به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:
ارائه لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت برای بررسی و تصویب در مجلس، با هیاهوی برخی افراطیون مدعی اصلاحات مواجه شد که اتفاقاً سوابق منفی بسیاری در انتشار اخبار و مطالب دروغ دارند.
در این لایحه عنوان شده است: با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهدافی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد و به منظور رفع نارسایی و خلاهای قانونی موجود و مبتنی بر مواد (۲) و (۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای عالی فضای مجازی راجع به الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی و در راستای اجرای بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تقدیم می‌گردد.
در ماده ۱۲ لایحه آمده است: هرگاه کاربر با مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه با تکذیبیه با پاسخ ذی‌نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۳ هم تأکید می‌کند: چنانچه محتوای خلاف واقع منتشر شده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی با روابط کشور با دولت‌های خارجی با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری نمایند چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۴- چنانچه نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی با شرایط اضطراری و با وضعیت جنگی به‌ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود. در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره این لایحه تأکید کرد: بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضائی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است.
در حالی که روال قانونی در تهیه و ارائه این لایحه رعایت شده و هدف از آن، هم بستن راه شانتاژ و دروغ‌پراکنی و به‌هم ریختن امنیت روانی جامعه شده و دقیقاً راه را بر مزدوران رسانه‌ای دشمنان ملت ایران می‌بندد، عجیب است که برخی مدعیان اصلاحات علیه این لایحه برآشفتند، انگار که سر و سرّی با مجرمان متعمد و جریان تحریفگر و مصرّ به نشر اکاذیب دارند!
در این‌باره سعید شریعتی مدعی شد: لایحه قضائی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» پُر از تعابیر و جرم‌انگاری‌های کش‌دار و موسع و فرآیندهای مغایر با قانون اساسی است. در شرایطی هستیم که هرچه «خلاف میل» باشد «خلاف واقع» شمرده می‌شود و با این قانون هرکس را که کمی خلاف‌پسند سخن بگوید دراز خواهند کرد.
آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات هم با درخواست اینکه رئیس‌جمهور لایحه را پس بگیرد، مدعی شد: «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است». او البته توضیح نداده که نشر اکاذیب و به‌هم ریختن امنیت مردم در کجای قانون اساسی به عنوان حق برشمرده شده است!
روزنامه هم‌میهن هم که در زمینه نشر اکاذیب و تحریف واقعیات سابقه‌دار محسوب می‌شود، نوشت: مردمی که منتظر تحقق وعده رئیس‌جمهور مبنی بر رفع فیلترینگ بودند با یک لایحه روبه‌رو شدند که به تشدید محدودیت‌ها دامن می‌زند.
درست زمانی که مسعود پزشکیان آمادگی خود را برای گفت‌وگو با اپوزیسیون مطرح می‌کند و ستار هاشمی، وزیر ارتباطات از آلوده شدن شبکه کشور به دلیل استفاده از فیلترشکن‌های مجانی خبر داد، (که بسیاری آن را شروع رفع فیلترینگ تحلیل کردند) لایحه عجیبی از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود با عنوان «مقابله محتوای خلاف واقع در فضای مجازی». این در حالی است که محاکم بسیاری با قوانین موجود برگزار شده و احکامی صادر شده است.
هم‌میهن برخلاف محتوای شفاف لایحه برای مقابله با نشر اکاذیب مدعی شد: فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره این لایحه هشدار دادند که تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند فضا را برای روزنامه‌نگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفاف‌سازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی، بیش از پیش محدود کند.
مفهوم دیگر ادعای هم‌میهن این است که روزنامه‌نگاری آن‌هم تازه از جنس تحقیقی و افشاگری، بدون نشر اکاذیب ممکن نیست و باید نشر اکاذیب آزاد باشد!
یادآور می‌شود افراطیون مدعی اصلاحات (عناصر عصبانی از لایحه اخیر) که در میان آنها محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان هم دیده می‌شود، همان کسانی هستند که سال ۱۳۷۸ به خاطر بررسی اصلاح قانون در مجلس و لزوم بستن راه نفوذ و جاسوسی و همچنین مقابله با فعالیت عناصر وابسته به ساواک، آشوب چندروزه‌ای را در تیرماه همان سال با معرکه‌گیری روزنامه سلام ترتیب دادند که با استقبال نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی مواجه شد.
