به گزارش اقتصادنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شنبه پنج مردادماه به بررسی تقاضای دولت برای رسیدگی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با قید دو فوریت پرداختند و بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ۲۰۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند.
اما این لایحه حاشیه ساز که یک ماه بعد از آتش بس میان ایران و اسرائیل و پس از قطع کامل اینترنت بین الملل به روی شهروندان مطرح شده است، چه محتوایی دارد؟
آنگونه که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده، این لایحه بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، در مهر ماه ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه تهیه و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شد.
پس از ارسال این لایحه به دولت، بررسی آن در هیئت وزیران از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است و در روزهای گذشته، دولت این لایحه را که 79 ماده و تبصره داشته به حدود ۲۰ ماده کاهش داده است، در این زمینه معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز جمعه 3 مردادماه با انتشار مطلبی درباره ابهامات ایجاد شده درباره این لایحه توضیحاتی داد و به تغییراتی اشاره کرد که در لایحه مذکور، اعمال شد. بر این اساس، علاوه بر کاهش آن به 22 ماده و تبصره، رویکرد آن نیز از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت، اصلاح شد.
بر اساس اصلاحات معاونت حقوقی دولت، همچنین تکلیف سکوها، درگاه ها و به ویژه کاربران نسبت به راستی آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها و ایحاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت. بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسئولیت مدنی جایگزین شدند.
به نظر می رسد مهمترین تغییری که در این لایحه از سوی دولت ایجاد شد، درباره کاهش مجازات بود که در توضیح معاونت حقوقی دولت آمده است: مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند.
صبح امروز یکشنبه 5 مردادماه یکی از دستورجلسه های صحن علنی بهارستانی ها، « بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» بود که به تصویب شان رسید. اما پیش از تصویب دوفوریت این لایحه، موافقان و مخالفان هم نظرات خود را مطرح کرد که در نهایت زور موافقان چربید.
بر اساس گزارشی که ایسنا از نظرات مخالفان و موافقان این لایحه جنجالی نوشت، فرید موسوی نماینده مراغه به عنوان اولین مخالف بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفته است: در شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه، کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت وگو است. بنابراین ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور ساز گار نیست.
این نماینده مجلس، تصویب لایحه یاد شده را موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت عنوان کرد و با طرح این سوال که آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ تاکید کرد: در جنگ رسانه‌ای، همه مردم مقابل دشمن حضور داشتند. پس نباید پاسخ همراهی مردم، چنین لایحه‌ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم، آنها را تهدید کند. چه نهادی باید تشخیص دهد خبر واقعی یا غیرواقعی است؟ چه تضمینی وجود دارد این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه‌ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟
یکی از نمایندگان موافق با دوفوریت، سید نجیب حسینی نماینده مینودشت بود که در صحن علنی با تشکر از مسعود پزشکیان و کابینه اش جهت رفع یکی از خلاءهای بسیار مهمی که در فضای مجازی وجود داشت، گفت: همیشه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران از نبود قانون و دستورالعمل و چارچوبی که بتوانند مسائل و محتواهای منتشر شده در فضای رسانه ای را بررسی کنند و برابر خط کش قانونی ارزیابی کنند، رنج می بردند.
وی ادامه داد: آنچه که همه ما و دلسوزان نظام به آن اعتقاد داریم این است که یک افسارگسیختگی در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور حاکم است و هر کسی با هر عنوانی حتی در جایگاه حقوقی شاهد تهمت های مختلف در فضای مجازی است. قطعا اگر فضای رسانه ای در کشور مدیریت نشود، انسجام و وحدت در کشور از بین خواهد رفت.
حسینی بیان کرد: در همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه‌ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می‌دادند.
اما از هفته گذشته که لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در رفت و برگشت میان دولت و مجلس بود، تعدادی از چهره های سیاسی و حقوقی نسبت به آن واکنش های گسترده ای نشان دادند. در این باره، علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات به اقتصادنیوز گفته بود: در این شرایط باید فضا برای مردم بازتر شود اما در مقابل، لایحه یاد شده به عاملی برای خنثی سازی نقش مردم بدل و دلیلی می شود برای اینکه هر کسی به هر بهانه ای بتواند به مخالفان خود با اعمال زور و قدرتی که دارد، انگی بزند و برایشان پرونده سازی کند.
