قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را برای تأمین ارز کالاهای اساسی تعیین کرده است، اما گزارش‌های اخیر حاکی از بازنگری این سیاست و حرکت به سمت نرخ ترکیبی است. این نرخ جدید، ترکیبی از ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و نرخ مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) خواهد بود که برای اقلامی مانند گندم، برنج، ذرت، کنجاله و کود شیمیایی اعمال می‌شود. این تغییر می‌تواند هزینه‌های واردات را افزایش داده و قیمت کالاهای مصرفی را بالا ببرد.
تحلیل‌گران معتقدند کمبود منابع ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و افزایش تقاضا برای ارز رسمی، دولت را به سمت این سیاست سوق داده است. با این حال، این تصمیم می‌تواند فشار مستقیمی بر زنجیره تأمین و قیمت نهایی کالاها وارد کند. تشکل‌های بخش خصوصی، مانند انجمن واردکنندگان روغن، نسبت به تبعات این سیاست بر معیشت مردم هشدار داده‌اند.
در حالی که واردکنندگان کالاهای اساسی ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز هستند، گمرک تهران مملو از خودروهای وارداتی لوکس است که به راحتی ارز دریافت کرده‌اند. این تناقض انتقادات زیادی را برانگیخته است، زیرا منابع ارزی محدود کشور به جای تأمین نیازهای اساسی، صرف کالاهای غیرضروری مانند خودرو و گوشی‌های لوکس می‌شود.
با اجرای نرخ ترکیبی، هزینه واردات اقلامی مانند گندم و ذرت افزایش خواهد یافت که به معنای گران‌تر شدن نان و سایر کالاهای اساسی است. حتی افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌ها می‌تواند تورم را تشدید کند و فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوارها وارد آورد.
دولت باید با شفافیت درباره این سیاست جدید توضیح دهد و اولویت‌های وارداتی را بازتعریف کند. توقف تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری و تمرکز بر تأمین اقلام اساسی می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند. آیا دولت حاضر است منابع ارزی محدود را به جای خودروهای لوکس، صرف گندم و نهاده‌های کشاورزی کند؟
