به گزارش اقتصادنیوز، احمد توکلی، منتقد اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب، امروز اول مردادماه درگذشت. او چهار دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول و هفتم تا نهم را برعهده داشت و دو بار با حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، با روسای‌جمهور مستقر به رقابت پرداخت؛ حضوری که بیش از هر چیز، برخاسته از نگاه انتقادی- اقتصادی او بود.
به‌طور کلی، فعالیت‌های پس از انقلاب احمد توکلی در حوزه‌های سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی بوده است که از میان این سه، توکلی بیشتر با نظرات اقتصادی‌اش شناخته می‌شد.
توکلی سال ۵۸ به اولین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت، اما در مهرماه سال ۶۰ به‌دلیل بیماری از ناحیه کمر، از مجلس استعفا داد. طولی نکشید که مهندس میرحسین موسوی در ۱۱ آبان، او را به‌عنوان وزیر کار معرفی کرد.
توکلی در این دولت مأموریت داشت لایحه‌ای برای قانون کار آماده کند؛ موضوعی که به اختلاف میان او و نخست‌وزیر منجر شد.
توکلی و برخی دیگر از وزرای کابینه، نگاهی راست‌گرایانه و محافظه‌کارانه به اقتصاد داشتند، اما چپ‌گرایان از جمله نخست‌وزیر بر این باور بودند که در زمان جنگ، اقتصاد باید در دست دولت باشد.
توکلی بعدها درباره این اختلاف گفت: «نظر مهندس موسوی اقتصاد دولتی و نظر ما مشارکت مردم در اقتصاد بود.»
او سال ۹۴ نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته بود: «به مهندس موسوی گفتم شما چرا کارخانجات غیراستراتژیک را نمی‌فروشید؟ به دولت چه ارتباطی دارد که کارخانه دستمال‌کاغذی داشته باشد؟ چرا باید این قبیل بنگاه‌های اقتصادی دست دولت باشد؟»
وزارت توکلی چندان دوام نیاورد. او دو سال بعد، به‌دلیل اختلافات اقتصادی در دولت، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
با وجود آنکه در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست‌های اقتصاد باز و توجه به بخش خصوصی رونق گرفت اما باز هم سیاست‌های دولت وقت در آن دوره، باب میل توکلی نبود. او بعدها درباره این تغییر موضع گفت: «ما به دولت مهندس موسوی انتقاد می‌کردیم که نباید دولت در اقتصاد آن‌قدر جلو بیاید که از سر بام بیفتد، اما دولت آقای هاشمی آن‌قدر عقب می‌رفت که از آن‌سوی بام می‌افتاد.»
انتقادات توکلی، او را به رقابت با رئیس‌جمهور مستقر در انتخابات سال ۷۲ کشاند. او با چهار میلیون رأی شکست خورد و پس از آن برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد، راهی انگلستان شد.
آذرماه سال ۷۵، وقتی به ایران بازگشت، به‌دنبال آن بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند، اما پس از مشورت با دوستانش به این نتیجه رسید که حضورش به صلاح نیست.
توکلی بعدها توضیح داد که به دو دلیل وارد انتخابات نشد: نخست آنکه کسی نبود که به او کمک کند، و دیگر آنکه با حضور او، شکست احتمالی اصولگرایان ممکن بود به نام او ثبت شود.
توکلی همچنان منتقد سیاست‌های خاتمی ماند. او سیاست‌های اقتصادی خاتمی را در امتداد مسیر هاشمی رفسنجانی می‌دانست و به نقد نظام لیبرال سرمایه‌داری می‌پرداخت.
به تعبیر او، «خاتمی تلاش می‌کرد لیبرال سرمایه‌داری را ایرانیزه کند که ای‌کاش حداقل ایرانیزه می‌کرد. کارهای آقای هاشمی را این‌ها توجیه منطقی کرد و طبیعی است من با این دیدگاه، از زاویه عدالت اجتماعی مخالفت کردم.»
توکلی همچنین معتقد بود تیم اقتصادی خاتمی یکدست نبود؛ عده‌ای طرفدار بازار آزاد بودند، در حالی که دیگران طرح متفاوتی را دنبال می‌کردند. به همین خاطر، افرادی مثل حسین نمازی، وزیر اقتصاد دولت خاتمی را به‌دلیل توجه به عدالت اجتماعی، تأیید می‌کرد.
