عصر ایران؛ مهرداد خدیر- این متن هنگامی نوشته و منتشر می‌شود که از درگذشت آقای احمد توکلی سیاست‌مدار محافظه‌کار ایرانی 24 ساعت می‌گذرد و هنوز پیکر او به خاک سرد در امام‌زاده عین‌علی و زین‌علی (پونک) سپرده نشده است و به همین خاطر ضرورت دارد در ابتدا بی‌هیچ مجامله و نه به خاطر آن که دست او از دنیا کوتاه شده بلکه در بیان واقعیت تصریح شود: به لحاظ شخصی انسانی اخلاق‌مدار و متشرع بود و تقید او به شرعیات چنان بود که هم‌بندان مشهور او در زندان قصر و اوین در دهۀ 50 - آقایان کرباسچی و زیباکلام- شهادت داده‌اند تا حد وسواس مقید بود به گونه‌ای که نمی‌خواست صدای موسیقی‌یی را که از بلندگوی زندان و گاهی به مناسبتی پخش می‌شد بشنود و هم‌اتاقی او در دوران تحصیل در انگلستان از آب کشیدن‌های گاه و بی‌گاه اتاق به این نویسنده گفته است. شاید بر اساس همین تفکر سنتی بود که در روزنامۀ متعلق به خودش - فردا- عکس به کلی غایب بود.
مدیر همشهری اصول‌گرایان امروز نوشته وقتی با خودرو روی خط عابر پیاده ایستادیم یادآور شد: همین حق‌الناس است. همین روحیه باعث شد در مقابل مرگ ستار بهشتی در زندان سکوت نکند یا اقدام زشت علی کردان در جعل مدرک دانشگاهی یا ارایۀ مدرک جعلی را تاب نیاورد.
اینها همه شخصیات است و مستحسن ولی مرحوم احمد توکلی دو بار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد تا مسیر دو دولت سازندگی و اصلاحات را متوقف کند و به نام عدالت با توسعه میانه‌ای نداشت حال آن که اکنون روشن شده راه عدالت از توسعه می‌گذرد و عدالت توزیع فقر نیست. ایجاد فرصت های برابر است که تنها در ساختار دموکراتیک حاصل می شود نه آن که با نظارت استصوابی و گزینش مدام افراد صالح را حذف کنیم.
یک بار در سال 72 که قرار بود رقیبی صوری برای رییس جمهور مستقر وفت باشد هم خودش جدی گرفت و هم شهروندان معترض خاصه در کردستان و با رأی به او خواستند پیامی را به حاکمیت منتقل کنند و نوبت بعد در سال 80 با شعار "دولت پاک" و "جمهوری دوم" در برابر خاتمی محبوب قرار گرفت در حالی که دولت اول خاتمی و بعدی به نسبت در زمره پاک‌ترین‌ها بودند و اتفاقات عجیب در زمان احمدی‌نژادی رخ داد که با استفاده از طرح تثبیت قیمت‌های منتسب به او روی کار آمد.
آقای توکلی البته انکار می‌کرد که مبدع تثبیت قیمت‌ها در سال آخر دولت خاتمی و سال اول برنامۀ چهارم و نخستین سال مجلس هفتم بوده و می‌گفت طرح آنان نه تثبیت قیمت‌ها بلکه اصلاح یک ماده از برنامه چهارم بوده ولی مضمون آن همین بود که قیمت 9 قلم کالا به بهای شهریور 83 باشد و به خاطر همین به تثبیت قیمت‌ها شهرت یافت و روزنامه‌های اصول‌گرا همین را می‌نوشتند و اسفند 83 در مجلس هفتم تصویب شد و آقای حداد عادل در فروردین 84 گفت این عیدی مجلس هفتم است به مردم و می‌خواستتند بعد از شوراها و مجلس، ریاست جمهوری و دولت را هم به دست آورند.
البته احمد توکلی سال 84 به صورت غیر رسمی در حمایت از باقر قالیباف از کاندیداتوری کنار کشیده بود ولی از آن شیشه احمدی‌نژاد در آمد و در مرحله دوم چون در مقابل هاشمی قرار گرفته بود طبعا حامی احمدی نژاد بود.
مرحوم اما وقتی دریافت چه کلاهی سر اصول‌گرایان رفته دیر شده بود و هر چه کوشیدند نتوانستند جبران کنند و احمدی‌نژاد بی اعتنا به آنان راه خود را می‌رفت.
