سیما پروانه گهر: تیرماه حدود ۱۳ سال، در نخستین ماه آغاز به کار مجلس نهم در یکی از جلسات بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که تازه پا به ساختمان هرمی بهارستان گذاشته بودند یکی از عجیب ترین رخدادهای تاریخ مجلس به وقوع پیوست؛ دو نماینده تازه وارد به اعتبار نامه احمد توکلی نماینده ای که سابقه چندین دوره حضور در مجلس را داشت اعتراض کرده و مانع تصویب اعتبار نامه وی شده بودند. علت این اعتراض البته گروکشی بود؛ توکلی به اعتبار نامه این دو نماینده اعتراض کرده و مانع از تصویب آن شده بودند و آن دو نیز مقابله به مثل کرده بودند.
توکلی در آن زمان چند جمله در صحن علنی مجلس گفت:« به تاریخ تولد یکی از این نمایندگان- اشاره به علی ایرانپور- که حالا به اعتبارنامه من معترض شده نگاه میکنم. متولد سالی است که در آن زمان من مشغول مبارزه با بنی صدر بودم».
توکلی درست می گفت.سابقه حضور او در صحنه سیاست ورزی در جمهوری اسلامی همطراز با ابوالحسن بنی صدر بود و چهره مهمی در ماجرای برکناری نخستین رییس جمهور بود تا جایی که خودش در گفت و گویی تاکید کرده که بنی صدر در جلسه ای با حضور میرحسین موسوی و چهره های دیگر به توکلی گفته است:«تو نخستین نماینده ای بودی که علیه من نطق کردی».
او به واقع یکی از چهره هایی است که می تواند شمایل تاریخ جمهوری اسلامی باشد. از دولت رجائی و میرحسین موسوی ، از رقابت با اکیر هاشمی و رفسنجانی و سید محمد خاتمی و سرشاخ شدن با محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی تا نشستن بر جایگاهی که عنوان یکی از پدران معنوی جریان عدالتخواهی باشد،همه و همه در کارنامه زندگی سیاسی اوست.
از دهه ۶۰ تا همین چند ماه گذشته که در بستر بیماری نامه می نوشت و درباره وضعیت جامعه هشدار می داد، معترض و منتقد بود با این تفاوت که همیشه در مسیر اصولگرایی و با حفظ چهارچوب ها این اعتراضات را بیان می کرد. حتی وقتی بعد از رخدادهای تابستان ۱۳۸۸ از نحوه برخورد با بازداشت شدگان در خیابان انتقاد کرد یا زمانی که پشت تریبون جلسه علنی از ستار بهشتی سخن گفت، باز هم «اصولگرا» بود و اصولگرا ماند ، اگر چه در تقسیم بندی های ژله ای دو دهه گذشته اصولگرایان هرگز وارد نشد و تنها سعی کرد تا میراثی مبنی بر دافع شفافیت و عدالت از خود باقی بگذارد.اگرچه نامش به برخی طرح های اقتصادی پرحاشیه نیز گره خورده است؛ از طرح تثبیت قیمت ها تا موضوع هدفمندی یارانه ها.
از انقلابی تا محافظه کار
توکلی متولد بهشهر است. شهرستانی که به عنوان حوزه انتخابیه اش در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی از آن به مجلس راه یافت. دوره های بعدی نمایندگی – از هفتم تا نهم- او همواره در لیست اصولگرایان از تهران بود.
۱۸ ساله بود که به عنوان دانشجوی برق وارد دانشگاه شیراز شد. در این دوران بود که با برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق آشنا و از طریق سیدرضا دیباج با آن سازمان مرتبط شد. او عضو سازمان مجاهدین خلق بود و با مهندس رجبعلی طاهری (فرمانده سپاه و نماینده دور اول مجلس از کازرون) و اکبر حدادی در ارتباط بود. دیباج از دستگیرشدگان شهریور ماه سال ۱۳۵۰ بود که زیر شکنجه جان باخت. آنان گروهی را نیز به نام مجاهدین اسلام راه اندازی کرده بودند که از طریق آقای دیباج و سعید شاهسوند با مجاهدین خلق در ارتباط بودند.
