماتی است که میتواند فضای بازار را به نفع مستأجران متعادل کند.
ساماندهی بازار اجاره صرفاً با اقدامات مقطعی میسر نمی‌شود؛ بلکه نیازمند نگاه راهبردی و بلندمدت است. تدوین برنامه‌ای جامع برای بازار اجاره، از طریق همکاری میان وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم‌ساز، باید در دستور کار قرار گیرد. این برنامه باید اهدافی همچون افزایش عرضه، بهبود کیفیت سکونت، و کنترل قیمت را به صورت همزمان دنبال کند.
همچنین باید فرهنگ‌سازی و آموزش حقوقی برای طرفین قرارداد اجاره در دستور کار قرار گیرد. بسیاری از مستأجران و موجران از حقوق و تعهدات قانونی خود آگاه نیستند و این ناآگاهی بستر سوءاستفاده را فراهم می‌کند. با آموزش‌های هدفمند از طریق رسانه‌ها، مدارس، و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان سطح تعامل اجتماعی در این حوزه را ارتقا داد.
در نهایت، بازاری که بدون نظارت و قانون رها شود، به جای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، به بستری برای سوداگری و نارضایتی عمومی تبدیل خواهد شد. ساماندهی بازار اجاره با ابزارهای قانونی، نه‌تنها مطالبه‌ای عمومی بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهری است. دولت باید با عزم راسخ، ظرفیت‌های قانونی موجود را به کار گیرد و همزمان مسیر تقویت و به‌روزرسانی قوانین را نیز هموار سازد.
کیانوش گودرزی رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: هیچ یک از مشاوران املاک در استان تهران طبق قانون حق ندارند واحدهای مسکونی را به صورت روزانه و یا ساعتی اجاره دهند.
وی ادامه داد: بسیاری از مشاوران املاک نسبت به رعایت این قانون اقدام می‌کنند، اما لازم به ذکر است که اعلام شود با توجه به آنکه انعقاد و ثبت قرارداد روزانه و یا ساعتی به عنوان مدید المدت محسوب نمی‌شود و مدت زمان آن مشخص نیست بنابراین انعقاد آن به هر نحوی ممنوع است.
وی افزود: با توجه به آنکه این نوع از توافقات میتواند تبعات مفسده زا امنیتی یا اخلاقی داشته باشد بنابراین هر نوع اقدامی نسبت به آنها صرفنظر از تخلف صنفی میتواند دارای تبعات قضایی حقوقی کیفری نیز باشد.
او افزود: در حال حاضر تمامی مشاوران املاک لازم است نرخ کنونی حق الزحمه کنونی را رعایت کنند و در حال حاضر هیچ یک از نرخ‌های کنونی حق الزحمه تغییر نکرده است.
