فیلم برخوردهای شگفتانگیز شیر با کفتار
به گزارش رکنا، صبح سه‌شنبه ۳۱ تیر، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس از ضرورت حمایت از پلتفرم‌های داخلی گفت. محمدباقر قالیباف با نگاهی مثبت به آینده اقتصاد دیجیتال، خواستار آن شد که صداوسیما تریبون و آنتن خود را بی‌چشمداشت در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهد و گفت: «به آقای جبلی تذکر می‌دهم سکوهای داخلی باید رایگان تبلیغ شود.»
محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیرعامل هلدینگ صباایده، در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) از صدور حکم قضایی برای توقیف فعالیت آپارات اسپرت خبر داد؛ پلتفرمی با مجوز رسمی از وزارت ارشاد و بیش از ۲.۵ میلیون تماشاگر ماهیانه. او تصویر حکم را نیز منتشر کرد؛ دادنامه‌ای صادر شده از دادگستری استان قم که به درخواست ساترا، نهاد زیرمجموعه نظارتی سازمان صداوسیما، رأی به توقف داده بود.
شکوری‌مقدم در کنایه‌ای نوشت: «صداوسیمای پرمخاطب (!) و پرکینه حتی نگذاشت یک ماه از احوال جنگ بگذرد...»
منتقدان، این رخداد را نه یک خطای موردی، بلکه معلول خلاء عمیق و مزمن قانون‌گذاری در حوزه رسانه ملی می‌دانند. اصلی‌ترین مرجع استناد آنان، اصل ۱۷۵ قانون اساسی است؛ جایی که صراحتا می‌گوید نحوه اداره، خط‌مشی و نظارت بر صداوسیما باید بر پایه قانون مصوب مجلس تعیین شود. اما اکنون، پس از گذشت بیش از سه دهه از اصلاح این اصل، چنین قانونی هرگز تدوین و تصویب نشده است.
در غیاب این چارچوب حقوقی، سازمان صداوسیما هم بازیگر است، هم داور. هم تولیدکننده محتواست و هم ناظر بر رقبا. هم مجری سیاست‌گذاری است و هم شاکی در دادگاه؛ وضعیت نابسامانی که به گفته کارشناسان، مصداق کامل تعارض منافع نهادینه‌شده است.
اما آیا ماجرا فقط تناقضی ساده میان دو موضع‌گیری رسمی است؟ یا از آنچه دیده می‌شود، عمق بیشتری دارد؟ برای بررسی این ماجرا با مهدی کوهیان، حقوقدان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
*چگونه صداوسیما می‌تواند به عنوان یک رقیب از سکوها حمایت کند؟
دیدگاه آقای قالیباف در خصوص لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی و توجه به اقتصاد دیجیتال کاملا بجا و ضروری است، اما ریشه اصلی چالش‌های ما در این حوزه، به‌ویژه در رابطه با صداوسیما، به یک خلاء قانونی بنیادین بازمی‌گردد. مشکل این است که صداوسیما با وجود نقش حاکمیتی گسترده‌ای که دارد، فاقد یک قانون جامع برای تعیین خط مشی، شیوه اداره و نظارت بر آن است. امور صرفا با فرمان‌ها و مصوبات شوراهای عالی پیش می‌رود که این خود منشا ابهامات و تداخلات فراوانی است.
این وضعیت در تضاد صریح با اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که صراحتا می‌گوید: «تعیین نحوه اداره، خط‌مشی و نظارت بر سازمان صداوسیما طبق قانون خواهد بود.» این اصل، مجلس را مکلف کرده تا چنین قانونی را وضع کند. یک قانون جامع باید حدود وظایف و اختیارات صداوسیما، نحوه تأمین مالی، مکانیزم‌های نظارتی شفاف، رابطه آن با بخش خصوصی و سایر رسانه‌ها و سازوکارهای پاسخگویی را به تفصیل مشخص کند. نبود این قانون پس از گذشت بیش از ۳۶ سال از تصویب اصلاحیه قانون اساسی، پیامدهای مخربی دارد؛ از جمله ابهام در نقش حاکمیتی و رقابتی صداوسیما، اعمال سلیقه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها به جای چارچوب قانونی، سلب اعتماد بخش خصوصی به دلیل ناامنی فضای کسب‌وکار و بروز اختلافات قضایی و حقوقی مستمر. بنابراین، گام اساسی برای تحقق اهداف آقای قالیباف و حمایت واقعی از پلتفرم‌های داخلی، تدوین و تصویب همین قانون جامع است.
