سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس با اشاره به وضعیت بحرانی آب در کشور گفت: مصرف آب در ایران بیش از دو برابر استاندارد جهانی است.
وی ضمن تأکید بر نقش نارسایی‌های مدیریتی در کنار شرایط اقلیمی، بر ضرورت بازنگری در حکمرانی منابع آب تأکید کرد.
رفیعی گفت: فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ضعف نظارت، ناکارآمدی سامانه‌های داده‌برداری و غفلت از نگاه یکپارچه در مدیریت آب از جمله عوامل اصلی بحران فعلی است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه عدم اجرای الگوی کشت، ادامه داد: متأسفانه همچنان شاهد تولید و حتی صادرات محصولات آب‌بر هستیم، در حالی که اولویت باید تأمین نیاز داخل و حمایت از کشت جایگزین باشد.
وی خواستار ممنوعیت صادرات محصولات آب‌بر در یک بازه میان‌مدت و حمایت مالی از کشاورزان برای گذار به محصولات جایگزین و سامانه‌های نوین آبیاری شد.
تأکید بر آبخیزداری، آبخوان‌داری و تصفیه‌خانه‌های محلی در کلانشهرها
رفیعی با اشاره به ضرورت توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری در کشور گفت: برای مقابله با کاهش منابع آب زیرزمینی، باید به مهار روان‌آب‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی اولویت داده شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بر احداث تصفیه‌خانه‌های محلی و کوچک‌مقیاس در کلانشهرها بخصوص تهران تأکید کرد و افزود: این تأسیسات می‌توانند نقش مهمی در بازچرخانی آب و کاهش وابستگی به منابع محدود ایفا کنند.
نظارت بر پرمصرف‌ها و مقابله با چاه‌های غیرمجاز
وی همچنین خواستار برخورد قاطع با پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها در برج‌ها و استخرهای خصوصی و شناسایی نقاط پرتلفات شبکه شد و گفت: باید با تشکیل گشت ضربتی مشترک میان یگان حفاظت وزارت نیرو، شهرداری‌ها و دادگستری، بر مصرف آب در سطح ادارات، شرکت‌ها و مجتمع‌های لوکس نظارت جدی شود.
رفیعی از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی خواست در اسرع وقت نسبت به پلمب چاه‌های غیرمجاز و کنترل پمپ‌های غیرمجاز با کمک تصاویر ماهواره‌ای اقدام کنند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در عین حال با اشاره به وضعیت آب شرب پایتخت گفت: در کوتاه مدت راه‌اندازی سریع‌تر خط دوم انتقال آب از طالقان به تهران ضروری است و در این زمینه باید تسریع شود.
برنامه‌ریزی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
وی گفت: برای مدیریت منابع آب، اقدامات باید در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طبقه‌بندی و اجرایی شود و مسئولان مرتبط باید نسبت به ترک فعل‌ها پاسخگو باشند.
رفیعی در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هرگونه توسعه جدید چه صنعتی و چه مسکونی باید مبتنی بر ظرفیت‌های آبی منطقه باشد. اگر دستگاه‌ها با هم هماهنگ باشند و مردم نیز مشارکت داشته باشند، می‌توانیم از این بحران عبور کنیم.
