در روزهای اخیر، بسیاری از چهره‌های سیاسی نزدیک به رأس حاکمیت با بیان‌های گوناگون بر لزوم پذیرش تغییر و اصلاح در دوران پساجنگ تأکید کرده‌اند. در این خصوص علی صوفی، تحلیلگر سیاسی، گفته است: «اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، باید در جهتی باشد که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به رسمیت شناخته شود. مردم باید در راس امور قرار بگیرند.»
به گزارش روزنامه اعتماد، علی صوفی، درباره شمایل اصلاحاتی که نظام باید به سمت آن حرکت کند، می‌گوید: «پس از رحلت امام با نظارت استصوابی حق مردم بر تعیین سرنوشت‌شان با یک علامت سوال بزرگ مواجه شد. نظارت استصوابی، شورای نگهبان را تبدیل به فیلتری کرد که از آن در راستای حضور یک جریان خاص سوءاستفاده شد. به نحوی که به جز یک جناح خاص، سایر طیف‌ها و گروه‌ها و مردم عادی حق حضور در صحنه انتخابات و رقابت عادلانه را با چالش مواجه کرد .
همین فیلتر، مشارکت در کشورمان را به جایی رساند که برای نخستین بار مشارکت در انتخابات سال 1400 و پس از آن انتخابات مجلس دوازدهم به درصدهای بسیار پایینی رسید. کار به جایی رسید که بزرگان کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1403 ورود کردند تا صلاحیت مسعود پزشکیان را که شورای نگهبان ردصلاحیت کرده بود، تایید شود. این تایید و تاکید رهبری باعث شد مشارکت در انتخابات به 50 درصد افزایش یابد.»
صوفی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در زمان امام، طبق قانون اساسی رسیدگی به شکایت نامزدها را انجام می‌داد، می‌گوید: «شورای نگهبان کاری به بررسی صلاحیت‌ها نداشت. وظیفه بررسی صلاحیت‌ها بر عهده هیات‌های اجرایی و تحت مکانیسم خاصی بود که قانون تعیین کرده بود. وقتی امام (ره) به عنوان مدافع اصلی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان فوت کرد، بلافاصله نظارت استصوابی در انتخابات مجلس چهارم اعمال شد و بیش از 50 نماینده مجلس سوم ردصلاحیت شدند. این حجم گسترده از ردصلاحیت‌ها در حالی بود که هنوز قانون جدید هم تصویب نشده بود. در آن برهه حقی که بر اساس آن، استانداران باید 30 نفر معتمد هیات‌های اجرایی را از بین مردم انتخاب می‌کردند، سلب شد. یعنی همه شؤون کشور و انتخابات تحت سیطره و کنترل شورای نگهبان قرار گرفت.»
به اعتقاد این فعال سیاسی « اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، باید در جهتی باشد که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به رسمیت شناخته شود. مردم باید در راس امور قرار بگیرند. از این طریق است که شایستگان بر مسند قرار می‌گیرند. با حضور شایستگان در مسند، مشکلات کاهش می‌یابند.»
صوفی یادآور می‌شود: «دومین حقی که مردم را با چالش مواجه کرد ، حق بهبود شاخص‌های معیشتی بود. پس از جنگ ایده‌های تعدیل اقتصادی یکی پس از دیگری اجرا شدند و مردم را فقیر ساختند. در سال‌های پس از جنگ من به عنوان استاندار فعالیت می‌کردم با گوش خودم شنیدم معاون وزیری می‌گفت، همان طور که در جنگ، عده‌ای از مردم آسیب دیده یا کشته می‌شوند در فرآیند رشد اقتصادی هم اگر برخی اقشار آسیب ببینند، ایرادی ندارد! یکی از ضرورت‌های اصلاحی در دوران پساجنگ، توجه به این واقعیت باید باشد که معیشت مردم بهبود یابد.»
این فعال سیاسی در بیان ضرورت اصلاحی بعدی می‌گوید: «ابعاد دیگر اصلاحات به رسمیت شناختن سبک زندگی مردم است. شما ببینید به بهانه حجاب، تندروها چه جسارت‌ها که به شهروندان ایرانی و زنان وارد نساخته‌اند. زن و دختر مردم را با بدترین وضعیت سوار گشت‌های ارشاد کردند و نوعی هتک حرمت صورت گرفت. وقتی از طریق نظارت استصوابی شایستگان فرصت حضور در نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌ساز را نداشته باشند، میدان در اختیار مدیرانی قرار می‌گیرد که در راستای مطالبات مردم اقدام نمی‌کنند.»
صوفی در پایان تاکید می‌کند: «یکی دیگر از اصلاحات ضروری عدم دخالت نظامیان در عرصه سیاست است. حضور نظامیان در عرصه‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی باعث می‌شود هم عرصه‌های نظامی و امنیتی آسیب ببینند و هم حوزه‌های سیاسی و اقتصادی. لازم است نظامیان عرصه سیاست را رها کرده و اجازه بدهند سیاستمداران و فعالان حزبی در این بخش فعالیت کنند. همچنین حضور نظامیان در عرصه‌های اقتصادی هم باید پایان یابد. چرا که هیچ فعال بخش خصوصی قادر نیست با نظامیان صاحب قدرت و نفوذ و رابطه رقابت کند. معتقدم این گزاره‌ها در کنار سایر رویه‌های اصلاحی می‌تواند به مطالبات مردم پاسخ داده و زمینه شکل‌گیری ایرانی با ثبات، قدرتمند و توسعه یافته را فراهم کند.»