توکلی ۴ بار توسط ساواک دستگیر شد، و سومین و چهارمین بازداشت او طولانی مدت بود، دفعه سوم ۸ ماه و چهارمین بار به مدت حدودا ۲ سال زندانی شد. در زندان با سازمان مجاهدین خلق به مشکل خورد و به همین خاطر در فعالیت های سازمانی آنان در زندان شرکت نمی کرد و از آنها جدا شد.
تحصیلش اگرچه نیمه تمام ماند و از دانشگاه اخراج شد اما کمتر از ۱۰ سال بعد و با پیروزی انقلاب دانشجوی اخراجی ورودی سال ۱۳۴۸ زندگی جدیدی را آغاز کرد؛ به ترتیب رئیس شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، دادیار و دادستان انقلاب بهشهر شد.
دوران فعالیت توکلی در کمیته انقلاب و دادستانی بهشهر همیشه با داستان ها و روایت های مختلفی همراه بود. از سخت گیری در اجرای احکام تا عدم تبعیض بین اقوام و عوام.
توکلی، در خاطرات خود نوشته که روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ به بهشهر محل تولد خود رفته و تصدی مسوولیت شهربانی آن شهر را بر عهده می‌گیرد و پس از آن کمیته این شهر تشکیل می‌شود. او در خاطرات خود درباره «مصادره اموال» در این شهر نوشته است:« مثلاً کسی علیه عموی من شکایت کرد که من به او ربا داده‌ام. کمیته (مبارزه با رباخواری)، عمویم را جلب کرد.عموی من اعتقاد داشت که ربا نبوده و توضیح داد: کمیته نظرش این بود که ربا نیست، ولی معامله باطل است و پول باید برگردانده شود. عموی من هم گفت: برنمی‌گردانم، معامله هم به نظر مرجع شما باطل است. به نظر مرجع من باطل نیست.در این مرحله، ما طبق قاعده، متهم را بازداشت می‌کردیم. من یک حکم بازداشت نوشتم و عمویم را بازداشت کردند. پدرم خیلی ناراحت شد. خلاصه عمویم ۲۴ساعت بازداشت بود و در نهایت پول را داد و آزاد شد»
همچنین در ادامه این کتاب آمده است: روزی اهالی «توس‌کلا» ـ دهی میان نکا و بهشهر ـ پیش من آمدند و شکایت کردند که خاله تو زمین‌های ما را غصب کرده و ما شکایت داریم. گفتم: عیب ندارد، بروید دادگاه و شکایت کنید. آنها از اعمال نظر من نگران بودند، به آنها گفتم، من بالای سر شما نمی‌آیم، بروید شکایت کنید، مطمئن باشید دادگاه هرچه گفت همان اجرا می‌شود. آنها شکایت کردند، پرونده تکمیل شد و بازپرسی‌ها و معاینه محل و همه کارها صورت گرفت. سپس دادگاه تشکیل شد و از ۴۵هکتار زمین خاله‌ام، ۳۳هکتار به نفع اهالی ده توس کلا مصادره شد.»
بهشهر سال های حضور احمد توکلی در دهه ۶۰ به موضوع دیگری نیز معروف است؛ اجرای دقیقه احکام اعدام و قطع دست.
سال ۱۳۹۶ توکلی در گفت و گویی با خبرآنلاین در پاسخ به سوالی درباره این موضوع توضیح داد که «این جنبه های اثباتی اجرای احکامی دین بود، جنبه های سلبی اش هم این بود که وقتی کسی سرقت می کرد و حاکم شرع حکم به قطع انگشتان دست او می داد این حکم اجرا می شد. در مجموع علتی که ما این مسئولیت ها را می پذیرفتیم آن بود که اول انقلاب بود و امکانی که فرد متخصصی بیاید و کار را به عهده بگیرد وجود نداشت. ضمن آنکه من هم زیر نظر و با مشورت دادستان انقلاب که یک قاضی با سابقه بود کار می کردم، نه آنکه سرخود بخواهم اقدام بکنم البته با احکام نیز تا اندازه ای آشنایی داشتم. حالا اگر دوباره به آن شرایط برگردم همان کار را می کنم و پشیمان نیستم».
