دفاع دولت از اصناف

دنیای اقتصاد چهارشنبه 01 مرداد 1404 - 00:02
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با قول مساعد برای حداکثر مساعدت مالیاتی با اصناف و مشاغل خرد در سال جاری، هوشمندسازی مالیات و گمرک را مهم‌ترین اولویت‌های خود در دوره جدید وزارت اقتصاد عنوان کرد.

 

به گزارش شادا، سید علی مدنی‌‌‌زاده طی سخنانی در دیدار با اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: من چه قبل و چه در جربان کسب رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفتم که مدافع و حامی بخش خصوصی و اصناف هستم و قویا به این قول خود پایبندم. از این پس به‌‌‌طور مستمر با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف کشور در تعامل و تماس خواهیم بود تا مسائل و مشکلات را، شما از کف جامعه و بازار به ما منتقل کنید و برای رفع آنها راهکار و پیشنهاد ارائه بدهید.

وزیر اقتصاد در جمع هیات رئیسه اتاق اصناف ایران که در محل این وزارتخانه با آنها دیدار کرد، افزود: جمع شما، به معنای واقعی، به خود مردم متصل است و گرفتن گزارش از شما در خصوص وضعیت بازار و نیاز‌های جامعه، کمک بسیار زیادی به دولت برای اخذ تصمیمات صحیح در سطح کلان و خرد اقتصاد کشور می‌کند. مدنی‌‌‌زاده با بیان اینکه خود را موظف به حمایت از اصناف در حد توان، می‌دانیم، گفت: از زمان پذیرش مسوولیت وزارت اقتصاد، مسوولیت سنگینی بر دوش خود احساس می‌کنم، چرا که باید کارهای بسیار زیادی برای ۸۰ میلیون ایرانی انجام دهیم.

وی با اشاره به گستردگی وظایف مجموعه وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلف بانکی، بورس، بیمه، شرکت‌های دولتی، گمرک، مالیات، حسابرسی و ... اظهار کرد: عملا هر نقطه‌ای که دولت به‌صورت عملیاتی با زندگی مردم و فعالان اقتصادی در تماس است، وزارت اقتصاد در آنجا حضور و نقش دارد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: علاوه بر این، در سایر موارد مرتبط با مردم از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون‌ها، شوراها و مجامع مختلف و ... وزارت اقتصاد حضور دارد و صاحب رأی و ذی‌‌‌نفوذ است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست‌‌‌های اعضای اتاق اصناف در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی و کاهش مالیات اصناف با توجه به آثار منفی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جهت رایزنی با رئیس سازمان امور مالیاتی، با لحاظ محدودیت‌‌‌های بودجه‌‌‌ای، قول مساعد داد. مدنی‌‌‌زاده اظهار کرد: در خصوص بحث مالیات، برنامه ما در دوره جدید این است که به سمت مالیات هوشمند رفته و از فضای سنتی فعلی عبور کنیم و همه‌چیز، سیستمی شود. وی افزود: در سیستم مدنظر، کسانی که سطح فعالیتشان کمتر باشد، به‌طور اتوماتیک از مالیات معاف می‌شوند و تعیین مالیات مشمولان نیز به‌صورت هوشمند و سیستماتیک انجام خواهد گرفت.

مدنی‌‌‌زاده از جمله مهم‌ترین برنامه‌های خود را، هوشمند‌سازی مالیات و گمرک و در ادامه تعمیم این امر به بقیه حوزه‌های مرتبط با شرح وظایف و فعالیت‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: این موضوعات در قالب کارگروهی در حال بررسی و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ است. وزیر اقتصاد یکی دیگر از اهداف خود را هدایت تامین مالی بنگاه‌‌‌های بزرگ به سوی بازار سرمایه برای آزاد شدن فضا برای بهره‌‌‌مندی بنگاه‌های متوسط و خرد [از جمله صنوف کوچک] از تسهیلات بانکی عنوان کرد. وی تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و تقویت اوراق گام را از جمله دیگر اهداف وزارت اقتصاد در آتیه عنوان کرد.

مدنی‌‌‌زاده همچنین قول داد رایزنی‌‌‌های لازم را با وزارت نیرو برای در نظر گرفتن برنامه و انتظام کاری اصناف و فعالان اقتصادی با هدف به حداقل رساندن آسیب قطع ناگزیر برق و آب بر عملکرد آنها به عمل آورد.این گزارش حاکی است، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف در سخنان خود در این دیدار، موضوعاتی چون تسهیل در حمایت و تامین مالی از واحد‌های صنفی و تولیدی متوسط و خرد و اعمال معافیت‌های مالیاتی با توجه به صدمات جنگ‌تحمیلی ۱۲ روزه را مطرح کردند و خواستار اهتمام جدی دولت به موضوع تثبیت قیمت ارز شدند. اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت سهم یک هزارمِ اتاق اصناف از محل درآمدهای مالیاتی مطابق قانون، از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این نشست بود. 

همچنین نمایندگان اصناف، اعتراض اصناف و فعالان بخش تولید از قطع نامنظم و بدون برنامه برق که موجب اتلاف منابع و ضربه به کسب و کار آنها می‌شود را مطرح و خواستار این شدند که در صورت ضرورت قطع برق و آب، این امر تحت یک برنامه‌ریزی و در ساعات معین و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی انجام گیرد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.