در شرایطی که جامعه و فعالان نگران تشدید محدودیت‌های اینترنت در دوران پساجنگ هستند، لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، نگرانی‌ها را بیشتر کرد. دلیل آن هم شباهت‌های محتوایی این لایحه با طرح صیانت است. با این حال دولت در پی انتقادها جوابیه منتشر و اعلام کرد که با اعمال برخی اصلاحات، مجازات‌های بسیار شدید تعدیل و برخی از جرائم پیش بینی شده حذف شده است.
این لایحه جدید در ۲۲ ماده تدوین شده و در مجموع نگاه محدودکننده و سخت‌گیرانه‌ای به فعالان و کاربران فضای مجازی دارند. یکی از ماده‌های جنجالی این طرح ماده ۱۴ است که بر اساس آن، اگر خبری خلاف واقع در شرایط بحرانی یا جنگی منتشر شود، مجازات مرتکب «یک درجه تشدید» خواهد شد. ماده ۱۵ از این هم فراتر می‌رود و می‌افزاید اگر این اقدام از سوی چهره‌ای مشهور یا دارای نفوذ اجتماعی باشد، مجازات باز هم شدیدتر خواهد شد.
این لایحه که بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده، مدیران سکوهای نشر را «مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین» و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به «ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی» و همچنین «راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع» کرده است.
همین جرم انگاری و مجازات در نظر گرفته شده انتقادات زیادی را برانگیخت و حتی کارشناسان و فعالان آن را به طرح صیانت تشبیه کردند. دولت در پی انتقادها جوابیه منتشر و اعلام کرد که با اصلاحات مجازات‌های شدید و تعدیل برخی جرایم حذف شده است. علاوه بر این، از نظر حقوقدان هم این لایحه ایرادات حقوقی بسیاری دارد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در یک یادداشت نوشت: «نویسندگان این لایحه تلاش کرده‌اند تا با نعل وارونه، عنوانی متفاوت برای همان محدودیت‌های طرح صیانت بتراشند. این لایحه چیزی نیست جز نسخه روتوش شده‌ای از همان طرح صیانت که آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را محدود می کند. » به گفته این حقوقدان، کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده‌اند به خوبی می‌دانند که در قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸).
از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. محمدجواد نعناکار، یک حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در باره این لایحه توضیح می‌دهد: « در یک نگاه کلی به نظرم این لایحه موضوع جدیدی را مطرح نکرده است. البته هر چند مقدار زیادی تند و تیز نوشته شده، اما بر اساس قانون مسوولیت مدنی و قانون مجازات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی است و البته ابهام آنها بیشتر در فرایندها است نه در جرم انگاری!» او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه معلوم نیست وزارت فرهنگ دقیقا چطور باید سکوهای جدید را با شرایط و ضوابط مدنظر لایحه ایجاد کند، می‌گوید: « البته باید مشخص شود که مسوولان دستگاه‌های اجرایی هم با چه فرایندی می‌خواهند در دستگاه‌های مربوطه پاسخگوی مطالب لایحه باشند.
از طرف دیگر، اینکه پایش مدام محتواهای منتشر شده در فضای مجازی اصولا قابل اجرا هست یا نه، هم محل بحث و ابهام است. » به گفته این کارشناس حقوقی، اینکه در لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» جرم‌انگاری و قانون‌گذاری برای سکوهای غیر ایرانی انجام شده است، هم ابهامات و ایرادات حقوقی دارد. حتی معلوم نیست که برای محتوای منتشر شده در شبکه ملی اطلاعات با محتوای منتشر شده در فضای اینترنت یک وزن قائل است یا خیر.
در مجموع ارزیابی این حقوقدان این است که لایحه به احتمال زیاد از سوی شورای نگهبان برای تکمیل شدن برگشت خواهد خورد.
البته این لایحه هنوز در مجلس هم تصویب نشده و احتمالا باید به کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی و امنیتی هم ارجاع داده شود. بنابراین از نظر حقوقدان‌ها معماری حقوقی این لایحه ایرادات حقوقی زیادی دارد و باید منتظر ماند و دید که مسوولان در روزهای آتی چه تصمیمی درباره آن خواهند گرفت.