دادستانی و دادیاری اما نتوانست او را در حوزه قضایی ماندگار کند. می خواست در صحنه سیاست باشد نه انشا و اجرای احکام قضا. همین شد که بهشهر سکوی نخست برای رسیدن به مجلس شد؛ احمد توکلی نماینده بهشهر در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی.
در همین دوره مجلس است که با همکاری بهزاد نبوی ایده معرفی محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر بنی صدر دنبال میکنند. خودش گفته است که در آن روزها رجائی را در راهروهای مجلس کناری کشیده و او را برای نخست وزیری قانع کرده است:« رجایی را در راهروی مجلس دیدم و کناری رفتیم به او گفتم«چه طور است که تو نخست وزیر شوی؟» جواب داد «این حرف را نزن من می خواهم از نمایندگی مجلس استعفا دهم و وزیر آموزش و پرورش شوم» ( آن زمان رجایی کفالت وزارتخانه را بر عهده داشت) به او گفتم "تو چقدر ساده ای، نخست وزیر شو، کسی مثل خودت را برای وزارت آموزش و پرورش بگذار و همچنین برای سایر وزارتخانه ها نیز افراد درستی را انتخاب کن تا کشور خوب اداره شود" رجایی گفت "راست می گی، خیلی فکر خوبی است من حاضرم نخست وزیر شوم».
دوره نمایندگی توکلی مملو است از درگیری با بنی صدر و رفاقت با رجایی. رفاقت این دو تا جایی بود که توکلی حتی به عنوان سخنگوی دولت رجایی نیز فعالیت کرد اما نخستین حضورش در دولت های جمهوری اسلامی در دولت میرحسین موسوی بود.
با پیروزی آیت الله خامنه ای در انتخابات دور سوم ریاست جمهوری توکلی به دلیل مشکلات جسمانی از هیئت رئیسه مجلس استعفا داد و سکاندار وزارت کار شد .ابتدای حضور در دولت موسوی البته با عنوان سخنگو بود اما بعد به وزارت کار رفت.حضور او در کنار محمد غرضی، علی‌اکبر پرورش، حبیب‌الله عسگراولادی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و مرتضی نبوی یک گعده محافظه کار و راست گرا – از نظر سیاست های اجتماعی و سیاسی- را در دل دولت چپگرای میرحسین موسوی تشکیل داد.
عمر حضور توکلی در دولت موسوی به دو سال هم نرسید و استعفای پرماجرای او انجام شد. راستگرایان دولت میرحسین موسوی دسته جمعی استفعا دادند و حتی وقتی از امام خمینی پیام رسید که «استعفای ۷ نفر کار صحیحی نیست» باز هم او و عسگراولادی از دولت جدا شدند. از همان زمان تاکید داشت و دیگران نیز تکرار می کردند که اختلاف نظرهای اقتصادی باعث جدایی توکلی از دولت شد؛ همان داستان قدیمی بین چپ و راست درباره تفاوت دیدگاه درباره میزان اختیارات دولت و نحوه دخالت در بازار.
توکلی هم در این دوره و هم در سال های بعد از منظر بسیاری از رویکردهای سیاسی اصولگرا بود اما در موضوعات اقتصادی بعضا ساز خود را می زد. به خصوص در موضوع خاص سیاست های تثبیت قیمت ها که در زمان مجلس هفتم که اصولگرایان با دو همنوا همراه بودند؛ طرح مذکور با ایده پردازی توکلی و قانون گذاری حدادعادل اجرا شد و چه دو دهه بعد وقتی آش این دستپخت آنقدر شور شد که به ناترازی امروز رسید او کماکان بر رویکردهای اقتصادی خودش تاکید داشت و از آن دفاع می کرد.
