صنعت فرش دستباف ایران، یکی از باسابقه‌ترین و پرافتخارترین صنایع فرهنگی کشور، این روز‌ها با بحران‌های متعددی از جمله قاچاق گسترده فرش‌های خارجی، نبود حمایت‌های بیمه‌ای برای بافندگان و موانع قانونی در مسیر بازگشت فرش‌های صادراتی مواجه شده است؛ بحرانی که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، آینده این میراث ملی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
هجوم بی‌رویه فرش افغانستان به بازار ایران
یکی از چالش‌های عمیق و پُرابعاد بازار فرش ایران در سال‌های اخیر، ورود بی‌ضابطه و سازمان‌نیافته فرش‌های تولید افغانستان از مرز‌های شرقی کشور است؛ پدیده‌ای که از مرحله قاچاق خام و محدود، اکنون به یک جریان علنی، گسترده و نسبتاً تثبیت‌شده در بازار داخلی تبدیل شده است. این فرش‌ها که اغلب با ظاهری مشابه با فرش ایرانی و قیمت تمام‌شده پایین‌تر تولید می‌شوند، نه‌تنها با شیوه‌هایی دور از نظارت رسمی وارد کشور می‌شوند، بلکه به شکل کاملاً عمومی و بدون ممانعت خاصی در بازار‌های تهران، مشهد، کرمان، زاهدان، اصفهان و سایر مراکز فروش عرضه می‌شوند.
بررسی میدانی کارشناسان حوزه فرش نشان می‌دهد که بخشی از این محصولات حتی با جعل هویت، به‌عنوان فرش ایرانی به خریداران داخلی و خارجی فروخته می‌شود؛ روندی که به صورت مستقیم و جدی به اعتبار جهانی برند فرش ایران لطمه وارد کرده و عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. فرش‌های افغانستانی عمدتاً با هزینه‌های تولید پایین‌تر، مواد اولیه ارزان‌تر و در مواردی با دستمزد کارگر کودک یا کارگاه‌های غیررسمی تولید می‌شوند که امکان رقابت قیمتی را از فرش ایرانی با استاندارد‌های بالاتر، سلب کرده است.
مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران، در این‌باره با هشدار نسبت به گستردگی این پدیده می‌گوید: «قاچاق فرش افغانستان از مرز‌های شرقی همین الان نیز به صورت گسترده و علنی وارد ایران شده و در بازار‌های مختلف عرضه می‌شود. یکی از اقداماتی که در بخش خصوصی در تعامل با دوایر دولتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده‌ایم، مبارزه با همین پدیده است.»
بر همین مبنا نیز در حالی‌که انتظار می‌رفت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت و گمرک ایران با حساسیت بیشتری به موضوع ورود کالا‌های فرهنگی مشابه فرش دستباف برخورد کنند، به نظر می‌رسد فرش به دلیل ماهیت سنتی و هنری خود، کمتر مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته و از اولویت مقابله خارج شده است.
این در حالی است که قاچاق فرش نه‌تنها یک تخلف اقتصادی، بلکه تهدیدی برای هویت فرهنگی ملی و معیشت هزاران بافنده ایرانی است. بی‌توجهی به این روند، به تدریج به از دست رفتن جایگاه ایران در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی فرش منجر خواهد شد. از این‌رو، فعالان بخش خصوصی بار دیگر تأکید می‌کنند که لازم است برخورد با این نوع قاچاق به‌عنوان یک مسئله راهبردی در دستورکار دولت قرار گیرد و چارچوب‌هایی روشن، با ضمانت اجرایی مشخص برای کنترل، ردیابی و ممانعت از ورود این فرش‌ها تدوین و اجرا شود.
بیمه؛ حلقه مفقوده حمایت از بافندگان
در کنار مسئله قاچاق، یکی از جدی‌ترین مشکلات فعالان این صنعت، نبود بیمه برای قالیبافان و هنرمندان صنایع‌دستی است. این مطالبه در تمامی استان‌های کشور از سوی فعالان مطرح می‌شود، اما همچنان بی‌پاسخ مانده است. در حالی که بیمه قالیبافان در قانون تعریف شده و از سال‌ها پیش وعده اجرای فراگیر آن داده شده بود، اکنون نه در لایحه‌های بودجه‌ای دولت و نه در مصوبات مجلس، اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، بی‌توجهی به بیمه قالیبافان در بلندمدت، هزینه‌های بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت. از دست رفتن شغل در مناطق روستایی، افزایش مهاجرت به شهرها و نیاز به ایجاد اشتغال جایگزین در بخش‌های دیگر از جمله تبعات جدی این غفلت است؛ آقامیری در این ارتباط می‌گوید: «بیمه کمترین حق شهروندی است که فرد باید از آن برخوردار باشد. متأسفانه در این زمینه در اعتبار بودجه سنواتی، نه دولت به آن می‌پردازد و نه مجلس شورای اسلامی به آن توجه می‌کند. برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که پرداختن به موضوع بیمه بافندگان و فعالان صنایع دستی، موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. در پاسخ به این نمایندگان گفته‌ایم که اتفاقاً پرداختن به این موضوع موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود.»