توجیه آقای توکلی درباره طرح تثبیت قیمت‌ها سه موضوع بود: اول این که اصلاحیه برنامه چهارم بود نه تثبیت و تنها برای سال اول برنامه قرار بود به نرخ شهریور 83 باشد و بعد قابل تغییر بود. دوم این که قرار نبود همین جور ثابت بماند و دولت احمدی‌نژاد می‌توانست برای سال‌های بعد قیمت تعیین کند و سوم این که اگر احمدی‌نژاد از آن بهره برداری کرد مسؤولیت آن با او نیست.
احمد توکلی می‌خواست از دل جناح راست یک چپ دربیاورد و نتوانست چون از دل سنت نمی‌شد.
او در دوران وزارت کار قانون کاری نوشت که بر پایه اجیر و موجر و مراضات به جای دستمزد تهیه شده بود و نخست وزیر (میر حسین موسوی) نپذیرفت و کار به جدایی او از دولت کشید و قانون کار فعلی حاصل وزیر بعدی (سرحدی‌زاده) است که اجیر و موجر و مراضات را کنار گذاشت و مثلث مدرن کارگر و کارفرما و دولت با تعیین حداقل دستمزد را مبنای قانون کار قرار داد و شورای نگهبان هر چه در فقه سنتی گشت، نیافت و رد کرد و کار به درانداختن ایدۀ مجمع تشخیص مصلحت انجامید چون رهبر فقید انقلاب دریافته بود با آن ضوابط نمی‌توان حکومت‌داری کرد.
مرحوم توکلی به لحاظ شخصی انسانی پاک‌طینت و اخلاق‌مدار و اهل مدارا و شاید تا حدی ساده‌دل بود ولی در فضای سیاسی عملا و ناخواسته به جریان تمامیت خواه ضد توسعه ای کمک کرد که از سال 84 مسیر ایران را با ادعای عدالت خواهی و مقابله با نئولیبرالیسم و نگاه آخرالزمانی تغییر دادند و به وضعیت فعلی دچار شده‌ایم.
به جای آن که بر آب و برق و زیرساخت ها تمرکز کنیم احمدی‌نژاد پول بادآورده نفت را یا پخش کرد یا به حامیان به اشکال مختلف خوراند و نظر سطوح بالای حاکمیت را با فحش به اسراییل و علنی کردن فعالیت هسته‌ای جلب کرد تا بتازد.
اکنون همه دریافته‌اند که آن پول ها باید صرف توسعه صنعت آب و برق و گردشگری می‌شد و حالا هر روز از ناترازی می‌نالند و ناترازی فرزند خواسته یا ناخواسته همان مصوبه تثبیت قیمت‌هاست که عملا به انفجار قیمت‌ها انجامید. جهار قلم را صوری تثبیت و سرکوب کردند و باقی از دست‌شان در رفت و حالا هشت ملتی گرو نُه شان است و همین که شیر آب را باز کنند باید خدا را شاکر باشند! نمی‌خواهم بگویم مرحوم توکلی مقصر بود ولی مسیر درست این نبود.
او نه با سیاست های میرحسین موسوی سر سازگاری داشت نه با هاشمی نه با خاتمی و نه حتی احمدی نژاد و شگفتا مخالف دولت های جمهوری اسلامی باشی و عمیقا درون نظام تعریف شوی اگرچه کیهان هم چنین است اگرچه کیهان زیاد به او بها نمی داد چون اهل کرنش در برابر آن نبود و به همین خاطر صفحۀ اول روزنامه های اصلاح طلب امروز بیشتر به خبر درگذشت او بها داده اند تا کیهان و بی هیچ توصیفی مانند پرچم‌دار مبارزه با فساد یا عدالت فقط تیتر زده: احمد توکلی درگذشت. شاید به خاطر آن که معتقد بود فساد چای دبش در دولت محبوب کیهان - ابراهیم رییسی- سیستماتیک است و در همایشی در قم صراحتا گفت.
