با گسترش بحران‌های امنیتی پیرامون ایران طی سال‌های اخیر، از تشدید اقدام‌های نظامی و خرابکارانه تا فشارهای تحریمی و عملیات هجومی پیچیده، انتظار از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای ایفای نقش مؤثر در حفاظت از حقوق ملت ایران و صیانت از صلح و امنیت منطقه‌ای افزایش یافته است.
این گزارش می‌کوشد با نگاهی تبیینی، به بررسی نقش و مسئولیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی، شورای امنیت، سیستم حقوق‌بشری سازمان ملل و سایر نهادهای مرتبط بپردازد و میزان موفقیت یا ناکامی آنها در قبال این تحولات را تحلیل کند.
بیان مسئله
حقوق بین‌الملل، دولت‌ها را ملزم می‌کند تمامیت‌ارضی، حق توسعه و کرامت ملت‌ها را محترم شمرده و از هرگونه تجاوز نظامی، ترور، خرابکاری و اقدام‌های قهری علیه کشورهای مستقل خودداری کنند (منشور ملل متحد، مواد ۲ و ۵۱؛ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶).
با این‌حال، ایران طی سال‌های اخیر هدف حملات مستقیم نظامی (حمله موشکی و پهپادی)، اقدام‌های خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای و صنعتی، تحریم‌های گسترده یک‌جانبه و فشارهای متنوع سیاسی قرار گرفته است.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی (در حوزه تخصصی هسته‌ای)، شورای امنیت سازمان ملل (در حوزه صلح و امنیت)، و نهادهای حقوق‌بشری (در حوزه حمایت از جان و کرامت انسان‌ها) وارد عمل شوند و با بی‌طرفی و اقتدار، وظایف قانونی خود را ایفا کنند، اما شواهد و عملکرد آنها، چالش‌های جدی این حوزه را گوشزد می‌کند.
مروری بر وضعیت موجود
براساس اساسنامه، آژانس موظف است بر فعالیت‌های هسته‌ای اعضا نظارت و امنیت تأسیسات را تضمین کند. در شرایط حملات فیزیکی (مانند حملات صورت گرفته در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه) و تهدیدهای سایبری علیه سایت‌های هسته‌ای ایران، واکنش آژانس، عمدتاً در سطح بیانیه‌های غیرالزام‌آور و بعضاً موضع‌گیری‌های خنثی باقی ماند. عدم رسیدگی جدی به خطرهای واقعی برای ایمنی هسته‌ای و جان مردم، ابهام در استقلال حرفه‌ای آژانس را تقویت و انگیزه سیاسی در گزینش گزارش‌ها را پررنگ کرده‌است.
شورای امنیت رسماً مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی است. با این وجود، شورا به‌رغم اطلاع از حملات متعدد به خاک و زیرساخت‌های ایران، نقش فعالی در محکومیت اقدام‌های آمریکا و اسرائیل یا تدوین سازوکار حمایت از حقوق ایران ایفا نکرده‌است. حتی طرح شکایات مکرر ایران، معمولاً به صدور بیانیه‌های تشویقی به خویشتنداری یا ارجاع به مذاکرات سیاسی محدود شده‌است.
انتظار می‌رفت با شدت گرفتن حملات به مراکز درمانی، زیرساخت‌های غیرنظامی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای انسانی آن، نهادهای حقوق‌بشری با اعزام تیم‌های حقیقت‌یاب و ارائه گزارش‌های مستقل، نقش فعال‌تری ایفا کنند، اما گزارش‌های کمیته‌های حقوق‌بشر، گزارشگران ویژه و حتی سازمان‌های غیردولتی، عمدتاً به توصیف وضعیت، ابراز نگرانی یا توصیه به مذاکره محدود ماند و اقدام عملی مؤثر یا فشار برای توقف روندهای ضدبشری مشاهده نشد.
تحلیل داده‌ها و آسیب‌شناسی
شواهد میدانی و ارزیابی تطبیقی اقدام نهادهای یادشده بیانگر چند آسیب بنیادین است:
۱- فقدان مکانیسم الزام‌آور: ابزارهای سازمان‌ها برای اقدام عملی عمدتاً توصیه‌ای و غیرالزام‌آور است؛ در نتیجه نقض آشکار حقوق، جز نگرانی و گزارش، واکنش جدی به دنبال نداشت.
۲- نفوذ قدرت‌های بزرگ: وجود حق وتو و فشار سیاسی کشورها، استقلال رأی شورای امنیت و حتی آژانس هسته‌ای را محدود کرده و سبب تضعیف عدالت ساختاری سیستم شده‌است.
۳- دوگانگی در گزارش‌دهی و اقدام: نوع مواجهه سازمان‌ها با ایران، گاهی تابع معادلات بلوکی یا منافع ژئوپلیتیک بوده و با اصول بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری فاصله داشته است.
۴- بحران اعتماد عمومی: جامعه ایران و بسیاری از کشورهای مستقلی که قربانی سیاست‌های دوگانه و نبود حمایت مؤثر شده‌اند، نسبت به کارآمدی و حتی صداقت نهادهای بین‌المللی تردید جدی پیدا کرده‌اند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
تجربه ایران در مواجهه با چندجانبه‌ترین تهدیدها، نشان داد که در نبود اصلاح عمیق سازوکارها و ارتقای حکمرانی این سازمان‌ها، نظام بین‌الملل با بحران اعتماد و ناکارآمدی مواجه است. براین مبنا، پیشنهاد می‌شود:
تنها در صورت تحقق چنین اصلاحاتی می‌توان امید داشت که صلح، امنیت و عدالت، نه صرفاً در شعار بلکه در عمل نیز تأمین و حفظ شود و جامعه انسانی از آسیب سیاست‌های حربه‌محور و قهری مصون بماند.
