تصادف باورنکردنی موتور و ۲۰۶ / دوربین‌ها لحظه تصادف را ثبت کردند
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اظهارات اخیر نماینده تهران، امیرحسین ثابتی، در خصوص ضرورت صرفه‌جویی ۲۰ درصدی توسط شهروندان به‌منظور پیشگیری از بحران آبی، بیانگر نوعی ساده‌سازی مسئله‌ای پیچیده و چندلایه است که ریشه در الگوی معیوب مدیریت منابع آب در کشور دارد. در شرایطی که ساختار مدیریت آب طی دهه‌های اخیر با مشکلات مزمنی مواجه بوده، انتقال بار مسئولیت بحران به مصرف‌کننده نهایی، نه‌تنها نادقیق است بلکه زمینه‌ساز انحراف افکار عمومی از علل اصلی بحران خواهد شد.
براساس داده‌های سازمان هواشناسی کشور، سال آبی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ یکی از خشک‌ترین سال‌ها در نیم قرن اخیر بوده است. با این‌حال، کاهش بارندگی نه پدیده‌ای غیرمنتظره، بلکه بخشی از روند اقلیمی قابل پیش‌بینی در منطقه فلات ایران است که بارها در اسناد رسمی از جمله «مطالعات جامع آب کشور» مورد اشاره قرار گرفته است.
پرسش کلیدی این است که چرا در قبال چنین روند شناخته‌شده‌ای، بازطراحی ساختار مصرف آب، اصلاح الگوی تخصیص و بازنگری در سیاست‌های توسعه فضایی کشور انجام نشد؟
طی سه دهه گذشته، توسعه کالبدی تهران و استقرار جمعیت، بدون ملاحظات اقلیمی و ظرفیت تأمین پایدار آب صورت گرفته است. نقش قوه مقننه در نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای، بررسی مجوزهای تغییر کاربری و الزام‌آوری استانداردهای سازگار با اقلیم، در این میان کجاست؟
مطابق آخرین آمار وزارت نیرو، حدود ۸۹ درصد کل آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، حال آن‌که سهم بخش شرب، تنها حدود ۸ تا ۹ درصد است. استان تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ دشت‌های ورامین، پاکدشت و شهریار در جنوب و جنوب‌شرق تهران سال‌هاست میزبان الگوهای کشت پرمصرف مانند برنج و صیفی‌جات هستند. این در حالی است که میانگین راندمان آبیاری در این استان، به‌زحمت به ۴۰ درصد می‌رسد.
با وجود این واقعیت، تاکنون هیچ طرح ساختاری در مجلس برای اصلاح تخصیص آب به نفع شرب و محیط‌زیست و محدودسازی مصرف در کشاورزی پرمصرف به تصویب نرسیده است. علاوه بر این، چاه‌های غیرمجاز در دشت‌های ممنوعه به‌صورت گسترده فعال‌اند و دستگاه‌های نظارتی و قضایی در مواجهه با آن‌ها عمدتاً منفعل بوده‌اند. انتقال مسئولیت بحران به مردم، در چنین ساختار نامتوازنی، نوعی بی‌عدالتی توزیعی در تخصیص تقصیر محسوب می‌شود.
در حالی‌که اصل ۵۰ قانون اساسی بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی و بهره‌برداری ناپایدار تأکید دارد، طی دهه گذشته ده‌ها مجتمع صنعتی بزرگ در مناطق دچار کمبود آب، از جمله استان تهران، مستقر شده‌اند.
در این میان، هیچ سازوکار نظارتی مشخصی برای ارزیابی پیوست آبی این صنایع وجود نداشته و نهاد قانون‌گذار نیز در الزام قانونی سرمایه‌گذاران به استفاده از منابع جایگزین مانند پساب یا آب شیرین‌سازی‌شده دریایی ناتوان بوده است. سکوت قانون‌گذار در قبال این روند، امروز به شکل بحران شرب برای مردم نمود یافته است.
بررسی گزارش‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از آن است که افت تراز سفره‌های زیرزمینی در دشت‌های تهران به بیش از ۶۰ سانتی‌متر در سال رسیده است. بیش از نیمی از دشت‌های این استان به‌لحاظ آبخوانی در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند. در کنار افت سطح آب، پدیده فرونشست زمین نیز با نرخ متوسط ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر در سال، مناطق جنوب تهران را با تهدید جدی مواجه کرده است.
با این حال، نه‌تنها نظارت مؤثری بر برداشت‌ها وجود ندارد، بلکه سازوکار تنبیهی برای تخلفات بهره‌برداران نیز در قوانین پیش‌بینی نشده یا به‌درستی اجرا نمی‌شود. ناتوانی مجلس در وضع قوانین الزام‌آور در این حوزه، یکی از دلایل اصلی تداوم بهره‌برداری غیرپایدار از منابع آب است.
برخلاف الگوهای جهانی که بر استفاده از پساب تصفیه‌شده برای مصارف صنعتی، فضای سبز و حتی مصارف ثانویه شرب تأکید دارند، کشور ما هنوز به‌لحاظ نرخ بازچرخانی آب، در جایگاهی بسیار پایین قرار دارد. بر اساس برآوردهای شرکت آب و فاضلاب کشور، کمتر از ۱۵ درصد فاضلاب شهری به‌صورت مؤثر تصفیه و بازچرخانی می‌شود. این در حالی است که در کلانشهرهایی چون تهران، سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب تولید می‌شود که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارد.
خلأ قانون‌گذاری الزام‌آور، عدم اختصاص ردیف‌های بودجه پایدار برای احداث تصفیه‌خانه‌های پیشرفته، و غیبت نگاه بلندمدت در اسناد توسعه‌ای کشور، از جمله عواملی‌اند که مانع تحقق این ظرفیت شده‌اند. مسئولیت این ضعف، بیش و پیش از هر نهاد دیگری، متوجه قوه مقننه است.
اعلام احتمال تعطیلی هفتگی تهران در صورت عدم صرفه‌جویی، بیش از آن‌که نشانه عزم جدی برای حل بحران باشد، بیانی تلویحی به بن‌بست سیاست‌گذاری در کشور در حوزه آب است. این‌گونه مداخلات فاقد هرگونه مبنای کارشناسی، بدون ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، و بدون همراهی با اصلاحات ساختاری، نه‌تنها اثربخش نیست بلکه منجر به تشدید بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.
بحران آب تهران، محصول تجمیع سیاست‌های غلط، بی‌توجهی به ظرفیت‌های اقلیمی، ضعف در قانون‌گذاری، و ناکارآمدی ساختاری در نظام حکمرانی منابع آب است. در چنین وضعیتی، اولویت باید بازنگری در تخصیص منابع، اصلاح الگوهای بهره‌برداری، استفاده از فناوری‌های نوین تصفیه و بازچرخانی، و مهم‌تر از همه تدوین و اجرای قوانین الزام‌آور و شفاف باشد.
بی‌تردید، اصلاح رفتار مصرفی شهروندان امری ضروری است، اما زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با عدالت در تخصیص منابع و شفافیت در پاسخگویی نهادهای قدرت باشد. مسئولیت اصلی، نه بر دوش مصرف‌کننده نهایی، بلکه بر عهده قانون‌گذاران و مدیرانی است که در طول دهه‌ها، از اصلاح ساختاری امتناع کرده‌اند.
