در شرایط حساس کنونی، کشور با بحران‌های همزمان از جمله ناترازی اقتصادی، فشارهای ناشی از جنگ، مشکلات محیط زیستی و اختلال در زیرساخت‌های فناوری روبه‌رو است. این وضعیت باعث ایجاد عدم‌قطعیت برای مردم و فعالان اقتصادی شده و بازار کار را دچار چالش کرده است. برای تحلیل این مشکلات، نشست تخصصی «اولویت‌های مهم اقتصادی کشور پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه» روز سه‌شنبه در اتاق بازرگانی ایران با حضور کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، برگزار شد.
«اصلاح ساختارهای اقتصادی»، «تقویت بخش خصوصی»، «افزایش تاب‌آوری کشور» از جمله مسائلی بود که سخنرانان در نشست بر آن تاکید کردند. همچنین حاضران در این نشست به «مشکلات در تامین مالی بنگاه‌ها»، «دشواری در حفظ سرمایه انسانی»، «مدیریت هزینه‌ها»، «اختلال در اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال» به عنوان مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی اشاره کردند. در این نشست نتایج یک نظرخواهی در مورد استراتژی بنگاه‌ها در مورد شرایط پساجنگ مطرح شد که بر اساس نتایج آن، عمده فعالان اقتصادی تلاش برای بقای بنگاه را در اولویت خود قرار داده‌اند.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در ابتدای این نشست گفت: در مقطع حساس کنونی پرداختن به راهکارهای خروج از وضعیت موجود نباید به تعویق بیفتد. احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه دو نوع عدم‌قطعیت را در کشور رقم زده است؛ نخست «عدم‌قطعیت در میان مردم» و دیگری، «از سوی سیاستگذاران». عدم‌قطعیت در میان مردم اهمیت بسیار زیادی دارد. این مشکل بر بازار کار تاثیر گذاشته است، یعنی نیروی کار نمی‌داند که در انتهای ماه تعدیل می‌شود یا خیر. در سوی دیگر، افراد با مشاغل آزاد نیز به دلیل اختلال در اینترنت با مشکلاتی مواجه شدند، برای مثال رانندگان تاکسی‌های اینترنتی این روزها با دشواری‌هایی برای استفاده از GPS مواجه شده‌اند.
او تاکید کرد: واقعیت آن است که هم‌زمانی عدم قطعیت‌ها و ناترازی‌ها، تصویر خوبی از آینده ارائه نمی‌دهد. عدم‌قطعیت‌ها باعث می‌شود که ناترازی‌های موجود نیز تشدید شود. به عنوان مثال، آمار مرکز مبادله طلا و ارز نشان داد که در سه ماه نخست سال، تنها ۱۵ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار تامین ارز داشتیم رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است. این درحالی است که کشور تنها یک هفته از فصل بهار در وضعیت جنگی قرار داشت.
همچنین گزارش شامخ نشان داد که رکود در خرداد ماه نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است و امروز ثبت سفارش نسبت به سال گذشته سخت‌تر انجام می‌شود. او در پایان گفت: تامین مالی از بانک نیز دشوار شده است. مجموع این شرایط باعث می‌شود در ماه‌های آینده رضایت عمومی کاهش پیدا کرده و ابزارهای مدیریت کشور نیز محدودتر شود.
در ادامه نشست صادق فرامرزی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون مدیریت کسب‌وکار ایران، به نتایج یک نظرسنجی مطرح شده بین فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طی یک پایش که شامل ۱۳ سوال بود و به ۱۱۹ فعال اقتصادی ارائه شده است، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بررسی شده است. سوال نخست مربوط به راهکار شرکت‌ها برای تامین مالی پایدار در شرایط پس از جنگ بود که نتایج نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌ها و مدیریت بهتر منابع خود بودند.
او با بیان اینکه در بهترین سناریو، بنگاه‌های اقتصادی کشور بتوانند به بقا دست یابند، ادامه داد: سوال بعدی مربوط به برنامه حفظ سرمایه انسانی پس از جنگ بود. آمارها حاکی از آن است که ۳۷درصد بنگاه‌ها تاکید کردند تلاش‌های خود را صرفا بر حفظ نیروهای موثر متمرکز کرده‌اند.