توکلی سال ۸۳، زمانی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، طرح قانون تثبیت قیمت‌ها را تدوین کرد که در مجلس هفتم به تصویب رسید. این قانون جلوی افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را می‌گرفت.
این طرح از جمله اقدامات اولیه مجلس اصولگرا در تقابل با سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاحات، به‌ویژه برنامه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و اجرای تدریجی هدفمندسازی یارانه‌ها بود.
اگرچه مدافعان، هدف از این طرح را مهار تورم، جلوگیری از فشار معیشتی و تأکید بر عدالت اجتماعی می‌دانستند و در کوتاه‌مدت آرامشی نسبی در قیمت برخی کالاها ایجاد شد، اما این قانون به افزایش کسری بودجه دولت دامن زد؛ قیمت‌ها تثبیت شدند، اما هزینه‌هایی که بالا رفت باعث شد دولت یارانه‌های پنهان را افزایش دهد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی این طرح را ضدتوسعه‌ای و مغایر با اصول برنامه چهارم توسعه می‌دانستند. به‌طور کلی، این قانون تثبیت قیمت‌ها نمادی از تقابل مجلس هفتم با دولت اصلاحات در حوزه اقتصاد بود.
نظرات اقتصادی توکلی متوجه عدالت اجتماعی بود و همین باعث شد برخی او را تئوریسین اصولگرایان بدانند.
سال ۸۴، زمانی که دولت احمدی‌نژاد با شعارهای عدالت‌خواهانه وارد میدان شد، توکلی تمام‌قد از او حمایت می‌کرد؛ مردی که از نظر اقتصادی حرف‌هایی مشابه احمد توکلی می‌زد. توکلی گفته بود که در زمان هاشمی رفسنجانی، اشرافی‌گری باب شد؛ سخنی که مشابه حرف‌های احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۸ بود.
به‌نظر می‌رسید این حمایت ادامه پیدا کند، اما با گذشت دو سال و نیم از دولت احمدی‌نژاد، نگاه انتقادی توکلی متوجه او شد. توکلی بعدها اعلام کرد که او منتقدترین فرد نسبت به احمدی‌نژاد بوده است.
توکلی در این خصوص گفته بود: «احمدی‌نژاد طور دیگری شعار می‌داد اما در عمل کار دست افرادی بود که به مدل «تعدیل» وفادار بودند.» به اعتقاد او، همه دولت‌های پس از جنگ از جمله احمدی‌نژاد، در مسیر تعدیل حرکت کرده‌اند.
توکلی پس از مجلس نهم، در سال ۹۴، سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را با هدف «شفاف‌سازی سوءاستفاده‌ها و ناعدالتی‌های احتمالی» تأسیس کرد.
از جمله اقدامات او، نامه سال ۱۳۹۸ به سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، درباره زمین‌خواری دو مأمور امنیتی در قزوین بود.
در سال ۱۴۰۱، زمانی که دولت ابراهیم رئیسی بر سر کار بود، در نامه‌ای به سران قوا از طرح فروش اموال دولتی و ملی انتقاد کرد و آن را به معتادی تشبیه کرد که نیازمند تهیه مواد مخدر است.
او همچنین از نمایندگان مجلس یازدهم انتقاد کرده و گفته بود: «نمایندگانی که با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفند، یا منافع دارند، یا با صاحبان منافع ارتباط دارند، یا نادانند.»
او همچنین به نمایندگان هشدار داده بود: «کاری نکنید فقرا علیه ما شورش کنند؛ کاری نکنید که فقرا بریزند، کاسه و کوزه همه را جمع کنند.»
همچنین پس از حواشی مربوط به پرونده زمین ازگل و کاظم صدیقی، خواستار ورود مدعی‌العموم به این پرونده شد.
توکلی در پاسخ به مواضع متفاوتش از زمان دولت موسوی تا دولت‌های هاشمی، خاتمی و دیگران گفته بود: «دولتی‌بودن را قبول نداشتم، اما رهاکردن بازار به دست تبانی و انحصار را هم قبول نداشتم.»