علاوه بر دیدگاه های ویژه اقتصادی و رویه همیشگی انتقاد از سیاست توسعه گرایانه دولت هاشمی ، توکلی یک خصوصیت مهم دیگر نیز داشت؛ جسارت شوریدن علیه سنتی ها و به راه انداختن راه جدید ؛ از سیاست تا رسانه.
عبور از راست سنتی، حلقه سه نفره در مجلس هفتم و هم صدا با اصلاح طلبان در برهه های تاریخی
استعفای توکلی از دولت میرحسین موسوی آغاز مسیر تازه ای برای او بود. هم از منظر تحصیلی که با بورسیه به انگلستان رفت و دکتری اقتصاد گرفت و چه در عرصه رسانه ای که دو رسانه مهم را راه اندازی و نام خود را در شناسنامه تاریخی آن ثبت کرد.
روزنامه رسالت را که پایه گذاری کرد به دانشگاه بیرمنگهام رفت. در سال های بعد بورسیه دولتی اش به دلیل همراهی و حضور همسر و فرزندانش برایش حاشیه ساز شد و در مجلس بعضا دستاویزی برای انتقاد از او بدل می شد. مثل همان ماجرای گرفتن چاپخانه ای از دولت اصلاحات برای روزنامه فردا که حجاریان و تاجزاده در سال ۱۳۸۹ در گفت و گویی مدعی آن شدند و گفتند که احمد توکلی چاپخانه گرانقیمتی را به صورت رایگان از طرف سید محمد خاتمی گرفته است. این ادعای حجاریان بعداً در نامه محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور در دولت احمدی نژاد نیز مورد اشاره قرار گرفت و خطاب به توکلی نوشت که«هم کاغذ مفت گرفته‌اید هم چاپخانه» . توکلی البته واکنش نشان داد و ضمن رد کردن همه این ادعاها، گفت که برای بررسی مستندات می توان به اسناد وزارت ارشاد مراجعه کرد.
۳ سال بعد از تکذیب توکلی، حجاریان طی نامه‌ای سرگشاده، از وی عذرخواهی کرد و در نوشت:به قطع می‌گویم که روزنامه فردا جز دستگاه لیتوگرافی ابزار دیگری دریافت نکرده است واز بابت این سهو پوزش می‌خواهم». داستان بورسیه توکلی هم سرنوشت متفاوتی از ماجرای چاپخانه پیدا نکرد اما دکتری اقتصادی که از انگلستان گرفت، وجهه جدیدی برای او خلق کرد. وجهه اقتصاددانی که با شعارهای اقتصادی وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شد.
سال ۷۲ برای نخستین بار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و رقیب هاشمی رفسنجانی شد و در حوزه اقتصادی به نقد سیاست های سازندگی و توسعه گرایانه او پرداخت. او «عدالت اقتصادی» را پاشنه‌آشیل دولت نخست هاشمی‌رفسنجانی می‌دانست و منتقد کم‌توجهی به عدالت، تجمل‌گرایی مسئولان و... بود و ادامه این روند را به زیان طبقات مستضعف می‌دانست. اجرای سیاست‌های پولی صندوق بین‌المللی پول از جمله مهم‌ترین انتقادهای توکلی به دولت پنجم بود. رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را با سید محمد خاتمی نیز تکرار کرد. نتیجه باز هم همان شد اما تجربه این حضور به توکلی فرم جدیدی از اصولگرایی را داد؛ فرمی بیرون آمده از سایه روحانیت سنتی بدون درگیری با آن ها و اعلام استقلال در مسیری جدید. مسیری که توکلی و چهره های دیگری همچون الیاس نادران و عماد افروغ پی گرفتند؛ به دنبال رویایی که آن ها عدالت می خواندند. همین شد که ابتدا حامی محمود احمدی نژاد بود اما بعد به سرسخت ترین منتقد او تبدیل شد. وقتی منتقد شد اما سرسخت ترین منتقدان احمدی نژاد شد. حتی در سال ۱۳۹۶ وقتی احمدی نژاد اسب انتخابات را برای رسیدن به پاستور زین کرد ، توکلی در نامه ای به شورای نگهبان نوشت:« آقای احمدی‌نژاد به ولایت‌فقیه پای‌بند نیست. غیر از موارد اعلام‌نشده که سیاستمداران دست‌اندرکار از وی سراغ دارند، شرح دو حادثۀ روشن در این باره کافی است؛ عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی و خودسری در قبال ماجرای عزل وزیر اطلاعات».
