مکانیسم ماشه یا Snapback Mechanism یکی از مباحث حساس در عرصه سیاست خارجی ایران و روابط بین‌الملل است. این مکانیسم به کشورهایی که طرف توافق برجام بوده‌اند اجازه می‌دهد در صورت نقض اساسی تعهدات برجام از سوی ایران، تحریم‌های سازمان ملل را بدون نیاز به اجماع و رأی‌گیری مجدد، مجدداً اعمال کنند. اما این فرآیند پیچیده، بیش از آنکه صرفاً یک روند حقوقی باشد، رنگ و بویی کاملاً سیاسی و استراتژیک دارد.
در این گزارش، تلاش می‌کنیم مکانیسم ماشه را از منظر حقوقی بررسی کنیم و مهم‌تر از آن، به پیامدهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک آن برای ایران بپردازیم. موضوعی که هم اکنون به دستاویزی کثیف برای اروپا و آمریکا برای تهدید ایران تبدیل شده است.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در پی نهایی شدن توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در شورای امنیت تصویب شد، چارچوب حقوقی اجرای برجام را تعریف می‌کند. بندهای ۱۰ تا ۱۵ این قطعنامه، امکان بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت "عدم پایبندی قابل توجه" ایران را پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این مکانیسم:
یکی از طرف‌های مشارکت‌کننده می‌تواند ادعا کند که ایران به تعهداتش پایبند نیست.
موضوع ابتدا در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود.
اگر اختلاف حل نشود، طرف شاکی می‌تواند به شورای امنیت شکایت کند.
طی ۳۰ روز، اگر قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب نشود (که با وتوی یک عضو دائم متوقف می‌شود)، تحریم‌ها به‌طور خودکار بازمی‌گردند.
با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، این سؤال مهم مطرح شد که آیا واشنگتن می‌تواند همچنان به عنوان "عضو مشارکت‌کننده" در برجام اقدام به فعال‌سازی این مکانیسم کند؟
اکثریت اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان اروپایی آمریکا، در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که چون آمریکا از توافق خارج شده، دیگر نمی‌تواند از سازوکارهای درونی آن از جمله Snapback استفاده کند. این مسئله باعث انزوای نسبی آمریکا در شورای امنیت شد.
با وجود اختلاف نظرها، اگر مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی یا به هر شکل دیگر فعال شود، پیامدهایی مهم و چندبعدی برای ایران خواهد داشت. در ادامه این پیامدها را در چند سطح تحلیل می‌کنیم:
مهم‌ترین و نخستین پیامد مکانیسم ماشه، بازگرداندن تمامی تحریم‌هایی است که پیش از برجام در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران تصویب شده بود. این شامل موارد زیر می‌شود:
تحریم‌های تسلیحاتی: ممنوعیت فروش، خرید یا انتقال تسلیحات متعارف به/از ایران.
محدودیت در برنامه موشکی: محدودیت‌هایی در فعالیت‌های موشکی بالستیک.
تحریم اشخاص و نهادها: بازگشت لیست سیاه شورای امنیت شامل افراد و شرکت‌های ایرانی.
محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی.
این تحریم‌ها برخلاف تحریم‌های آمریکا یا اروپا، ماهیت فراملی دارند و برای تمامی کشورها الزام‌آور هستند.
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، می‌تواند فضای سیاسی علیه ایران را سنگین‌تر کند، به‌ویژه در نهادهایی مانند:
شورای امنیت
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
گروه اقدام مالی (FATF)
ایران ممکن است بار دیگر در کانون اتهامات و فشارها قرار گیرد، حتی اگر این روند از نظر حقوقی محل تردید باشد.
کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه یا کشورهای آسیای میانه، حتی اگر به‌صورت رسمی با تحریم‌ها موافق نباشند، ممکن است به دلیل نگرانی از جریمه‌های فراملی یا خطرات سرمایه‌گذاری، تعامل اقتصادی خود را با ایران محدود کنند.
قراردادهای نفتی و گازی ممکن است به تعویق بیفتند.
شرکت‌های بین‌المللی و بانک‌ها تمایل کمتری به همکاری نشان خواهند داد.
صادرات و واردات غیررسمی و مسیرهای رمزارزی نیز ممکن است هدف فشار قرار گیرد.
در صورت بازگشت تحریم‌های رسمی، بیمه‌های بین‌المللی، حمل‌ونقل دریایی، خطوط کشتیرانی و حتی صدور LC (اعتبارات اسنادی) با چالش جدی روبه‌رو می‌شوند. این به معنی افزایش قابل توجه هزینه تجارت خارجی و کند شدن چرخه صادرات و واردات است.
در فضای داخلی، انتشار خبر مکانیسم ماشه می‌تواند باعث:
نوسان در بازار ارز، طلا و بورس شود.
چشم‌انداز جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تضعیف کند.
نااطمینانی را در فضای اقتصادی کشور افزایش دهد.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند بر:
روابط ایران با کشورهای منطقه
گفت‌وگوهای احتمالی در خصوص توافق‌های امنیتی
مذاکرات پساانتخابات آمریکا یا اروپا
تأثیر منفی بگذارد و باعث بی‌اعتمادی بیشتر در طرف‌های مقابل شود.
مکانیسم ماشه، علی‌رغم شکل قانونی و ساختار حقوقی‌اش، بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران با توجه به تجربه فعال‌سازی ناکام آن در سال ۲۰۲۰ و مخالفت‌های حقوقی متعدد، همچنان در موضعی حقوقی قابل دفاع قرار دارد. با این حال، نباید از پیامدهای چندلایه و پیچیده آن در صورت اجرایی شدن غافل بود.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ممکن است به‌خودی‌خود مؤثر نباشد، اما همراهی حتی محدود کشورهای اروپایی یا شرکای تجاری با این فرآیند می‌تواند تبعات قابل توجهی برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران داشته باشد.
