به گزارش  باشگاه خبرنگاران، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی گفت وگوی اقتصادی شبکه خبر در خصوص جزئیات جلسه شورای عالی مسکن  اظهار داشت: این جلسه، در واقع بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن از سال ۱۴۰۰ تا کنون و سومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت فعلی بود که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. بر اساس یکی از تبصره‌های ماده ۲ قانون مرتبط با مسکن، برخی از جلسات شورای عالی مسکن می‌تواند به حضور معاون اول برگزار شود.

 

وی ادامه‌داد:این جلسه به بررسی یکی از مسائل اصلی ما، یعنی تسهیلات بانکی، اختصاص یافت. در واقع، بخش عمده‌ای از جلسه به موضوع تسهیلات متمرکز شد تا بانک‌ها بیشتر در انعقاد قراردادهای پرداخت تسهیلات مشارکت داشته باشند و شرایط قراردادهایی که تا کنون منعقد شده است، تسهیل شود. هدف این است که پروژه‌ها با شرایط مطلوب‌تری تخصیص یابند.

 

وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش و ثبت‌نام‌هایی که در سامانه مربوطه انجام شده، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند. از این تعداد، حدود یک میلیون و صد هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و مابقی در صف انعقاد قرارداد هستند.او بیان کرد:تا حال حاضر، قرارداد مشارکت مدنی این افراد منعقد نشده است و انتظار می‌رود بانک‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند.

 

قائدی افزود: از میان یک میلیون و۱۰۰ هزار قرارداد، حدود ۴۷۰ تا ۸۰ هزار قرارداد مربوط به طرح‌های حمایتی مسکن مانند طرح نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن هستند. در این زمینه، ضروری است شرایط مطلوبی فراهم شود، زیرا دولت متعهد است که این پروژه‌های حمایتی به پایان برسند.

 

قائدی با بیان اینکه در خصوص بازپرداخت نرخ سود تسهیلات، این مسئله همیشه دغدغه‌ای برای ما بوده است گفت: اگر بخواهیم به مسکن‌های حمایتی پرداخته و آمار را بررسی کنیم، حدود ۸۶۰ هزار تعهد داریم که شامل طرح‌های حمایتی به جز مسکن مهر است. از این تعداد، تا حال حاضر ۴۷۰ هزار قرارداد منعقد شده و حدود ۴۰۰ هزار قرارداد هنوز منعقد نشده است.

 

وی ادامه داد:این تأخیر می‌تواند پروژه‌ها را با مشکل مواجه کند، زیرا مردم ممکن است نتوانند تمام مبالغ ساخت را از محل آورده خود تأمین کنند؛ بنابراین است که تسهیلات به کار بیاید و این ۴۰۰ هزار قرارداد منعقد شود تا تعهدات دولت قابل اجرایی باشد.

 

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی ياد آورشد:بانک‌ها طبق قانون جهش تولید مسکن باید تسهیلات را به حوزه مسکن تخصیص دهند و اگر این موضوع پیگیری جدی‌تری شود، می‌توان انتظار داشت که برنامه‌های مسکن با موفقیت بیشتری پیش بروند.

 

  قائدی افزود:مسئله نرخ سود نیز از دیگر نکات مهم جلسه بود. برخی قراردادها به مرحله فروش نزدیک شده و نرخ سود آن‌ها باید تعیین تکلیف شود. تعیین نرخ سود از ۲۳ به ۱۸ درصد باید عملیاتی گردد تا متقاضیان بتوانند بازپرداخت کنند و مشکلات کمتری برای سیستم بانکی ایجاد شود.

 

وی افزود: همچنین پیشنهاد شد که منابع در اختیار بانک‌های تخصصی مثل بانک مسکن قرار گیرد؛ زیرا این بانک‌ها توانایی و تجربه لازم را در ارائه خدمات بهتر در حوزه مسکن دارند. با این اقدام، فرآیندها روان‌تر و آسان‌تر انجام می‌شود. قائدی با بیان اینکه  مقرر  شد منابعی که در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد، به پروژه‌های مسکن تخصیص یابد، زیرا بانک مسکن در این زمینه تجربه و تسلط بیشتری دارد افزود: موضوع دیگری که مطرح شد، بحث ارزیابی پروژه‌ها بود. بانک‌های دیگر هنوز در این حوزه مشکل دارند و قرار شد که بانک مسکن این فرآیند ارزیابی را برای سایر بانک‌ها انجام دهد. با توجه به تعداد بالای متقاضیانی که ثبت‌نام کرده‌اند، این اقدام می‌تواند کارها را تسهیل کند.

 

وی افزود: مسئله مهم دیگری که آقای رئیس‌جمهور بر آن تاکید داشتند، موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بود. یک مصوبه مرتبط با این موضوع، اجازه استفاده از اراضی بانک‌ها در حوزه مسکن بود. مسئولین دولت چهاردهم هم همیشه بر این نکته تاکید داشتند که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و املاک و مستغلات خود را به فروش برسانند. با این حال، برخی از بانک‌ها به دلیل رکود بازار مسکن یا دلایل دیگر قادر به فروش زمین‌های خود نیستند. 

 

وی افزود: برخی از بانک‌ها هم ابراز تمایل کردند که زمین‌هایشان را برای حوزه مسکن تخصیص دهند، البته این کار باید به شکلی باشد که واحدهای مسکونی طبق الگوی مصرف ساخته شوند و در یک دوره زمانی مشخص فروخته شوند.

 

قائدی تاکید کرد: در این بین، متقاضیان از طریق وزارت راه معرفی می‌شوند و هدف این است که بانک‌ها حداقل دخالت را در ساخت و فروش واحدهای مسکونی داشته باشند. به همین دلیل، زمین‌ها در اختیار بانک‌ها قرار دارد و آنها باید آنها را به فروش برسانند و تسهیلات نیز روی این پروژه‌ها اعمال شود.

 

وی تصریح کرد: علاوه بر این موضوع، وزارت راه تاکید دارد که زمین‌های مناسبی برای طرح‌های حمایتی تأمین شوند. ما در این زمینه پیگیری‌های زیادی داشته‌ایم و زمین‌ها تأمین شده، اما هنوز بخشی از متقاضیان در برخی شهرها، به خصوص کلان‌شهرها، تعیین تکلیف نشده‌اند. 

 

قائدی گفت: یکی از کارهایی که به آن فکر شده این است که زمین‌هایی در حاشیه شهرها و مناطق نزدیک به شهرها تخصیص داده شود. این اقدام به ویژه برای روستاهایی که زمین‌های مناسب دارند طراحی شده است، با اولویت برای متقاضیان بومی که در این روستاها ثبت‌نام کرده‌اند. 

 

وی افزود: همچنین، بافت اجتماعی روستاها به گونه‌ای است که ممکن است متقاضیان غیر بومی به آن‌ها جابجا شوند. لذا شناسایی این متقاضیان در سیستم انجام خواهد شد و به اطلاع آنها خواهد رسید که چگونه می‌توانند در مسکن حمایتی ثبت‌نام کنند. 

 

وی افزود: این نگرانی که در ادامه مطرح شد، نشان‌دهنده چالش‌های موجود در حوزه ارایه و تأمین مسکن برای عموم مردم است و امیدواریم با برنامه‌های در نظر گرفته شده، بتوانیم به این چالش‌ها فائق بیاییم.