به گزارش شمال نیوز، مازندران اگرچه دارای ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی است اما هنوز مردم بومی و مسافران در رؤیای دسترسی آسان به ساحل دریا هستند این در حالی است که بحث آزادسازی سواحل دریا از چند سال پیش مطرح شده، اما به معنای واقعی هنوز تا تحقق کامل فاصله طولانی دارد و آن هم تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد به طوری که در دهه‌های گذشته بخش‌های دولتی و خصوصی در رقابتی نفسگیر مکان‌های بکری از نوار ساحلی را به غنیمت گرفته‌اند و به این راحتی نیز آن‌ها را واگذار نمی‌کنند.
اگرچه حدود سه سال پیش فرمان طلسم‌شکنی تملک سواحل در استان‌های شمالی از سوی دولت وقت صادر و موجی رسانه‌ای را ایجاد کرد اما پس از مدتی گرد و غبار و هیاهوهای این مسئله خوابید و مشخص شد اجرای این موضوع راه درازی در پیش دارد و دستگاه‌های دولتی و نظامی که در حاشیه ساحل قرار دارند تاب دل کندن از دریا را نداشته و حریم آن را برای خود قرق کرده‌اند. این در حالی است که طبق ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هر گونه مهمانسرا و مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری سواحل ممنوع است، اما اینکه چرا در این همه مدت برخوردی با این قانون‌شکنی صورت نگرفته است جای تأمل دارد.
ورود دستگاه قضایی
با این حال رئیس کل دادگستری مازندران بر حمایت دستگاه قضایی استان از طرح ساخت جاده ساحلی در سواحل استان خبر داده و عنوان می‌کند: دادگستری به آزادسازی ساحل در استان ورود جدی داشته است. عباس پوریانی موضوع ایجاد جاده در کنار سواحل را در راستای توسعه گردشگری استان مؤثر دانسته و می‌افزاید: نوار ساحلی ظرفیت بی‌نظیری را برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور فراهم می‌کند، اما تصرفات غیرقانونی حریم دریا در کنار دیگر مشکلات موجب شده تاکنون آن طور که باید و شاید این ظرفیت مورد توجه قرار نگیرد و از آن بهره‌برداری نشود.رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران تأکید می‌کند: در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد با متصرفان، اراضی ساحلی متصرف شده رفع تصرف و آزادسازی خواهند شد.
باز هم توقف در مرحله شعار
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی اما معتقد است: سواحل دریای خزر در حوزه مازندران عموماً به جهت آنکه در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت کار و رفاه، وزارت ورزش و جوانان، صندوق رفاه دانشجویی و... است و مراکز اقامتی و رفاهی را در این مکان از دهه‌های گذشته ایجاد کرده‌اند برای آزادسازی آن‌ها مقاومت می‌کنند.
عالیه زمانی کیاسری در ادامه گفت‌وگو با قدس خاطرنشان می‌کند: در دهه‌های اخیر در ساحل ساری دسترسی کامل به ساحل وجود نداشت و فقط یک مسیر از جاده دریا به ساحل دریای خزر برای استفاده مردم بومی و گردشگران برقرار بود اما در سال‌های گذشته مسیرهایی به عنوان عدالت ۱، عدالت ۲ و... باز شده‌اند تا تعداد خیابان‌هایی که به ساحل دسترسی داشته باشند افزایش پیدا کند اما در زمینه خود زمینهای ساحلی که در بسیاری از کشورهای دنیا که ساحل دارند و همه مردم دسترسی کامل به همه سواحل دارند، هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. وی ادامه می‌دهد: اگرچه موضوع آزادسازی سواحل دریایی در چند سال اخیر برجسته‌تر و حتی موضوع مولدسازی برخی زمینهای ساحلی، اقتصاد دریامحور و گردشگری دریایی نیز مطرح شده است به طوری که زمینهای فراهم شود تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه ساخت هتل‌ها و مکان‌های اقامتی انجام شود اما برای اجرای کامل هنوز در حد وعده و شعار باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است.
مبنا، سیاست‌های نه‌گانه رهبر معظم انقلاب است
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران مبنای آزادسازی سواحل استان‌های ساحلی را سیاست‌های نه‌گانه اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب و آیین‌نامه‌های اجرایی که توسط کمیته‌های تخصصی وزارت اقتصاد تدوین می‌شوند دانسته و تصریح می‌کند: همچنین اختیاراتی به وزارت کشور و استانداری‌ها واگذار شده است که در زمینه ساماندهی این سواحل برنامه‌های فعالانه داشته باشند. به عبارتی بخشی از ساحل باید در زمینه فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شود و بخشی نیز مختص حوزه گردشگری و اقامت مسافران برنامه‌ریزی شود. زمانی کیاسری با اشاره به اینکه بعضی از نقاط ساحل از قبل توسط افراد حقیقی خریداری و مجتمع‌های مسکونی ساخته شده‌اند، اظهار می‌کند: باید مشوق‌هایی ایجاد شود تا سرمایه‌گذار جذب شده و اقدام به ساخت هتل و مکان‌های اقامتی برای استفاده گردشگران و مسافران در نقاط ساحلی کند، موضوعی که در همه دنیا مرسوم بوده و سواحل آن‌ها هتل‌های جذابی دارد زیرا ساحلی که دارای مکان‌های اقامتی برای عموم جامعه نباشد ماندگاری مردم در آنجا کمتر و تابع ضوابط خاص خواهد بود.
آمار پایین مولدسازی در مازندران
وی بر این باور است که باید ساحل دریای خزر در استان مازندران از وضعیت فعلی خود خارج شده و به سمت اقتصاد دریامحور سوق پیدا کرده و در ادامه می‌گوید: برنامه‌های مولدسازی بهترین راه حل اجرایی برای آزادسازی سواحل بوده که تاکنون توفیق خاصی در این باره نداشته و آمار آن در استان مازندران آن قدر پایین است که قابل بیان نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع، زمان‌بندی خاص خود را دارد و مجلس نیز بر روند اجرای آن به طور دقیق نظارت خواهد داشت، خاطرنشان می‌کند: دولت در موضوع مولدسازی سواحل دریای خزر در استان مازندران در حال بررسی سند ملکی همه واحدهای ساخته شده در ساحل دریا به صورت موردی است که در برخی از آن‌ها با اداره‌هایی نظیر ثبت اسناد و اقتصاد و دارایی با چالش‌هایی مواجه بوده که لازم است هماهنگی بین‌سازمانی میان این دو نهاد با توجه به شناسنامه ملکی که هر واحد دارد صورت بگیرد.
نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: از طرفی فرایند مولدسازی این واحدها باید به طور شفاف بیان شود که میزان و نحوه استفاده از این مکان‌ها به چه صورت بوده و فرایند تبدیل آن‌ها چگونه است.
