به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، اخیرا غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز فصل برداشت برنج داخلی اعلام کرد که افزایش فعلی قیمت‌ ها ناشی از پایان موجودی انبارها است و با ورود محصول جدید به بازار، قیمت‌ها متعادل خواهد شد. او قیمت برنج وارداتی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین 56 تا 70 هزار تومان اعلام کرد و تاکید کرد که این کالا به وفور در اختیار استان‌ ها قرار دارد.

با این حال، اظهارات وزیر در تناقض آشکار با وضعیت بازار و سفره مردم قرار دارد. در حالی که قیمت برنج ایرانی بین حدود 190 تا 300 هزار تومان نوسان دارد و چندین بار طی سال جاری افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گونه قیمت‌گذاری مشخصی برای برنج داخلی انجام نمی‌دهد و آن را به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار کرده است. در مقابل، تنها برنج وارداتی مشمول نرخ‌گذاری می‌شود. این در حالی است که بازار محصولات اساسی دیگر نیز با افزایش مکرر قیمت‌ها، کمبودهای مقطعی و بی‌ثباتی شدید مواجه است؛ از جمله روغن خوراکی، لبنیات، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و حبوبات.

سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها ناکارآمد، بلکه به‌نوعی متناقض و دوگانه‌اند. در مواقعی که کنترل بازار از دست خارج می‌شود، به بهانه اصل "بازار آزاد" از مسئولیت قیمت‌گذاری شانه خالی کرده اما در قبال تولیدکننده داخلی، مانند کشاورزان و دامداران، سیاست‌های دستوری اعمال می‌ کند و نرخ‌های مصوبی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به آنان تحمیل می کند. این دوگانگی در سیاست‌گذاری، عملا کشاورز را قربانی کرده و بازار را به نفع واسطه‌ها و واردکنندگان خاص تنظیم کرده است.

در واقع، یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی، انحصار واردات و توزیع کالاهای اساسی در دست گروه‌های خاصی است که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور را در اختیار دارند. طبق گزارش بنکداران، بیش از 65 درصد توزیع برنج و بیش از 70 درصد کالاهای اساسی در انحصار این فروشگاه‌ها است. نتیجه آن است که اصناف و بنکداران واقعی، برای تهیه کالا باید از دلالان این فروشگاه‌ها با قیمت بالاتر خرید کنند؛ در نتیجه، قیمت برای مصرف‌کننده نهایی چند برابر می‌شود. این چرخه معیوب، با بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی، روز‌به‌روز عمیق‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، وضعیت نابسامان دیگر حوزه‌های تحت مسئولیت این وزارتخانه نیز جای تأمل دارد. بحران بی‌آبی و هدررفت بیش از 90 درصدی منابع آبی در بخش کشاورزی، عدم حمایت از کشاورزان و مرغداران که زیان‌هایی چند هزار میلیاردی متحمل شده‌اند، تأخیر در تأمین نهاده‌ها و پرداخت مطالبات، بی‌توجهی به خسارات وارده به فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی در حوادثی مانند انفجار بندر شهید رجایی و آتش‌سوزی 20 هزار نخل در خوزستان، همه نشان از ضعف شدید مدیریتی دارد.

در چنین شرایطی، حرکت‌های نمایشی مانند بازدید از میادین میوه و تره‌بار نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه نوعی فرافکنی در برابر مطالبات جدی مردم، کشاورزان و تولیدکنندگان است.

وزارت جهاد کشاورزی باید به جای توجیه و فرافکنی، با اصلاح ساختارهای معیوب، مقابله با انحصار، تعیین نرخ‌های منصفانه، حمایت از تولید داخلی، شفاف‌سازی نظام توزیع و پاسخ‌گویی در قبال عملکرد خود، اعتماد از دست‌رفته جامعه را بازسازی کند.