با اسفندیار رحیم مشایی نیز به شدت زاویه داشت. روزی که احمدی نژاد مشایی را با خود وزارت کشور برد تا او را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ثبت نام کند، توکلی از دریچه دوربین دید که احمدی نژاد دست مشایی را بالا برده است. همین شد که در جلسه علنی تذکر داد که رفتار احمدی نژاد همچون رفتار پادشاهان مستبد است. در عموم این انتقادات از احمدی نژاد در مجلس هفتم و هشتم عماد افروغ و نادران نیز او را همراهی می کردند.
البته احمدی نژاد و توکلی سابقه ای دیرینه تر از داستان های مجلس هفتم داشتند. توکلی اگرچه در انتخابات نهم ریاست جمهوری از کاندیداهای اولیه بود، اما بر اساس پیمانی میان کاندیداهای اصولگرا، که بعدها هیچ‌کدام از آنها جز احمد توکلی به آن وفادار نماند به نفع قالیباف کنار رفت. آنان پیمان بسته بودند که به نفع کاندیدایی که در نظرسنجی‌ها پیش افتاد انصراف دهند.
او بعدها در اینباره گفت که «در ۵ تیر و دو روز پس از پیروزی آقای احمدی‌نژاد، در حالی‌که مؤکداً داوطلبی خود را برای ورود به کابینه رد کرده بودم، سه چهره برجسته اصولگرا را به آقای احمدی‌نژاد پیشنهاد کردم. وقتی آثار مثبت این کار را برشمردم، ایشان قبول کردند، اما احتمال پذیرش نمی‌دادند. پس از جلب رضایت آنان، آقای احمدی‌نژاد نیز استقبال کردند، ولی بعداً پیغام آمد که: «من در کابینه ژنرال نمی‌خواهم.» بنده هم پاسخ دادم: «دولت جای ژنرال‌هایی است که یک ژنرال ارشد آنها را هماهنگ می‌سازد.»
توکلی، نادران و افروغ همکاری های تاریخی مهم دیگری نیز در مجلس هفتم با هم داشتند مثل ماجرای عزل کردان وزیر احمدی نژاد. البته توکلی نقش اصلی را داشت. او اولین کسی بود که جعلی بودن مدرک علی کردان را در جلسه رای‌گیری مجلس گوشزد کرد. استعلام سایت الف از دانشگاه آکسفورد در مورد مدرک کردان و مشخص شدن عدم صحت آن حتی منجر به توقیف موقت و فیلتر سایت شد.
همین حلقه سه نفره در مجلس هفتم بود که ایده پرداز طرح تثبیت قیمت ها بود. طرحی که برخی می گویند ناترازی های امروز نتیجه آن است و توکلی را ایده پرداز آن معرفی می کنند.
از این حلقه سه نفره حالا دو نفر چهره در نقاب خاک کشیدند و نادران دوقلوی سیاسی-پارلمانی خود را از دست داده است.
موسس رسانه های اصولگرا
توکلی برخلاف بسیاری از اصولگرایان خیلی زود قدرت و تاثیرگذاری رسانه در سیاست را درک کرد . او هم در راه اندازی رسانه مثل رسالت- که راه اندازی شد تا صدای منتقدان سنت‌گرای دولت میرحسین موسوی باشد- و فردا- که ره آورد بهار مطبوعاتی بعد از دوم خرداد برای توکلی بود- و سایت فردا جسارت به خرج داد و هم این که در بیش از یک دهه گذشته به بازی های جدی انتخاباتی اصولگرایان وارد نشد. او توانست هم از زیر سایه راست سنتی بیرون بیاید و هم به دام راست جدید و میدان های جدید انقلابی گری وارد نشود. همین روحیه بود که او را به سمت تاسیس دیده بان شفافیت و عدالت برد. نهادی که توکلی سعی می کرد از تریبون و به نام آن ها درباره بسیاری از مسائل اقتصادی هشدار دهد و تریبون افشای فساد باشد.