*نبود قانون جامع برای صداوسیما به ابهامات، اعمال سلیقه و ناامنی حقوقی برای بخش خصوصی منجر می‌شود. با این حال، شاهد هستیم که قوه قضائیه، با شکایت صداوسیما در پرونده‌هایی مانند «آپارات اسپرت» اقدام به دستور توقیف فعالیت آن می‌کند این تناقضات نشان از چیست؟
این وضعیت دقیقا یک پارادوکس بسیار خطرناک و یک تناقض آشکار است. اینکه از یک سو بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی و توسعه اقتصاد دیجیتال تاکید می‌شود و از سوی دیگر، نهاد حافظ قانون یعنی قوه قضائیه، بدون توجه به همین خلاء قانونی صداوسیما، دستوری برای توقیف یک کسب‌وکار خصوصی صادر می‌کند، آن هم از جانب ساترا که پایه و اساس قانونی ندارد، عملا تیشه زدن به ریشه اعتماد و امنیت حقوقی است. صداوسیما در غیاب یک قانون جامع برای خودش، عملا در یک فضای مبهم حقوقی فعالیت می‌کند، اما در عین حال، از ابزارهای حقوقی برای محدود کردن یا توقیف رقبا استفاده می‌کند.
این موضوع دقیقا همان «کاربرد گزینشی قانون» است که در آن نهادهای مسئول، خود به قانون بی‌توجهی کرده یا آن را ناقص اجرا می‌کنند و این وضعیت، به جای ایجاد ثبات، فضای بی‌ثباتی و ناامنی حقوقی فاجعه‌باری را برای سرمایه‌گذاری و نوآوری در بخش خصوصی ایجاد می‌کند. پرونده «آپارات اسپرت» نمونه بارز این بی‌ثباتی است که در آن، پلتفرم داخلی بدون یک چارچوب حقوقی روشن، قربانی اختلافات حقوقی می‌شود.
*این رویکرد در عمل چه تاثیری بر فضای کسب‌وکار دیجیتال در ایران می‌گذارد و چگونه می‌تواند برنامه‌های بلندمدت برای اقتصاد دیجیتال را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
چنین رویکردی تاثیرات بسیار مخربی بر فضای کسب‌وکار دیجیتال در ایران می‌گذارد. در گام اول، انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد. وقتی یک سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی می‌بیند که یک پلتفرم موفق داخلی، تنها به دلیل یک ادعای مبهم حقوقی از سوی نهادی که خودش فاقد چارچوب قانونی شفاف است، می‌تواند با حکم توقیف مواجه شود، دیگر ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرد. این امر به جای جذب سرمایه، به فرار سرمایه و حتی فرار نخبگان و شرکت‌های نوپا منجر می‌شود.
در گام دوم، نوآوری و رقابت‌پذیری را خفه می‌کند. شرکت‌ها به جای تمرکز بر بهبود محصول، جذب کاربر و نوآوری، بخش عمده‌ای از انرژی و منابع خود را صرف دفاع حقوقی و رفع مشکلات قضایی می‌کنند. این وضعیت، مانع رشد طبیعی اکوسیستم و ایجاد بازیگران قدرتمند داخلی می‌شود که بتوانند در سطح بین‌المللی نیز رقابت کنند.
در گام بعد، پایداری و ثبات اقتصادی را از بین می‌برد. برنامه‌های بلندمدت برای اقتصاد دیجیتال نیازمند یک بستر حقوقی و نظارتی پایدار و قابل پیش‌بینی است. وقتی این پایداری وجود ندارد، تمامی طرح‌ها و شعارها در حد حرف باقی می‌مانند و قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند. در نهایت، این وضعیت منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی به اراده حاکمیت برای حمایت واقعی از بخش خصوصی می‌شود و مسیری را هموار می‌سازد که انحصار و سلیقه به جای قانون و رقابت، حاکم شود.
*با توجه به تمامی این مسائل و اهمیت راهبردی اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های داخلی برای آینده کشور، چه راهکاری وجود دارد تا از تکرار چنین چالش‌هایی جلوگیری و مسیر برای رشد پایدار فراهم شود؟
تا زمانی که تکلیف قانونی صداوسیما بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی مشخص نشود، هر گونه بحث از حمایت واقعی از پلتفرم‌های داخلی و توسعه اقتصاد دیجیتال، در حد شعار باقی خواهد ماند. آقای قالیباف و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند که با اولویت‌بندی این مسئله، فورا اقدام به تدوین و تصویب یک قانون جامع برای صداوسیما کنند. این قانون باید شامل حدود وظایف و اختیارات صداوسیما، نحوه تامین مالی، مکانیزم‌های نظارتی شفاف، رابطه دقیق آن با بخش خصوصی و راهکارهای پاسخگویی باشد.
تنها با وضع چنین قانونی است که شفافیت، رقابت سالم، پایداری و امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود. این گام، نه فقط یک تکلیف قانونی، بلکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین حرکت برای بازگرداندن اعتماد به بازار، تشویق سرمایه‌گذاری، حمایت واقعی از نوآوری داخلی و ایجاد یک اکوسیستم رسانه‌ای سالم و پویا است. بدون این قانون، پرونده‌هایی مانند «آپارات اسپرت» تکرار خواهند شد و فضای مجازی کشور در غیاب یک رویکرد بلندمدت و با ثبات، همچنان با چالش‌های ساختاری دست و پنجه نرم خواهد کرد. این قانون، پایه و اساس «فکر درازمدت و پایدار» برای «اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی» کشور است.