به گفته او «به ازای هر شغلی که از دست برود و دولت بخواهد یک شغل در صنایع ایجاد کند، باید به ازای ایجاد هر شغل ۲ میلیارد تومان هزینه کند. ضمن اینکه بیمه نشدن قالیبافان و اهالی صنایع دستی، مهاجرت آنها از روستا‌ها با شهرها را تشدید می‌کند.»
قوانین گمرکی، مانع بازگشت فرش ایرانی
یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده توسط فعالان حوزه فرش، موضوع بازگشت فرش‌های صادراتی به کشور است. بر اساس تبصره یک ماده ۱۲۱ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بازگرداندن کالای ایرانی به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض تنها زمانی مجاز است که کالا استفاده نشده باشد و هیچ‌گونه عملیات تعمیری روی آن انجام نشده باشد.
این قانون در ظاهر برای کنترل واردات مجدد کالا‌های مصرف‌شده وضع شده، اما در عمل، صنعت فرش را از یک فرصت صادراتی محروم کرده است. بسیاری از فرش‌های ایرانی که سال‌ها پیش به بازار‌های اروپایی صادر شده‌اند، اکنون به دلایل مختلف با قیمت پایین‌تری در آن کشورها باقی مانده‌اند. بازگرداندن این فرش‌ها برای تعمیر و فروش مجدد در بازار‌های جدید، می‌توانست فرصتی برای رونق صادرات و اشتغال مرمت‌کاران ایرانی باشد؛ اما قوانین فعلی، چنین امکانی را از بین برده‌اند.
مهاجرت مرمت‌کاران ایرانی؛ خروج سرمایه انسانی از کشور
پیامد مستقیم این قانون، از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای مرمت‌کاران متخصص در داخل کشور است. نبود امکان واردات فرش‌های قدیمی برای مرمت و صادرات مجدد، باعث شده بسیاری از مرمت‌کاران خبره ایرانی که سال‌ها تجربه در احیای فرش دارند، به کشور‌های همسایه مانند ترکیه و پاکستان مهاجرت کنند.
آقامیری در این خصوص نیز می‌گوید: نیروی کار متبحر مرمت‌کار ایرانی نیز، چون شغل خود را از دست می‌دهد، به پاکستان و ترکیه مهاجرت و در شرایط نه چندان مطلوبی زندگی می‌کند تا بتواند به تأمین معیشت خود بپردازد.
در این کشورها، با وجود دستمزد پایین‌تر و شرایط کاری نامناسب، مرمت‌کاران ایرانی صرفاً برای گذران معیشت خود ناچار به ترک کشور شده‌اند؛ پدیده‌ای که نشان می‌دهد بی‌توجهی به این حوزه نه‌تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه سرمایه انسانی کشور را نیز تهدید می‌کند.
لزوم اصلاح فوری سیاست‌ها و قوانین حمایتی
برآیند تمامی این مسائل، تصویری نگران‌کننده و هشدارآمیز از آینده صنعت فرش ایران ترسیم می‌کند؛ صنعتی که نه‌تنها یکی از مهم‌ترین نماد‌های هویت فرهنگی و هنری کشور محسوب می‌شود، بلکه سال‌ها در زمره اقلام شاخص صادرات غیرنفتی ایران قرار داشته و منبع درآمد پایدار برای هزاران خانوار در مناطق روستایی و عشایری بوده است.
اکنون، اما این صنعت باسابقه در معرض تهدیداتی قرار گرفته که ریشه آنها نه در ضعف کیفی محصول، بلکه در خلاء‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و بی‌توجهی ساختاری به نیاز‌های بدنه تولید است. قاچاق گسترده فرش‌های خارجی، بی‌اعتباری بیمه قالیبافان، فرسودگی قوانین گمرکی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و عدم هماهنگی میان نهاد‌های متولی، زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها را شکل داده که پایداری این صنعت را در بلندمدت با خطر مواجه کرده است.
کارشناسان حوزه فرش هشدار می‌دهند که اگر دولت و مجلس هرچه سریع‌تر وارد عمل نشوند و بسته‌ای جامع برای احیای صنعت فرش تدوین نکنند، تبعات این غفلت تنها به رکود اقتصادی در بخش صنایع‌دستی محدود نخواهد شد. تضعیف اقتصاد روستایی، تشدید مهاجرت به حاشیه شهرها، از دست رفتن دانش فنی بومی و میراث معنوی، کاهش صادرات غیرنفتی و حتی لطمه به اعتبار جهانی فرش ایرانی، از جمله پیامد‌های جدی این بی‌توجهی خواهد بود.
از همین رو، ضرورت دارد سیاست‌گذاران اقتصادی و فرهنگی کشور، با نگاهی راهبردی و آینده‌نگر، این صنعت را به‌عنوان یک دارایی ملی در نظر بگیرند و با اصلاح قوانین، تسهیل فرآیند‌های تولید و صادرات، و تقویت پوشش‌های حمایتی نظیر بیمه و تسهیلات مالی، زمینه را برای احیای دوباره آن فراهم کنند. بی‌تردید، احیای صنعت فرش، احیای هویت فرهنگی ایران در عرصه بین‌الملل نیز خواهد بود.
