به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، یکی از بزرگ‌ترین ابهاماتی که بر دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سنگینی می‌کند این است که حامیانش واقعا چقدر برای پرونده‌های جفری اپستین اهمیت قائل هستند؟ اینکه آنها به این موضوع «بسیار» یا «اندک» اهمیت بدهند، تفاوت مهمی ایجاد می‌کند. اگر اهمیت زیادی بدهند، این مساله می‌تواند به یک دردسر ادامه‌دار برای رئیس‌جمهور تبدیل شود که تا انتخابات میان‌دوره‌ای هم دامن‌گیر او است و مشارکت پایگاه رای همیشه وفادارش را تحت تاثیر قرار دهد. اما اگر اهمیت کمی بدهند، این ماجرا احتمالا فقط به یک رسوایی ناخوشایند تبدیل می‌شود که در نهایت از یادها می‌رود.
چندین نظرسنجی نشان می‌دهند که در جامعه آمریکا نارضایتی قابل توجهی درخصوص نحوه برخورد دولت ترامپ با این چالش وجود دارد. هر دو نظرسنجی انجام‌شده توسط رویترز-ایپسوس و دانشگاه کوینیپیاک نشان می‌دهد که اکثریت قاطع آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت این پرونده توسط تیم ترامپ به‌شدت ناراضی هستند.
در نظرسنجی رویترز-ایپسوس، ۵۴درصد مخالف در برابر تنها ۱۷درصد موافق بودند و در نظرسنجی کوینیپیاک این شکاف عمیق‌تر هم بود: ۶۳درصد مخالف در برابر ۱۷درصد موافق. (لازم به ذکر است که نظرسنجی اول مستقیما عملکرد شخص ترامپ را هدف گرفته بود، اما دومی عملکرد کل دولت او را ارزیابی می‌کرد). بر این اساس، تنها ۱۷درصد از مردم آمریکا در هر دو نظرسنجی معتقدند که ترامپ مسیر درستی را در خصوص این پرونده در پیش گرفته است که البته اکثریت آنها جمهوری‌خواه هستند. با این حال، هنگامی که به‌طور خاص روی جمهوری‌خواهان متمرکز می‌شویم، داستان متفاوت می‌شود. به نظر می‌رسد حزب به دو نیمه تقریبا مساوی تقسیم شده که البته اندکی به سمت تایید عملکرد ترامپ متمایل است.
چنین شکافی در میان حامیان ترامپ، امری عادی تلقی نمی‌شود. نظرسنجی رویترز-ایپسوس این تقسیم‌بندی را ۳۵درصد مخالف در برابر ۲۹درصد موافق و نظرسنجی کوینیپیاک ۴۰درصد موافق در برابر ۳۶ درصد مخالف نشان می‌دهد. برای مقایسه در نظر بگیرید که نظرسنجی سی‌ان‌ان پس از وقایع ششم ژانویه حاکی از آن بود که ۶۳درصد از جمهوری‌خواهان از پاسخ ترامپ راضی هستند در مقابل تنها ۲۳درصد. با این وجود، آنچه بسیار مهم است و می‌تواند تاثیرگذار باشد این است که این مساله چقدر برای جمهوری‌خواهان حیاتی است؛ موضوعی که نظرسنجی اخیر سی‌بی‌اس به آن پرداخته است: تنها ۱۱درصد از جمهوری‌خواهان گفته‌اند که این موضوع برایشان «بسیار مهم» است، درحالی‌که این رقم در میان کل رای‌دهندگان به ۳۳درصد می‌رسد.
رئیس مجلس نمایندگان هفته گذشته گفته بود که دولت باید «همه‌چیز» را در پرونده‌های جفری اپستین منتشر کند؛ این اظهارنظر، یک اختلاف نظر نادر با رئیس‌جمهور بود که البته دیری نپایید. مایک جانسون روز دوشنبه اعلام کرد که در این تابستان رای‌گیری در مجلس نمایندگان در خصوص اینکه آیا وزارت دادگستری باید اسناد مربوط به اپستین را منتشر کند یا خیر، برگزار نخواهد کرد که این یک عقبگرد واضح از موضع پیشین او به حساب می‌آید. جانسون در برنامه «دِ بِنی شو» در پاسخ به سوالی درباره تحقیقات وزارت دادگستری در مورد اپستین گفته بود: «ما باید همه‌چیز را علنی کنیم و اجازه دهیم مردم تصمیم بگیرند.» او افزود: «من با این احساس موافقم که ما باید آن را علنی کنیم.»
اما کمتر از یک هفته بعد، رئیس مجلس به موضع آشناتر خود یعنی تبعیت از رئیس‌جمهور بازگشت. جانسون روز دوشنبه در کاپیتول در پاسخ به سوالی درباره برگزاری رای‌گیری در مجلس برای انتشار پرونده‌های تحقیقاتی گفت: «ما نیاز داریم که دولت فضا داشته باشد تا کاری را که در حال انجامش است، به سرانجام برساند.» او اضافه کرد که هیچ رای‌گیری در مورد پرونده‌های اپستین قبل از آنکه مجلس روز پنج‌شنبه برای یک تعطیلات تابستانی ۶هفته‌ای کار خود را ترک کند، وجود نخواهد داشت و گفت: «اگر اقدام بیشتر از سوی کنگره ضروری یا مناسب باشد، آن‌گاه آن را بررسی خواهیم کرد… فکر نمی‌کنم هنوز به آن نقطه رسیده باشیم؛ زیرا ما با رئیس‌جمهور موافق هستیم.»