وزارت نیرو خسارت طرح تثبیت قیمت‌ها برای صنعت برق را ده ها میلیارد دلار برآورد کرده چرا که از 84 به این طرف از صرفه برای سرمایه گذار خارج شد ولی مرحوم همچنان دفاع می کرد و می گفت منظور ادامۀ آن نبود و تنها برای همان سال بود. این در حالی است که در دوم دی 83 در مقام رییس مرکز پژوهش های مجلس گفته بود:
"مجوز به دولت برای افزایش 10 درصدی قیمت، باعث شده که دولت پیشگام تورم در کشور شود، با تصویب این طرح آثار غیر تورمی در جامعه مشخص خواهد شد و وقتی قیمت‌ها مهار شود جامعه به سمت تثبیت قیمت پیش خواهد رفت. بنزین یک کالای تورمی است و اثربخشی آن در جامعه بسیار بالاست و وقتی اعلام شود، برای سال بعد قیمت بنزین تثبیت می‌شود، تورم هم کنترل می‌شود.
افزایش قیمت بنزین تورمی را حاصل خواهد کرد که اثرات سوء آن بیشتر باعث فقیر شدن قشر آسیب‌پذیر خواهد شد، چرا که ثروتمندان چیزی برای فروش دارند و روی قیمت اجناس خود می‌کشند اما این قشر دستمزد‌بگیر است که آثار سوء افزایش قیمت را باید تحمل کند.( خبرگزاری فارس،2 دی 83، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس)"
کم نیستند کسانی که بر این باورند که آن طرح سیاسی بود و هر وقت مجلس دست اصول گرایان بوده با طرحی در کاسه دولت اصلاح طلب یا اعتدالی گذاشته اند!
کما این که پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد ، مجلس هفتم با زیر پا گذاشتن مصوبه قبلی خود در طرح تثبیت قیمت‌ها، که به شدت از آن دفاع می‌کرد همگام با دولت زمزمه‌هایی را مبنی بر طرح سهمیه بندی بنزین مطرح و سرانجام آن را به تصویب رساند.
حدادعادل که اول سال 84 گفته بود عیدی ما به مردم است در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد: طرح تثبیت قیمت‌ها طرح مادام العمری نبوده و قرار نبوده که برای همیشه باشد.
پرونده طرح تثبیت قیمت ها را وزیر نیروی دولت دوم احمدی نژاد (مهندس مجید نامجو ) در سال 89 باز کرد وقتی به صراحت گفت:
مشکل صنعت برق از زمان تثبیت قیمت‌ها آغاز شد. چنین تصمیمی از یک سو باعث افزایش روز افزون تقاضا و از سوی دیگر باعث از بین رفتن توان سرمایه‌گذاری برای افزایش عرضه حامل‌های انرژی شد و با گذشت زمان، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و نتیجتا کمبود برق را گریزناپذیر خواهد کرد و این همان اتفاقی است که افتاده است.(ایران اکونومیست،30 تیر 80)
واکنش سایت توکلی این نبود که او ربطی به تثبیت قیمت ها ندارد بلکه این بود که مشکلات برق ناشی از آن مصوبه نیست. همان موقع رئیس سندیکای صنعت برق نیز با اشاره به اینکه بدهی دولت باعث ورشکستگی تدریجی برخی از تولیدکنندگان تجهیزات برق شده گفت: عامل اصلی نابسامانی فعلی در سندیکای برق به دلیل مصوبه تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم است.
جدای برق همین بنزین که از آب ارزان‌تر است در دولت خاتمی پلکانی بالا می رفت و دستمزدها نیز منطبق می شد. حالا نمی دانند با آن چه کنند. گران نکنند از توان تأمین مازاد تولید داخلی برنمی آیند و گران کنند نگران تبعات اجتماعی مانند آبان 98 هستند.
به طور خلاصه می توان گفت احمد توکلی از دل فقه وسنت می خواست راهکارهای عدالت جویانه پیدا نکند و نتوانست و کار به جایی رسید که در یک همایش هشدار دهد: از خشم تهی‌دستان بترسید. منتها اینها را فرشاد مؤمنی اقتصاددان نهادگرا هم می گوید و در این چارچوب از او پذیرفتنی است در حالی که آقای توکلی از منظر راست مطرح می کرد و تناقض ایجاد می شد.
مهم ترین کاری که با استفاده از اعتماد حکومت و خاطر آسوده از این که احضار و بازداشت نخواهد شد انجام داد تشکیل انجمن دیده‌بان شفافیت و عدالت است که برخی از فسادها را فاش کرد.