صوفی با طرح این سوال که مگر می شود جلوی شایعات را گرفت؟ تاکید کرده است: کسی می آید چیزی را مطرح می کند و مسئولیت هم با خودش است. اما همیشه اینطور بوده فردی که یک مطلب خلاف واقع منتشر می کند، این حق برای طرف مقابل به طور قانونی وجود دارد که از منتشرکننده اکاذیب شکایت کند.
کامبیز نوروزی حقوقدان هم در واکنش به این لایحه جنجالی، خطاب به دولت مسعود پزشکیان برای تهیه چنین لایحه ای نوشته بود: محتوای اصلی لایحه همان چیزی است که دو سه سال پیش تحت عنوان طرح صیانت از فضای مجازی توسط نمایندگان تهیه و در مجلس مطرح شد. طرحی که به شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب می کرد.
به عقیده این حقوقدان، از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبود. اما نویسندگان لایحه، نعل وارونه زده اند تا نشان سم اسب را گم کنند. آنها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشته اند تا معلوم نشود این لایحه همان طرح صیانت است اما در یک لباس مبدل و اندکی خوشگل تر.
چهره دیگری که این لایحه را با همه خلاءهای قانونی و حقوقی از منظر کارشناسان، به چالش کشید، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب است. او در یادداشتی که روزنامه اعتماد منتشر کرد، در این باره نوشت: این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود و این بزرگ‌ترین ضربه به حقیقت است. نه‌تنها موجب جلوگیری از دروغ، شایعه و اخبار خلاف واقع نخواهد شد بلکه دروغ را هم رواج خواهد داد.
عبدی در بخش دیگری از یادداشت انتقادی خود خطاب به دولتمردان این سوال را مطرح کرده است: آیا دولت محترم و نویسندگان لایحه می‌توانند بگویند کدام عمل و خبر خلاف نظم اجتماعی در فضای مجازی هست که حکومت خواسته برخورد کند ولی مجوز لازم را نداشته یا مجوزها بازدارنده نبوده است؟
محمدجواد آذری جهرمی نیز در کانال تلگرامی خود در واکنش به این تصمیم دولت، خیلی کوتاه و مختصر نوشت: آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رییس جمهور با مردم نبود!
بعد از آنکه انتقادات گسترده چهره ها به معماری حقوقی لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و پس از آنکه دو فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید، وزارت دادگستری در خصوص توضیحاتی ارائه داد.
در بخشی از این توضیح که بیشتر از سایر بندهای لایحه پرسروصدا بود، دادگستری نوشته است: «ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تأمین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است. آنها بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس‌های طویل‌المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده (۱۲) لایحه، اولاً چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاماً حبس، نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضائی، اگر مجازات به حبس بیانجامد، حبس درجه شش (۶ ماه تا دو سال) در انتظاران دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند:
الف-عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند
ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد
لایحه جنجالی دولت که بسیاری از کاربران، چهره ها و فعالان سیاسی را متعجب کرد، الفاظی در دل خود پنهان دارد که حساسیت آن را در فضای رسانه ای برجسته تر ساخته است.
علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که این اسامی را امروز در مجلس لیست کرد و نمایندگان خواند، گفته است: استفاده از الفاظی همچون محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذینفع، ظن قوی، خسارت های شدید جبران‌ناپذیر، میزان اثرگذاری مخل امنیت داخلی و خارجی، مخل نظم و سلامت عمومی به معنای تفسیر موسع است. این امر موجب می شود که به بیراهه برویم و نقض اصل حداقلی بودن حقوق جزا و مجازات است.
چنین به نظر می رسد لایحه چالش برانگیز دولت که در 22 ماده و در شرایط پساجنگ تدوین شد شباهت نزدیکی به طرح صیانت دارد و با نگاه جرم انگارانه و فاقد حاکمیت نظر کارشناسی، به دنبال اعمال تصمیم های سخت گیرانه بر فعالان و کاربران فضای مجازی است.
یکی از ماده‌های جنجالی این طرح که روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش خود به آن پرداخته است، ماده ۱۴ است که بر اساس آن، اگر خبری خلاف واقع در شرایط بحرانی یا جنگی منتشر شود، مجازات مرتکب «یک درجه تشدید» خواهد شد. ماده ۱۵ از این هم فراتر می‌رود و می‌افزاید اگر این اقدام از سوی چهره‌ای مشهور یا دارای نفوذ اجتماعی باشد، مجازات باز هم شدیدتر خواهد شد.