او با اشاره به راهکارهای مدیریت هزینه در بنگاه‌ها گفت: سوال دیگری که مطرح شد در مورد چگونگی مدیریت هزینه‌ها در فضای افزایش قیمت‌ها بود. پاسخ‌ها نشان می‌دهد که بسیاری بدون برنامه مشخص به فعالیت ادامه می‌دهند. در این میان برخی کنترل هزینه‌های جاری را آغاز کرده‌اند که عمدتا از طریق کاهش تعداد نیروی انسانی صورت گرفته است. همچنین بودجه‌ریزی مجدد بر اساس اولویت‌ها و افزایش بهره‌وری عملیاتی نیز از راهکارهای مطرح شده بود. ۳۱ درصد شرکت‌ها ساختار مهندسی هزینه‌ها و بازمهندسی را در دستور کار قرار داده‌اند، که به نظر می‌رسد ساده‌ترین و جاری‌ترین راهکار در شرایط فعلی است. فرامرزی گفت: سوال دیگر درباره قابلیت واکنش سریع سازمان در شرایط بحران بود. پاسخ‌ها نشان داد ساختار سازمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده که بتواند در شرایط بحرانی تصمیم‌گیری کند. این امر در شرایط فعلی که ۳۰ درصد شرکت‌ها در وضعیت بحرانی به سر می‌برند، بسیار حیاتی است.
او ادامه داد: در سوالات مربوط به آسیب‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات، اینترنت، امنیت سایبری، سامانه‌های اطلاعاتی و استمرار عملیات ارتباطات تجاری، پاسخ‌ها حاکی از تاثیر بسیار زیاد اختلال‌های اینترنت در روند کسب‌وکارها است. بسیاری اعلام کردند که اختلال‌های اینترنت به خصوص در طول جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، باعث توقف فرآیندهای مهم شده است.
عضو هیات‌مدیره فدراسیون مدیریت کسب‌وکار ایران بیان کرد: پیشنهاد مهمی که در این میان مطرح می‌شود، تصویب منشور پایداری اینترنت به عنوان زیرساخت دیجیتال است که شامل جلوگیری از قطعی یا اختلال عمدی اینترنت می‌شود. اینترنت بخش بزرگی از زندگی مردم است و هرگونه اختلال آن، فرآیندهای روزمره را با چالش مواجه می‌کند. این منشور می‌تواند تضمین‌کننده ثبات و امنیت فضای دیجیتال باشد. انقلاب صنعتی چهارم و پنجم نشان داده‌اند که فناوری‌ها دیگر تنها ابزار نیستند، بلکه بخش مهمی از جریان اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شوند.
او افزود: در بزنگاه چالش‌های مالی یا در شرایطی بحران‌ها، اینترنت قطع می‌شود که این امر جریان زندگی مردم را مختل می‌کند. پس از بحران باید از این تجربه به عنوان فرصتی برای بهبود استفاده کنیم، اما بخشی از سیاستگذاران همچنان به اهمیت پایداری در اینترنت بی‌توجه هستند. در حالی که دولت مخالفت می‌کند، اما برخی از نهادها فعالیت‌هایی دارند که مشکل‌ساز است.
همچنین محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، در انتهای این نشست تخصصی گفت: بر اساس اطلاعات و آمار داخلی، ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و شکاف طبقاتی در حال افزایش است. آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ۳۸ میلیون نفر از جمعیت ۹۲میلیونی کشور جمعیت فعال محسوب نمی‌شوند، یعنی این افراد که در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال و اغلب تحصیل کرده هستند، جویای کار نیستند. ۲۷ میلیون نفر جمعیت فعال کشور هستند که ۲ میلیون نفر از آنها بیکار محسوب می‌شوند. اما اگر جمعیت غیر فعال را نیز در نظر بگیریم، آمارها بسیار تکان‌دهنده‌تر است.
او در پایان تاکید کرد: محور بعدی، توجه به توسعه پایدار است. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع باعث خشکسالی و افزایش ریزگردها شده است. در حال حاضر ما هیچ برنامه مدونی برای توسعه پایدار نداریم. نگرش ما به منابع آبی محافظتی نیست. متخصصین بارها هشدار داده‌اند، اما ما نشنیده‌ایم و حاضر به اصلاح ساختار نیستیم. اکنون با افت منابع آب مواجهیم و به نظر می‌رسد که این روند ادامه داشته باشد.