در طی سال های اخیر بهمن سال ۱۴۰۱، وقتی مدت ها بود اخبار مختلفی از بیماری توکلی منتشر می شد، او به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرد و این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانست و آن را رفتار معتادی تشبیه کرد که برای تامین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. او همچنین برخورد با مجلس در جریان این مصوبه را یادآور «رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه» دانست.
توکلی در تمامی سال های نمایندگی اش هم مکررا دغدغه این را داشت که حرکت های کلی حاکمیت مشابه رنگ و فرم مستبدانه نگیرد. بعد از رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از رویه برخورد با بازداشت شدگان انتقاد کرد. همراه با نادران در مجلس موضوع کهریزک را پیگیری کرد و البته در موضوعات مختلفی از همان زمان تا بعدها در ماجرای تامین اجتماعی مقابل سعید مرتضوی ایستاد. همان سال هایی که بخش عمده اصولگرایان در مقابل مرتضوی سکوت می کردند.
در بسیاری از دیگر مسائل نیز رویکردهای متفاوتی از اصولگرایان داشت. به طور مثال منتقد حضور نظامیان در سیاست بود و تاکید داشت که « حاکمیت باید دربارهٔ حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند و این روند با مردمسالاری سازگار نیست؛ با مشی امام و رهبری هم سازگار نیست».
دیده بان شفافیت و تلاش برای تفسیر جدیدی از عدالت
توکلی در سال های پایانی عمر خود تمامی تمرکز اش را بر روی دیده بان شفافیت و عدالت گذاشت. نه در داستان ها و رقابت های انتخاباتی اصولگرایان و دعواهای جلیلی و قالیباف وارد شد نه روی خوشی به نئوانقلابیون اصولگرا نشان داد . با این وجود مورد علاقه و احترام طیف جدید در جریان سیاسی بود. طیفی که از پای منبر اصولگرایان بلند شده بود اما خود را عدالتخواه معرفی می کرد نه اصولگرا.
او هم در دوره ای که ریاست مرکز پژوهش ها را بر عهده داشت و هم تا انتهای عمر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اما سعی کرد در سال های اخیر با فعالیت های دیده بان شفافیت نام و نشان دیگری را از خود باقی بگذارد و عدالتی متفاوت از عدالت احمدی نژادی که روزگاری از او حمایت کرده بود را تفسیر کند.
نهاد دیده بان و نام خود توکلی در سال های اخیر نامش در پرونده های جنجالی ذکر شد. به طور مثال در سال ۱۳۹۸، با ارسال نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضائیه، از زمین‌خواری دو مأمور امنیتی در استان قزوین پرده برداشت و خواستار ورود نهادهای نظارتی به این موضوع شد. همچنین در پرونده موسوم به «باغ ازگل»، خواستار پیگیری جدی دستگاه قضایی درباره نقش کاظم صدیقی شد.
در سه سال اخیر بیماری به شدت بر او چیره شده بود. کمتر مصاحبه می کرد و نزدیکانش از وضعیت سخت جسمی او به دلیل بیماری پارکینسون می گفتند. احتمالا غم از دست دادن فرزندش نیز در همین سال ها ، سختی روزگار را برایش دوچندان کرده بود. با این حال بعضا نوشته هایی از او منتشر می شد. نوشته هایی با لحن هشدارگونه و بیشتر در حوزه اقتصادی و موضوعات پیرامون شفافیت. آخرین و شاید مهم ترین هشدارش به مسئولان درباره «وضعیت اقتصادی» بود، وقتی نوشت «از خشم تهی دستان بترسید».
