به گزارش مشرق، اوایل ماه جاری میلادی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در حالی که ادعا میکرد این آژانسها تحت نفوذ روسیه هستند، تلاش کرد تا اداره ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد را تحت نظارت اجرایی قرار دهد که اساسا هرگونه استقلالی را از آنها سلب میکرد.
این اقدام به اعتراضات گسترده در اوکراین و انتقادهای غربیها منجر شد و مقامهای اتحادیه اروپا هشدار دادند که احتمالا لغو کمکهای بیشتر به کییف را بررسی میکنند.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، «استیو کورتس» مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رئیس «گروه مدافع حقوق کارگران آمریکایی» سرکوب این آژانسهای مقابله با فساد توسط را «حملهای فراقانونی به شرافت» توصیف کرد و گفت که «این یورش بوی گانگستری میدهد، نه دموکراسی.»
این اقدام زلنسکی که بنا به گزارشها مورد حمایت رئیس دفترش، آندری یرماک قرار گرفته که کورتس او را «رئیس مشترک» توصیف کرده، نشان میدهد که آنها «خودشان به شیوههای بسیار مستبدانه عمل میکنند و به طور فزایندهای به جهان نشان میدهند که شرکای شفاف و قابل اعتمادی برای ایالات متحده نیستند.»
استیو کورتس در ادامه کییف را به فساد ریشهدار در سطوح بالا متهم و استدلال کرد که ادامه کمکهای ایالات متحده غیرقابل توجیه است.
این مقام سابق دولت واشنگتن همچنین افزود: «جای تعجب نیست که آمریکاییها به طور فزایندهای متوجه شدهاند که ارسال ۱۷۵ میلیارد دلار پول به رهبران فاسد اوکراین، سیاست درستی نیست.»
وی ضمن ترغیب آمریکاییها به دست برداشتن از بزرگنمایی زلنسکی و درک واقعیت فساد در اوکراین، گفت: «ارسال انبوهی از وجوه قرض گرفته شده به دزدسالاران در واقع به امنیت ملی آمریکا آسیب میرساند و در عین حال کشور ما را فقیرتر میکند.»
این مقام سابق دولت ترامپ ادامه داد: مردم آمریکا به طرز باورنکردنی سخاوتمند بودهاند، اما صبر آنها رو به پایان است. در این مورد، با توجه به آخرین تاکتیکها و رویکردهای رژیم زلنسک-یرماک، بیش از پیش روشن میشود که نمیتوان به این همتایان اعتماد کرد.
به دنبال واکنشهای شدید داخلی و بینالمللی، زلنسکی از سرکوبها عقبنشینی کرد و پیشنهاد داد که استقلال نهادهای مبارزه با فساد اوکراین احیا شود.
در این میان ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که هیچکدام از آن دو آژانس مقابله با فساد واقعا با فساد در اوکراین مقابله نمیکنند بله بیشتر از سوی حامیان کییف به عنوان ابزاری برای کنترل جریان پول به اوکراین از سمت غرب مورد استفاده قرار میگیرند.