به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابهامات شکل گرفته پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، توضیحاتی را ارائه کرد که متن این توضیحات در ادامه آمده است:
۱- لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضائی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.
۲- لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت‌سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود.
۳- موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگر در قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فضای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضائی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.
۴- النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان درباره لوایح قضائی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه ای را برای دولت با یک بار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضائی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضائیه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارائه لایحه در خصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضائیه برای این منظور تشکیل شد. در جلسات این کمیته، این اصلاحات صورت گرفت: ۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد. ۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد. ۳) تکلیف سکوها، درگاه‌ها و بویژه کاربران نسبت به راستی آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها حذف شد. ۴) ایجاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت. ۵) بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند. ۶) مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند. ۷) صرفاً درگاه‌های نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.
۵- اصلاحات را با لحاظ جدول مقایسه‌ای بین متن اولیه و متن نهایی می‌توان ملاحظه نمود.
۶- نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع‌بندی و در دولت تصویب شد.
۷- به هرحال متن فعلی از ایرادات بنیادین قبلی فاصله گرفته است. معهذا نقدهای حقوقدانان و اصحاب رسانه می‌تواند در مرحله بررسی موضوع در کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شود. مشروط بر آنکه صرفاً بیان مسائل کلی و هیجانی نباشد و به نحو دقیق و با ذکر دقیق ایرادات هر ماده بیان شود.
