به گزارش ایسنا، داده‌های رسمی نشان داد که استقراض خالص بخش دولتی بریتانیا در ماه میلادی گذشته، به ۲۰.۷ میلیارد پوند (۲۷.۹ میلیارد دلار) رسید که بالاتر از متوسط ۱۶.۵ میلیارد پوند بود اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند. این بدهی همچنین بیشتر از حد انتظار نهاد ناظر بر بودجه بریتانیا بود که بدهی ژوئن را ۱۷.۱ میلیارد پوند پیش‌بینی کرده بود.

از آن زمان، افزایش شدید نرخ تورم در آوریل، باعث افزایش پرداخت‌های اوراق قرضه دولتی مرتبط با تورم شده است. داده‌های دفتر آمار ملی نیز نشان داد که هزینه بهره بدهی دولت در ژوئن، ۱۶.۴ میلیارد پوند بوده که سومین رقم بالا از زمان شروع ثبت سوابق در سال ۱۹۹۷ است.

انتظار می‌رود ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا که سال گذشته بیشترین افزایش مالیات در دهه‌های گذشته را اعلام کرده بود، در بیانیه بودجه ۲۰۲۵ دوباره آنها را افزایش دهد تا در مسیر دستیابی به اهداف خود برای اصلاح امور مالی عمومی باقی بماند و گفته است که تا پایان دهه، هزینه‌های روزمره را با درآمدهای مالیاتی متعادل خواهد کرد.

جدیدترین داده‌های اداره آمار نشان داد که بودجه فعلی در سه ماه اول سال مالی که از آوریل آغاز شد، ۴۴.۵ میلیارد پوند کسری داشت که پنج میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی دفتر نظارت بر مسئولیت بودجه است.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، بریتانیا در طول سه ماه اول سال مالی که از آوریل آغاز شد، ۵۷.۸ میلیارد پوند بدهی ثبت کرد که ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و سومین کسری بودجه بزرگ از آوریل تا ژوئن است.

این رقم پس از دو ماه استقراض، کمتر از حد انتظار دولت است اما با پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا از ابتدای سال تاکنون مطابقت دارد، پیش‌بینی‌های این نهاد، برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌های دولت را پشتیبانی می‌کنند.

افزایش پرداخت‌های تامین اجتماعی کارفرمایان به دستور ریوز، به امور مالی عمومی کمک کرده است. حق بیمه‌های اجباری اجتماعی که عمدتا حق بیمه‌های ملی است، در فاصله آوریل تا ژوئن، ۱۸ درصد افزایش یافت و به ۴۸ میلیارد پوند رسید.