به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی نظیر کمبود ارز، تورم مزمن، رکود تولید، رشد نقدینگی و تنگنای تسهیلاتی مواجه است، کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو، نه تنها تصمیمی اقتصادی نیست، بلکه اقدامی مشکوک، غیرقانونی و ناعادلانه به نفع گروهی خاص و به زیان منافع ملی به شمار می‌رود.
۱. در کدام شرایط اقتصادی کاهش تعرفه توجیه دارد؟
در جهان، کاهش تعرفه معمولاً پس از بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی صورت می‌گیرد. اما در ایرانِ امروز، نرخ ارز تثبیت نشده بلکه در حال افزایش پنهان است، تسهیلات بانکی کمیاب، گران و دست‌نیافتنی است، نقدینگی افسارگسیخته است اما به سمت تولید هدایت نمی‌شود، تورم بالا و بی‌ثبات، ریسک تولید را دوچندان کرده است و زیرساخت‌های صنعتی و لجستیکی هنوز به استانداردهای رقابتی جهانی نرسیده‌اند.
در چنین شرایطی، کاهش تعرفه به معنای دعوت از تولیدکنندگان خارجی برای تصاحب بازار داخلی، بدون رقابت واقعی است.
۲. نقض صریح قانون بودجه ۱۴۰۴
بر اساس بند "ر" تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو باید حداقل ۱۰۰ درصد باشد. با این حال، برخی تصمیمات جدید تعرفه را به ۲۰ درصد رسانده‌اند که صراحتاً نقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
سؤال مهم این است: آیا می‌توان به بهانه «سیاست‌گذاری اقتصادی» قانون بودجه را دور زد و حقوق تولیدکنندگان داخلی را پایمال کرد؟
۳. چرا منابع ارزی صرف خودرو می‌شود؟ نه دارو، کالاهای اساسی یا توسعه صنعتی؟
اگر به گفته مسوولان، ذخایر ارزی کشور به قدری کافی است که خودرو وارد کنیم، پس چرا برای واردات داروهای خاص و حیاتی کمبود ارز داریم؟ کالاهای اساسی مردم با کمبود یا نوسان قیمت روبرو هستند؟ صنعت داخلی از نبود ارز برای خرید مواد اولیه رنج می‌برد؟
پاسخ واضح است: واردات خودرو، سود و رانت سریع‌تری دارد. این تصمیم نه اقتصادی، که سیاسی و مبتنی بر فشار گروه‌های ذی‌نفع است.
۴. چه کسانی منتفع می‌شوند؟
واردات خودرو با تعرفه پایین، عمدتاً توسط برخی شرکت‌ها و افراد خاص انجام می‌شود که یا شبکه ارتباطی قوی با برخی نهادها دارند، یا پیشاپیش برای ورود دروازه‌های وارداتی برنامه‌ریزی کرده‌اند.
در نتیجه، نه تنها مصرف‌کننده نهایی بهره‌ای از کاهش تعرفه نخواهد برد، بلکه بازار خودرو به جولانگاه رانت‌خواران تبدیل می‌شود.
۵. خرید از همان کشورهایی که علیه ما هستند؟
در حالی‌که در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیاری از کشورهای صادرکننده خودرو به ایران مواضع خصمانه گرفتند و حتی منافع ایران را تهدید کردند، اکنون قرار است از همان‌ها خودرو وارد شود؟!
این رفتار متناقض، پیام ضعف و وابستگی صادر می‌کند و دقیقاً تداوم همان اقتصاد واردات‌محور وابسته‌ای‌ست که بارها رهبر انقلاب نسبت به آن هشدار داده‌اند.
۶. تجربه جهانی: حمایت از تولید داخلی حتی در غرب
ادعای برخی مبنی بر آزادسازی واردات به بهانه رقابت، نمونه‌ای دروغین از اقتصاد آزاد است. حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا که نماد اقتصاد آزاد بود، تعرفه واردات خودرو و فولاد را به شدت افزایش داد تا از تولید داخلی حمایت کند.
در حالی‌که دشمنان ما، خودرو را ابزاری برای تحریم صنعت داخلی ایران قرار داده‌اند، کاهش تعرفه واردات به معنای خودتحریمی است.
۷. دوگانگی مالیاتی: ظلم به تولید، بخشش واردات
تولیدکننده داخلی امروز باید مالیات ارزش‌افزوده، مالیات عملکرد، مالیات حقوق و دستمزد، عوارض شهرداری، هزینه بیمه، هزینه گمرکی برای قطعات را یکجا بپردازد. اما واردکننده با چند درصد تعرفه و حتی معافیت‌های مالیاتی خاص، وارد می‌شود و سود می‌برد.
این عدالت است یا فقط واژه‌ای زیبا در اسناد بالادستی؟!
۸. بار جمعیت بر دوش تولیدکننده؛ واردات معاف است؟
در طرح "جوانی جمعیت"، الزاماتی مثل تولید خودروهای ایمن خانوادگی، تخفیف برای خانواده‌های فرزنددار، ارائه تسهیلات ویژه فروش، همه و همه بر دوش خودروساز داخلی افتاده؛ اما واردکننده آزاد است هر خودرویی را بدون مسئولیت اجتماعی وارد کند!
واردات کنترل‌نشده، اهرم تخریب صنعت ملی است
آنچه امروز تحت عنوان «کاهش تعرفه برای رقابتی شدن» مطرح می‌شود، در واقع آغازی‌ست بر تخریب صنعت خودرو داخلی، خروج ارز، تضعیف تولید و ایجاد رانت برای گروه‌های خاص. این نسخه نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند، بلکه آینده صنعتی کشور را به خطر می‌اندازد.
اصلاح صنعت باید با حمایت هوشمندانه، بهبود زیرساخت‌ها و رقابت واقعی آغاز شود؛ نه با باز کردن دروازه‌ها به روی واردات رانتی و دلالی.
